مكاسب قياسية للذهب.. عيار 21 يقترب من حاجز 6 آلاف جنيه بنهاية 2025

توقعات أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية تشغل بال الكثير من المستثمرين حاليًا، خاصة مع التغيرات الدراماتيكية التي شهدها المعدن النفيس خلال العام الماضي؛ إذ سجلت الأسواق ارتفاعًا طفيفًا على الصعيد المحلي يقدر بنحو 5 جنيهات للجرام، بينما سيطر الاستقرار على البورصة الدولية المتأثرة بعطلات أعياد الميلاد وضعف معدلات السيولة اللحظية، وهذا السلوك السعري يأتي تتويجًا لعام استثنائي قفزت فيه المكاسب إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت السبعين بالمائة، مدفوعةً بمزيج معقد من اضطرابات الاقتصاد الكلي والصراعات الجيوسياسية المشتعلة التي جعلت من المعدن الأصفر الملاذ الأوحد للتحوط.

توقعات أسعار الذهب في السوق المحلية وتحركات العيارات المختلفة

شهدت المحلات والأسواق في مصر حالة من الترقب بالتزامن مع إعلان المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، سعيد إمبابي، عن وصول سعر جرام عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 5970 جنيهًا، بينما حافظت الأوقية في المعاملات الدولية على ثباتها حول 4480 دولارًا للساعة، متأثرةً برحلة صعود تاريخية لامست فيها مستوى 4526 دولارًا في وقت سابق؛ وهو ما يعكس قوة توقعات أسعار الذهب في السوق المحلية التي تظل مرتبطة بآليات العرض والطلب الداخلية وتوفر النقد الأجنبي، حيث بلغت أسعار بقية الأعيرة مستويات متباينة تعكس قيمة المعدن في الوقت الراهن، وتوضح القائمة التالية الأسعار المحدثة للذهب والمشغولات في السوق المصري:

تستند توقعات أسعار الذهب في السوق المحلية إلى معطيات اقتصادية بالغة الأهمية، فقد سجل الجرام محليًا قمة سابقة عند 5990 جنيهًا، ورغم ذلك يلاحظ الخبراء أن الأسعار الحالية يتم تداولها بقيم تقل نسبيًا عن السعر المقوم عالميًا نتيجة استخدام سعر صرف أقل من الرسمي لتنشيط حركة البيع والشراء؛ ويهدف هذا النمط الفني إلى تحفيز المواطنين على جني الأرباح من مدخراتهم الذهبية، بالتوازي مع استمرار سياسة تصدير الذهب الخام التي تنتهجها بعض الجهات والشركات بهدف توفير العملة الصعبة وضمان استقرار السيولة الدولارية الكافية داخل القطاعات المصرفية، وهو ما يضيف بعدًا استراتيجيًا لحركة التداول اليومية في الصاغة.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على توقعات أسعار الذهب في السوق المحلية وعالميًا

لا يمكن فصل الأسعار في الداخل المصري عن الأجواء العالمية التي جعلت المعدن يحقق أقوى أداء سنوي منذ عام 1979، حيث عززت مؤسسات الاستثمار تدفقاتها المالية نحو الذهب نتيجة الضبابية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي الدولي؛ وقد استفاد المعدن الأصفر بشكل مباشر من الضعف النسبي للدولار وتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير سياساته النقدية، حيث تم خفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2025، مما جعل الأصول التي لا تدر عائدًا ثابتًا أكثر جاذبية، وتدعم هذه التحركات الفيدرالية توقعات أسعار الذهب في السوق المحلية نظرًا للارتباط الوثيق بين تكاليف الاستيراد وتحركات العملة الأمريكية في الأسواق الموازية والرسمية.

تتأثر توقعات أسعار الذهب في السوق المحلية أيضًا ببيانات النمو الأمريكي وتراجع ثقة المستهلك، فرغم نمو الناتج المحلي بنسبة 4.3%، إلا أن هبوط طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.2% وتراجع الإنتاج الصناعي أبقى الضغوط قائمة على مؤشر الدولار الذي يتداول قرب 97.87 نقطة؛ وهذه البيئة الاقتصادية تدفع البنوك المركزية الكبرى لمواصلة الشراء، حيث أشارت تقارير مجلس الذهب العالمي إلى استحواذ البنوك على 280 طنًا إضافيًا، مما يخلق جدارًا داعمًا يمنع الانهيارات الحادة ويحافظ على المسار الصاعد للمعدن حتى مع عمليات جني الأرباح السريعة التي تنفذها المحافظ الكبرى عند تخطي مستويات المقاومة الفنية.

مستقبل المعدن الأصفر وتوقعات أسعار الذهب في السوق المحلية لعام 2026

تشير الرؤية التحليلية للخبراء إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق ملتهبة كالشرق الأوسط، والنزاع الروسي الأوكراني، والاضطرابات في فنزويلا، سيبقي الطلب على الملاذات الآمنة في ذروته خلال الفترة القادمة؛ ولذلك تبدو توقعات أسعار الذهب في السوق المحلية إيجابية للغاية مع دخول عام 2026، إذ تراهن الأسواق على تثبيت مسار خفض الفائدة عالميًا، وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، كما يتوقع المحللون أن أي تراجع سعري مؤقت قد يحدث في الجلسات القادمة نتيجة العطلات لن يخرج عن كونه حركة تصحيحية صحية تفتح الباب أمام فرص شرائية جديدة، ومن أبرز العوامل التي ستشكل ملامح السوق القادمة ما يلي:

• استقرار السياسة النقدية الأمريكية والتوجه نحو المزيد من خفض الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.
• حجم المشتريات السيادية للبنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن العملات الورقية.
• تطورات سعر الصرف المحلي ومدى قدرة الأسواق على استيعاب الفجوة بين السعر العالمي والمحلي.
• النمو الاقتصادي العالمي ومدى تأثره بالاضطرابات اللوجستية وتكاليف الطاقة في مراكز الإنتاج الكبرى.

تظل النظرة المستقبلية للمعدن النفيس محفوفة بالتفاؤل للمكتنزين والمستثمرين طويلي الأجل، نتيجة القوة الكامنة في الطلب المؤسسي والفيزيائي على الذهب، ومع استمرار ضعف مؤشرات الثقة في العملات التقليدية، يصبح البحث عن الأمان المالي هو المحرك الأساسي لحركة البيع والشراء؛ وبناءً على هذه المعطيات، فإن توقعات أسعار الذهب في السوق المحلية تشير إلى صمود المستويات السعرية الحالية وتأسيس قاعدة انطلاق جديدة قد نراها بوضوح مع عودة النشاط الكامل للبورصات العالمية وانتهاء فترات الإغلاق، مما يجعل الذهب الخيار الأول للتحوط ضد مخاطر التضخم التي لا تزال تلوح في الأفق العالمي والمحلي.