بداية 2026.. سوريا تعلن موعد طرح العملة الجديدة وبدء تداولها في الأسواق

العملة السورية الجديدة وبدء التداول مطلع 2026 تمثل الإعلان الرسمي الأبرز الذي صدر عن دمشق مؤخرًا؛ حيث تأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ حكومية جادة لاحتواء الانهيار الحاد الذي أصاب قيمة الليرة، والعمل على إنهاء حالة الفوضى العارمة التي شلت مفاصل سوق التداول النقدي السوري، لا سيما في ظل أزمة سيولة خانقة وغير مسبوقة تضرب البلاد منذ سنوات طويقة؛ مما جعل من الإصلاح النقدي ضرورة قصوى.

خطة مصرف سوريا المركزي لاعتماد العملة السورية الجديدة

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن الأول من يناير لعام 2026 سيكون هو التاريخ الفعلي والمنطلق الرسمي لبدء عمليات استبدال الأوراق النقدية القديمة بما يُعرف تحت مسمى العملة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن المصرف بصدد إصدار كافة التعليمات التنفيذية التي ستنظم هذه الآلية المعقدة خلال الفترة القليلة القادمة؛ ولضمان شفافية العملية أمام الرأي العام السوري والدولي، سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع يشرّح التفاصيل الفنية الدقيقة ومراحل التنفيذ التدريجية، خاصة وأن المرسوم التشريعي الخاص بإصدار العملة منح المركزي صلاحيات مطلقة وواسعة النطاق لتحديد المهل الزمنية المناسبة واختيار المراكز المعتمدة لتبديل الأوراق النقدية بانتشار جغرافي يغطي كافة الأراضي السورية، وذلك بهدف ضمان سير العملية بسلاسة تامة وتجنب أي ارتباكات قد تؤثر على حركة الأسواق المحلية الجريحة.

الفئات النقدية وآلية حذف الأصفار في العملة السورية الجديدة

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن حاكم المصرف أن العملة السورية الجديدة ستتوزع على ست فئات نقدية مصممة وفق أحدث المعايير الأمنية؛ حيث تتضمن الخطة النقدية حذف صفرين من كافة الفئات المتداولة في الوقت الراهن، وهي محاولة تقنية لتبسيط العمليات الحسابية والتعاملات اليومية المرهقة للمواطنين والشركات، بالإضافة إلى الرغبة في تقليص فجوة الكتلة النقدية الضخمة التي باتت تتداول خارج المنظومة المصرفية الرسمية؛ إذ تهدف هذه الإستراتيجية إلى استعادة الثقة المفقودة في النقد المحلي، والحد من هيمنة التعاملات غير الرسمية التي تزايدت وتيرتها وأثرت سلبًا على الاقتصاد الكلي خلال العقد الأخير، وفي تطور تقني لافت، أبان المصرف المركزي أن طباعة الأوراق النقدية ستتم عبر مصادر دولية متعددة لضمان الجودة، وهو ما يمثل تحولاً عن الاعتماد الحصري السابق على روسيا، حيث تشير التقارير إلى مفاوضات متقدمة مع شركات عالمية في ألمانيا ودولة الإمارات لتأمين احتياجات السوق من النقد الجديد.

• تخفيض حجم الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق عبر حذف الأصفار لسهولة التعامل العملي.
• تنويع مصادر طباعة النقد وضمان أعلى مستويات الأمان اللوجستي والفني للأوراق الجديدة.
• تعزيز الرقابة المصرفية من خلال جذب الأموال السائلة من القنوات غير الرسمية إلى البنوك.
• تثبيت سعر الصرف وتقليل الفجوة أمام العملات الأجنبية بعد سنوات من التدهور الحاد.

تحديات الاقتصاد السوري ومستقبل العملة السورية الجديدة

يأتي قرار إطلاق العملة السورية الجديدة بعد فترة قاسية شهدت فيها الليرة انهيارات متلاحقة؛ فبينما كان الدولار يساوي 50 ليرة قبل عام 2011، هبطت القيمة الشرائية بشكل مرعب بفعل الحرب والعقوبات الاقتصادية وتراجع الإنتاج، لتصل إلى مستويات قياسية لامست 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد قبيل التغييرات السياسية الكبري في ديسمبر 2025، ومع التحسن النسبي مؤخرًا واستقرار السعر بين 10 و11 ألف ليرة، يسعى المصرف المركزي عبر هذا الإصدار إلى ضبط الإيقاع المالي، وهو ما يفسر بيانه الحازم الأخير الذي استنكر فيه رفض بعض التجار استلام فئات الألف والألفي ليرة، مؤكدًا أن كافة الفئات الحالية ستبقى محتفظة بقوتها القانونية الكاملة حتى لحظة الاستبدال الرسمية، ويبقى نجاح العملة السورية الجديدة مرتبطًا بمدى قدرة الدولة على تنفيذ الخطط الزمنية بدقة وشفافية وحماية السوق من المضاربات التي قد تسبق موعد الإطلاق المنتظر في مطلع 2026 لإعادة بناء النظام المصرفي السوري المنهار.