«صدمة مدخرين» البنوك الحكومية توقف شهادات العائد المرتفع بعد خفض الفائدة

قرر عدد من البنوك الحكومية المصرية إجراء تغييرات كبيرة على أسعار الفائدة الخاصة بالشهادات الادخارية، استجابةً لقرارات البنك المركزي المصري الأخيرة التي تضمنت خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2.25%. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة هيكلة الاستراتيجيات المالية للبنوك بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

أسعار شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادات ادخارية محدثة تتنوع في قيم العوائد ودوريات الصرف، وهو ما يتيح للعملاء مرونة أكبر في اختيار ما يناسب احتياجاتهم المالية، وتمثل الشهادة البلاتينية واحدة من الخيارات البارزة، حيث يمكن للعملاء الاشتراك فيها بمبلغ يبدأ من 1000 جنيه. يشمل العرض الشهادة ذات العائد المتدرج الشهري والذي يبدأ بنسبة 24% للسنة الأولى، ثم 20% للسنة الثانية، وتنتهي عند 16% للسنة الثالثة، الأمر نفسه ينطبق على الشهادة متدرجة العائد السنوي التي تقدم عوائد تبلغ 28% في السنة الأولى؛ أما بالنسبة للشهادات الثابتة، فما زالت توفر عوائد مثل 19.5% لمدة 3 سنوات و25.25% للعائد المتغير ربع السنوي. بينما تشمل الخيارات الإضافية الشهادات الخماسية بعائد 14.25% وشهادة “أمان المصريين” التي تلبي احتياجات محدودي الدخل بعائد سنوي 13%.

تفاصيل شهادات بنك مصر بعد خفض العائد

أجرى بنك مصر أيضًا تعديلات جوهرية على الشهادات البنكية، حيث قرر خفض العائد على شهادة “يوماتي” إلى 24.75% سنويًا، مع إمكانية صرف العائد يوميًا لتلبية طلب العملاء الراغبين في تعزيز التدفقات النقدية المتكررة، كما تم إيقاف إصدار شهادة “طلعت حرب” ذات العائد الثابت، ولم تقتصر التعديلات على ذلك فحسب؛ بل شملت أيضًا تخفيض العائد على شهادة “ابن مصر” المتباينة، التي تستمر لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى خفض ثابت على شهادة “القمة” ثلاثية السنوات بنسبة 2%، مما يضع العملاء أمام خيارات متعددة تتناسب مع أولوياتهم.

مقارنة بين الشهادات البنكية

يسعى العملاء في مصر باستمرار إلى تحقيق أفضل العوائد الادخارية من خلال الشهادات البنكية المختلفة، وبالرغم من خفض العوائد الأخير الذي أجرته البنوك الحكومية، إلا أن هذه الشهادات ما زالت توفر فرصًا استثمارية متميزة، لذلك يجب على العملاء التفكير جيدًا في احتياجاتهم المالية قبل اتخاذ قرار الاستثمار لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة.