رقم تاريخي جديد.. قيمة احتياطات الذهب في لبنان تتجاوز 40 مليار دولار

قيمة احتياطات الذهب في مصرف لبنان ارتفعت بشكل ملحوظ لتلامس مستويات تاريخية جديدة متجاوزة عتبة الـ 40 مليار دولار، حيث تأتي هذه القفزة في وقت حساس تترقب فيه الأوساط الاقتصادية مناقشات مجلس الوزراء حول مشروع قانون الفجوة المالية؛ وهو التشريع المصيري الذي سيوضح آليات التعامل مع الموجودات والالتزامات المتبقية في ميزانية البنك المركزي، بينما أظهرت البيانات المالية الأخيرة للمصرف تحولات جوهرية تعكس قدرته المتزايدة على تدعيم احتياطاته من العملات الأجنبية وجمع الدولارات من السوق المحلية بكفاءة.

تأثير قفزة قيمة احتياطات الذهب في مصرف لبنان على الميزانية

تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن المركزي إلى أن قيمة احتياطات الذهب في مصرف لبنان وصلت إلى نحو 40.03 مليار دولار أميركي بحلول منتصف ديسمبر الحالي؛ مسجلة زيادة قدرها 1.63 مليار دولار مقارنة ببداية الشهر نفسه بنسبة ارتفاع بلغت 4.2% خلال أسبوعين فقط، وهذا الصعود القوي يعزى مباشرة إلى الارتفاعات المتتالية في أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية؛ إذ يتبع المصرف سياسة إعادة تقييم دورية لموجوداته الذهبية لتعكس القيمة السوقية الحقيقية، وإذا نظرنا إلى المشهد من زاوية أوسع نجد أن هذه الاحتياطات نمت بنسبة 8.4% منذ مطلع نوفمبر الماضي؛ أي بزيادة إجمالية بلغت 3.09 مليار دولار في غضون 45 يوماً، مما يعزز من قوة الميزانية العمومية في مواجهة التحديات النقدية القائمة.

خلافات قانون الفجوة المالية ومقترحات تسييل الذهب

تزامناً مع النقاشات الحكومية المكثفة حول مشروع قانون الفجوة المالية، برزت مطالبات من جمعية المصارف تهدف إلى بيع فوري لنحو 10 مليارات دولار من موجودات المصرف المركزي؛ وهي دعوة صريحة لتصفية جزء من قيمة احتياطات الذهب في مصرف لبنان بدعوى عدم توفر سيولة كافية في الأصول الأخرى، حيث تأتي هذه الضغوط في إطار سعي المصارف للتهرب من تحمل نسبة 40% من تكلفة تغطية الودائع التي تصل إلى 100 ألف دولار كما يطرح المشروع الحالي، إلا أن التحليلات التحذيرية تشير إلى أن تسييل الذهب حالياً سيحرم الدولة من مكاسب هائلة متوقعة؛ خصوصاً مع تقارير مؤسسات دولية مثل “غولدن ساكس” التي تتنبأ بوصول سعر أونصة الذهب إلى 4900 دولار مستقبلاً، ما يجعل التصفية وسيلة لتخفيض الأعباء عن أصحاب المصارف على حساب الثروة الوطنية السيادية.

• ارتفاع احتياطات العملات الأجنبية إلى 11.99 مليار دولار بزيادة 138 مليون دولار.
• تراكم ودائع القطاع العام لتصل إلى 8.68 مليار دولار أميركي.
• استخدام فائض السيولة بالليرة لامتصاص النقد وتخفيف التضخم عند شراء الدولار.
• ارتباط الحلول المالية النهائية بإقرار تشريعات واضحة لهيكلة الالتزامات المالية.

تطور بند المطلوبات ومستقبل قيمة احتياطات الذهب في مصرف لبنان

على ضفة الالتزامات والمطلوبات، استمرت ودائع القطاع العام في النمو لدى البنك المركزي لتصل إلى 8.68 مليار دولار بزيادة شهرية واضحة؛ وهذه الديناميكية هي التي تمكن السلطة النقدية من سحب الليرات اللبنانية من التداول ومن ثم إعادة شراء العملة الصعبة دون الاضطرار لطباعة مزيد من النقد المحلي الذي يفاقم الأزمة، لكن ورغم استقرار قيمة احتياطات الذهب في مصرف لبنان عند مستويات مرتفعة؛ لا تزال الفجوة المالية تمثل تحدياً كبيراً حيث تقترب التزامات المركزي للمصارف التجارية من عتبة 83.58 مليار دولار، وهو ميزان يتطلب تدخلاً تشريعياً حاسماً لإعادة جدولة هذه الديون أو تخفيضها بما يتناسب مع حجم الموجودات الفعلية المتاحة لضمان استدامة أي خطة تعافٍ اقتصادي مرتقبة في البلاد.

تعتمد فعالية مشروع قانون الفجوة المالية على دقة الأرقام المرتبطة بموجودات المصرف المركزي وقدرته على حماية أموال المودعين؛ حيث تساهم الزيادة المستمرة في قيمة احتياطات الذهب في مصرف لبنان وفي السيولة الأجنبية في تعزيز واقعية الفرضيات الإصلاحية المقترحة بعيداً عن الحلول التي تستنزف أصول الدولة الاستراتيجية.