خطة خفض الدين.. وزير المالية يكشف عن استراتيجية الدولة لتقليص الأعباء العامة

خطة الدولة لخفض نسبة الدين العام المصري تمثل الأولوية القصوى لوزارة المالية في المرحلة الراهنة، حيث تسعى الحكومة عبر مجموعة من الإجراءات الاستثنائية والسياسات المالية الرشيقة إلى تقليص الأعباء التمويلية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تنفيذ استراتيجيات طموحة تضمن خفض مستويات المديونية وتوسيع الحيز المالي المتاح لدعم النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة لكافة فئات المجتمع.

محاور خطة الدولة لخفض نسبة الدين العام

تستند التحركات الحكومية الراهنة إلى رؤية متكاملة كشف عنها وزير المالية أحمد كجوك، إذ تهدف خطة الدولة لخفض نسبة الدين العام إلى معالجة جذرية لمؤشرات الدين الخارجي وتكاليف خدمته وتمديد أجل استحقاقه، مع التشديد الصارم على حماية الانضباط المالي الذي تحقق وعدم التفريط في المكتسبات السابقة، وهذا التوجه يتجاوز مجرد تقليص الأرقام؛ فهو يهدف إلى خلق مساحة أوسع للاقتصاد المصري للتحرك بعيدًا عن الضغوط التمويلية التقليدية، وقد حدد الوزير هدفًا رقميًا واضحًا يتمثل في الوصول بمستويات الدين لتستقر عند نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إزاحة تلك السحابة التي تحجب الرؤية عن ثمار التنمية وتجعل المواطن يشعر بجدوى الإصلاحات الاقتصادية المنفذة على أرض الواقع، وتعتبر هذه المساعي جزءًا من استراتيجية أوسع تتبعها الوزارة لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استدامة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

مستهدفات وزارة المالية لإدارة الدين العام

من أجل ضمان تنفيذ دقيق لما ورد في خطة الدولة لخفض نسبة الدين العام، أعلنت الوزارة عن نيتها طرح ثلاث استراتيجيات رئيسية متوسطة المدى للنقاش المجتمعي المفتوح قبل نهاية الشهر الجاري، وتتنوع هذه الأوراق لتشمل ملفات حيوية مثل آليات إدارة المديونية، وصياغة السياسات الضريبية الجديدة، وتطوير أداء المالية العامة، مما يعكس نهجًا ديمقراطيًا يشرك جميع الأطراف في رسم مستقبل البلاد الاقتصادي، كما شدد المسؤولون على ضرورة الموازنة بين تقليص الالتزامات المالية ودعم قاطرة النمو الاقتصادي لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتتضمن القاعدة المعلوماتية لخطة الوزارة الأرقام الموضحة في الجدول التالي:

التسهيلات الضريبية ودورها في خطة الدولة لخفض نسبة الدين العام

ترتبط كفاءة المنظومة الضريبية بشكل وثيق مع خطة الدولة لخفض نسبة الدين العام، حيث تعمل وزارة المالية على بناء جسور من الثقة واليقين مع الممولين لزيادة الإيرادات العامة دون الحاجة لفرض أعباء جديدة، وقد أظهرت اللقاءات الأخيرة مع خبراء الضرائب ومكاتب المحاسبة رغبة حقيقية في تطوير هذه المنظومة وتجنب البيروقراطية المقيدة للنمو، ومن المتوقع أن تلبي الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تطلعات المجتمع الضريبي من خلال:

• دمج التوصيات المنبثقة عن الحوار المجتمعي في القوانين التشريعية.
• تطوير حزم إجرائية متتالية تعالج التحديات الميدانية للمستثمرين.
• تحفيز الفئات المتوسطة والصغيرة للانضمام رسمياً للمنظومة المالية.
• تسريع العمليات المحاسبية لضمان تدفقات مالية مستقرة للخزانة.

وتواصل الحكومة جهودها لتقويض نمو المديونيات عبر سداد مبالغ تفوق ما يتم اقتراضه حاليًا، كما يشير التحرك نحو خفض الدين الخارجي بملياري دولار إلى جدية المسار المتبع، وهو ما عززه التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي الذي يستعد لصرف شريحة جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار مطلع العام المقبل لمساندة الإصلاحات المالية الوطنية.

إن تكاتف السياسات النقدية والضريبية يضمن نجاح خطة الدولة لخفض نسبة الدين العام التي تمثل السبيل الوحيد نحو استقرار مالي طويل الأمد؛ فالاستثمارات التي يتم ضخها الآن في تحسين الإدارة المالية ستؤدي حتمًا إلى تحسين جودة الحياة وتخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن أعباء المديونية المرتفعة خلال السنوات المقبلة.