زيادة 70%.. قفزة تاريخية ترتفع بأسعار الذهب في الإمارات خلال عام 2025

توقعات أسعار الذهب في الإمارات لعام 2025 تسيطر على اهتمامات المستثمرين والمدخرين بعد القفزات غير المسبوقة التي سجلها المعدن الأصفر، حيث عاشت الأسواق الإماراتية رحلة صعود استثنائية بمكاسب سنوية تجاوزت حاجز 70%؛ مما أدى إلى تبدل جذري في سلوك المستهلكين واتجاههم نحو الاقتناء بغرض التحوط، وقد بدأ الذهب العام الجاري بزخم قوي مكنه من تخطي مستويات تاريخية لم يسبق لها مثيل وسط تقلبات اقتصادية عالمية حادة.

تحليل قفزة أسعار الذهب في الإمارات خلال العام الجاري

سجلت الأسواق المحلية مستويات سعرية مذهلة جعلت من عام 2025 عاماً ذهبياً بامتياز، إذ قفز غرام الذهب من عيار 24 من مستوى 318 درهماً في يناير ليصل إلى 540 درهماً مع نهاية العام، وهذا التطور لم يكن محصوراً في العيار النقي بل امتد ليشمل كافة الفئات المتداولة بزيادات قاربت ضعف القيمة السعرية في بعض الفترات؛ الأمر الذي دفع المحللين لمراقبة حركة البيع والشراء التي تأثرت بشكل مباشر بهذا الارتفاع القياسي في أسعار الذهب في الإمارات، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه التحولات السعرية بين بداية ونهاية العام:

عيار الذهب السعر في بداية 2025 (درهم) السعر في نهاية 2025 (درهم)
عيار 24 318 540
عيار 22 294 501
عيار 21 285 480
عيار 18 244.5 411.75

أسباب استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات عالمياً

يرتبط المشهد المحلي في دبي وأبوظبي ارتباطاً وثيقاً بالبورصات العالمية التي شهدت كسر حاجز 4500 دولار للأونصة بنهاية العام، بعد أن استهل الذهب رحلته في نطاق يتراوح بين 2750 و2900 دولار، وهذا الصعود الصاروخي يعزى إلى انخفاض العوائد الحقيقية على السندات والدولار؛ حيث يميل المستثمرون دائماً إلى المعدن الذي يحافظ على قيمته الشرائية في فترات عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى ذلك فقد لعبت مشتريات البنوك المركزية المليارية دوراً في توفير غطاء أمان ضد أي تصحيح سعري حاد لأسعار الذهب في الإمارات، وهناك خمسة محركات أساسية كانت وراء هذا الاضطراب الإيجابي في السوق وهي كالتالي:

  • سياسة التيسير النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وخفض أسعار الفائدة.
  • سباق البنوك المركزية الكبرى في الصين والهند وتركيا على تعزيز احتياطاتها من السبائك.
  • اشتعال النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية التي رسخت مكانة الذهب كملاذ آمن.
  • التدفقات الضخمة نحو الصناديق المتداولة (ETFs) والتحول الملحوظ نحو الذهب الرقمي.
  • تزايد مخاوف التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة مما دفع الأفراد للتحوط بالسبائك والعملات.

تأثير نمو احتياطيات مصرف الإمارات المركزي على أسعار الذهب في الإمارات

برز دور المؤسسات الرسمية في الدولة كداعم قوي لهذا الاتجاه الصاعد، حيث كشفت التقارير عن ارتفاع قيمة سبائك الذهب ضمن أصول مصرف الإمارات المركزي لتستقر عند 35.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 1.8 مليار درهم خلال شهر واحد فقط مقارنة بسبتمبر الذي بلغت فيه 33.5 مليار درهم؛ وهذا النمو يعكس استراتيجية مالية حكيمة رفعت قيمة الأصول الذهبية بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي توقفت عند 24.5 مليار درهم، ويؤدي هذا التوجه الرسمي إلى زيادة الثقة المحلية في أسعار الذهب في الإمارات ويشجع القطاع الخاص على الحذو حذو المؤسسات الحكومية في تنويع المحافظ الاستثمارية.

انعكس هذا الارتفاع المتواصل على توجهات الجمهور داخل الدولة، فوفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي قفز الطلب على العملات والسبائك بنسبة تجاوزت 25% نتيجة تحول المستهلك من حب الزينة إلى ثقافة الادخار والاستثمار، مما خلق ضغطاً إضافياً على المعروض وساهم في استدامة المسار الصاعد لأسعار الذهب في الإمارات التي أصبحت حديث الساعة في كل المجالس الاقتصادية؛ فكلما تصاعدت وتيرة النزاعات العالمية كانت الأسواق تشهد قفزات مفاجئة تتراوح بين 50 و100 دولار في سعر الأونصة خلال أيام معدودة، وهو ما جعل مراقبي السوق يصفون هذه المرحلة بالاستثنائية في تاريخ تداول المعدن الأصفر محلياً وعالمياً على حد سواء.