مكاسب قياسية.. البنك المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو

تحركات البنك المركزي الروسي لدعم الروبل وتغيير هيكل الاحتياطيات المالية تمثل حجر الزاوية في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث كثف المنظم المالي في موسكو من جهوده لتعزيز قيمة العملة الوطنية أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة، محققاً مكاسب ملموسة للروبل الذي نجح في اقتناص 55 كوبيكاً من الدولار الأمريكي ليدفع العملة الخضراء للتراجع عند مستوى 77.9 روبل، وذلك وسط بيئة عالمية مشحونة بالصراعات القضائية والتحولات النقدية الكبرى.

أداء تحركات البنك المركزي الروسي في أسواق الصرف العالمية

شهدت جلسة التداول الأخيرة قفزة نوعية في مكانة العملة الروسية أمام شركائها التجاريين الدوليين، إذ لم يقتصر هذا التفوق الملحوظ على الدولار الأمريكي فحسب، بل امتد ليشمل اليورو الذي تراجع أمام الروبل بواقع 58 كوبيكاً ليستقر عند مستوى 91.9 روبل، بينما سجل الروبل ارتفاعاً أمام اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكاً ليصل إلى 11.07 روبل؛ وتعكس هذه الأرقام الدقيقة رغبة تحركات البنك المركزي الروسي في فرض حالة من الاستقرار المالي وحماية العملة الوطنية من تقلبات الجيوسياسة، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه التغيرات التي رصدتها التقارير الرسمية الصادرة عن المنظم المالي والمصرفي في موسكو:

آليات تحركات البنك المركزي الروسي لمواجهة التضخم والفائدة

تعتمد تحركات البنك المركزي الروسي على استخدام كافة الأدوات النقدية المتاحة لمحاصرة الضغوط التضخمية التي بدأت تظهر ملامح تباطؤ حقيقي في الأسواق المحلية مؤخراً، حيث استقر المعدل السنوي للتضخم عند حدود 5.8% في منتصف شهر ديسمبر الجاري، وهو المسار الذي شجع صانعي السياسة النقدية على اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي لتصل إلى 16% بعد أن كانت قد سجلت ذروتها التاريخية عند 21%؛ ومع ذلك فقد شددت الإدارة العليا للبنك على ضرورة بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات تقييدية صارمة لفترة زمنية ممتدة لضمان العودة الآمنة للمستهدفات السعرية المطلوبة، وهو ما قد يؤدي بالتبعية إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي من 4.3% المسجلة في العام المنصرم إلى نحو 1% فقط خلال العام الجاري في ظل سعي البنك للتوازن بين تنشيط النشاط التجاري ومكافحة الغلاء المعيشي.

استراتيجية تحركات البنك المركزي الروسي لحماية السيادة المالية

برزت تحركات البنك المركزي الروسي كخط دفاع أول لحماية الأصول والاحتياطيات السيادية للدولة، خاصة بعد الخطوة الجريئة التي أعاد من خلالها تشكيل هيكل الاحتياطيات الدولية بالكامل بعيداً عن هيمنة العملات الغربية التي تم استبعادها تماماً من المحفظة المالية في عام 2023؛ واليوم تضع موسكو ثقلها في استراتيجية لوجستية ومالية جديدة تهدف إلى ضمان الاستقلال الكامل والقابلية للنمو المستدام، وتعتمد هذه الرؤية على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمنها نقاط العمل التالية:

• تحويل اليوان الصيني إلى عملة احتياط أساسية بنسبة مستهدفة تصل إلى 60% من إجمالي المحفظة السيادية.
• الرفع التدريجي والمستمر لحصة الذهب في الأصول المالية لتشكل 40% من قوة الاحتياطي الوطني.
• تفعيل المسارات القانونية والقضاء الدولي ضد مؤسسة “يوروكلير” في بروكسل لاسترداد الأصول والممتلكات المحتجزة.
• رفض وإدانة كافة المقترحات الأوروبية التي تبيح استخدام الأصول الروسية واعتبارها مخالفات قانونية جسيمة.

تؤكد تحركات البنك المركزي الروسي أن أي محاولة للمساس بأمواله وأوراقه المالية المحتجزة في الخارج هي انتهاك صارخ لمبادئ الحصانة السيادية وقواعد القانون الدولي المنظمة للتعاملات المالية، لذلك لجا البنك لرفع دعاوى قضائية داخل موسكو وخارجها ضد الجهات التي تعيق وصوله لمقتنياته المالية؛ معلناً التزامه الكامل بالدفاع عن مصالح الدولة الروسية بشتى الوسائل المشروعة لضمان استقرار وتماسك النظام المالي والبنكي في وجه التحديات الراهنة.