انهيار جزئي.. تراجع سعر الدولار أمام الدينار العراقي في تداولات السوق الموازية

سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية العراقية يشهد حالياً تحولات جذرية وملموسة تعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة مؤخراً، حيث أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن هذه السوق بدأت بالتراجع التدريجي نحو الاستقرار والاقتراب من السعر الرسمي المحدد بـ 1320 ديناراً، ما يشير إلى تغير حقيقي في معادلة العرض والطلب النقدي داخل الأسواق المحلية وتلاشي موجات التذبذب الحادة التي كانت ترهق كاهل المستهلك العراقي وتضغط على القدرة الشرائية.

أسباب هبوط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

يرجع الانخفاض الواضح في سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية إلى حزمة من الإجراءات التنظيمية والقانونية الصارمة التي اتخذتها الدولة، إذ ساهم التجريم القانوني لاستخدام العملة الصعبة في التعاملات المحلية، وخاصة في قطاع العقارات الذي يمثل أكبر حاضنة للطلب على العملة الأجنبية، في إعطاء زخم قوي للدينار العراقي ليكون العملة الأساسية في التداولات اليومية؛ هذا التحول ترافق مع اعتماد نظام التمويل الخارجي المتطور عبر المصارف العالمية المراسلة بعيداً عن نافذة البنك المركزي المباشرة، وهو ما ساعد في تقليل مخاطر الامتثال المصرفي وضمن ابتعاد كبار التجار عن الأسواق الموازية التي تتسم بارتفاع التكاليف والمخاطر الأمنية والقانونية، مما جعل السوق الرسمية هي القائد الفعلي لحركة الأموال وصناعة التوقعات السعرية المنضبطة.

دور صغار المستوردين في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية

لقد لعب دمج فئة صغار المستوردين ضمن منظومة التمويل الرسمية دوراً محورياً في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية، حيث تم توفير العملة بسعر الصرف الرسمي مباشرة لهم ودون الحاجة لوسطاء أو شركات صرافة تفرض عمولات مرتفعة، وهو إجراء حيوي استهدف قرابة 60% من النشاط الاستيرادي في البلاد عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية؛ كما أن هذا التوجه تزامن مع تطور ثقافة المسافر العراقي نحو استخدام البطاقات الإلكترونية بدلاً من الدولار النقدي، مما قلل الضغط المباشر على العملة الورقية في الأسواق المحلية، في حين استمرت المطارات بتوفير حصص نقدية بشروط ميسرة لضمان تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين مع الحفاظ على التوازن النقدي العام.

• تحقيق استقرار في أسعار السلع الغذائية والدوائية والمستلزمات الإنشائية بفضل التمويل الرسمي.
• تعزيز الدور الرقابي للجمعيات التعاونية التي توفر السلع بالاعتماد على سعر 1320 ديناراً.
• تقليص الفوارق السعرية بين السوق الرسمي والموازي نتيجة وفرة المعروض من العملة الصعبة للمستوردين.
• تحول السوق الموازية من حالة “الضجيج المعلوماتي” إلى سوق منضبطة تتبع المؤشرات الحكومية.

انعكاسات تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية على الاقتصاد

تتجلى التأثيرات الإيجابية الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية من خلال تحسن مباشر في مؤشرات الثقة بالعملة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والداخلية، حيث يؤدي هذا الاستقرار إلى تراجع تكاليف الاستيراد الكلية، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي؛ والعمل على تقليل معدلات التضخم الناتجة عن تقلبات العملة يساهم في انتعاش النشاط التجاري الداخلي وخفض تكاليف التشغيل للمشاريع المختلفة، الأمر الذي يعزز من رفاهية المجتمع ويضمن بيئة اقتصادية مستدامة تحمي أصحاب الدخول المحدودة من الهزات المفاجئة في قيمة المدخرات النقدية، لتصبح العملة الوطنية هي الملاذ الآمن والمحرك الأساسي لكافة العمليات التنموية في الدولة العراقية.

إن تضافر السياسات المالية والنقدية مع الإجراءات التجارية الدفاعية نجح في تقويض سطوة السوق السوداء، مما مهد الطريق أمام سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية ليتخذ مساراً هبوطياً مستمراً نحو السعر الرسمي، وهذا الإنجاز يعزز التوازن بين العرض والطلب ويحقق استقراراً سلعياً ونقدياً يخدم مصلحة الاقتصاد العراقي والمواطن على حد سواء.