توقعات الخبراء.. هل يتأثر سعر الذهب بعد قرار خفض الفائدة الأخير؟

تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على أسعار الذهب يمثل المحرك الأساسي لتوجهات السوق في الوقت الراهن، حيث يسعى المستثمرون والمدخرون لفهم كيفية إعادة توزيع محافظهم المالية بعد تقليص العائد على الودائع بمقدار 100 نقطة أساس؛ إذ يرى الخبراء أن هذا التوجه يمنح المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة قوة دفع إضافية بوصفها الملاذ الآمن الأكثر ثقة في مواجهة التضخم وتذبذبات العملة المحلية، ولاسيما أن الذهب أثبت كفاءته كأداة تحوط قوية للاستثمارات طويلة الأمد التي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الشرائية للأموال بعيدًا عن مخاطر تناقص الفوائد البنكية التقليدية التي تأثرت مؤخرًا بالسياسات النقدية الجديدة.

أبعاد تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على أسعار الذهب والودائع

يشير المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن بنية الودائع في الجهاز المصرفي المصري تنقسم بوضوح إلى فئتين رئيستين تؤثران بشكل مباشر في حركة السيولة؛ الفئة الأولى هي الودائع الادخارية التي تمثل الفوائض المالية التي لا يحتاجها أصحابها في نفقات المعيشة اليومية، أما الثانية فهي الودائع الاستثمارية التي تمثل مصدر الدخل الأساسي لأصحابها لتغطية مصاريفهم الدورية، ومع ظهور تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على أسعار الذهب، وجد أصحاب هذه الأموال أنفسهم أمام مفترق طرق يتطلب المفاضلة بين البقاء في المظلة البنكية بعائد أقل أو التوجه نحو المعدن الأصفر الذي حقق قفزات سعرية مذهلة بلغت 70% خلال عام 2025؛ مما جعل كفة الذهب أرجح بالنسبة للكثيرين الذين يتطلعون لتعظيم أرباحهم الرأسمالية بدلاً من العوائد النقدية الثابتة التي تراجعت قيمتها الفعلية.

توقعات حركة السيولة وتأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على أسعار الذهب محلياً

يرى المتخصصون أن طبيعة المستثمر المصري ستلعب دوراً حاسماً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، حيث إن أصحاب الودائع الاستثمارية المعتمدين على العائد الشهري قد يضطرون للاستمرار في البنوك رغم خفض الفائدة لعدم وجود بديل يوفر تدفقاً نقدياً منتظماً بنفس الدرجة من الأمان، لكن على الجانب الآخر يتوقع أن تخرج تدفقات ضخمة من الودائع الادخارية باتجاه محلات الصاغة لتعزيز الطلب المحلي، وهذا الزخم المتوقع في الشراء سيعمق من تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على أسعار الذهب، مما قد يؤدي إلى فجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي نتيجة زيادة الطلب عن المعروض المتاح؛ خاصة مع تزامن هذا القرار مع استحقاق دورة بعض الشهادات البنكية الكبرى ورغبة المودعين في تحويل مسار أموالهم نحو الأصول المادية التي تضمن لهم نمواً مستداماً في الثروة.

• تحول الودائع الادخارية من القطاع المصرفي إلى سوق المشغولات والسبائك الذهبية.
• ارتفاع هوامش الربح في الذهب محلياً بنسب قد تتجاوز الزيادات الارتدادية في البورصات العالمية.
• زيادة وتيرة التحوط ضد تقلبات العملة عبر اقتناء العملات الذهبية والسبائك الخام.
• تأثر ميزان العرض والطلب المحلي نتيجة صعوبات استيراد الخام وزيادة الإقبال الجماهيري.

تطورات سوق الصرف والعملات الأجنبية بالتزامن مع قرارات البنك المركزي

في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بمراقبة تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على أسعار الذهب، سجلت أسواق العملات استقراراً ملحوظاً في سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، حيث بلغت مستويات الأسعار في البنك المركزي نحو 56 جنيهاً للشراء و56.18 جنيهاً للبيع في تعاملات يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، ويعد هذا الثبات مؤشراً هاماً للمستوردين والمستثمرين الذين يعتمدون على البنك المركزي كمرجع أساسي لتحديد تكاليفهم وتقييم مخاطر الصرف؛ إذ يسهم هذا الاستقرار في هدوء وتيرة التعاملات البنكية وتوفير رؤية واضحة للتخطيط المالي، مما ينعكس بشكل غير مباشر على استقرار تسعير السلع والخدمات المرتبطة بالعملة الأوروبية في السوق المصري خلال العطلات الرسمية للبنوك.

إن المتابعة الدقيقة لهذه المتغيرات المتسارعة تؤكد أن السوق المصري يمر بمرحلة انتقالية كبرى يعاد فيها ترتيب الأولويات الاستثمارية، حيث يظل تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على أسعار الذهب هو المحرك الأول لشهية المخاطرة لدى المواطنين الذين باتوا يفضلون بريق المعدن الأصفر على الأرقام البنكية؛ لضمان حماية مدخراتهم من أي تقلبات اقتصادية قد تلوح في الأفق خلال الفترة القادمة.