تحسن مفاجئ.. تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية

سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق شهد تحولات كبيرة مع منتصف شهر مارس لعام 2025، حيث سجلت الأسعار تراجعاً ملموساً في العاصمة بغداد وبقية المحافظات مقارنة بالفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك؛ إذ هبط سعر الصرف من مستوى 1520 ديناراً للدولار الواحد ليصل إلى حدود 1480 ديناراً، مدفوعاً بحزمة من القوانين النقدية الجديدة التي فرضها البنك المركزي العراقي لتحجيم عمليات غسيل الأموال وتنظيم حركة التجارة الخارجية عبر القنوات الرسمية.

أسباب تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق

يعزو المستشار الحكومي علاء الفهد هذا الهبوط الواضح في قيمة العملة الأجنبية إلى نجاح السياسة النقدية المتبعة، والتي تمثلت في فرض رقابة صارمة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك؛ حيث بدأت المصارف العراقية فعلياً في تفعيل عمليات المراسلة المباشرة مع البنوك الدولية، مما قلل الاعتماد على الوسطاء والمضاربين، وبالتوازي مع ذلك ساهم تنويع سلة العملات الأجنبية المستخدمة في التبادل التجاري في تخفيف الضغط المستمر على العملة الأمريكية، خاصة وأن تأمين السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بات يتم كلياً بالسعر الرسمي المقر من الدولة، وهو ما جعل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق يفقد جاذبيته أمام التجار الذين باتوا يفضلون المسارات القانونية المضمونة والأقل تكلفة.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق

تتداخل عدة معطيات معقدة في تحديد القيمة السوقية للعملة بعيداً عن السعر الرسمي، حيث يبرز حجم المبيعات اليومية في نافذة بيع العملة كلاعب أساسي في استقرار الأسواق أو اضطرابها؛ بالإضافة إلى طبيعة الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بخصوص الحوالات الخارجية والقيود المفروضة عليها، كما أن حاجة بعض التجار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات دولية تجبرهم على اللجوء للبحث عن سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق مهما بلغت التكاليف، فضلاً عن الآثار السلبية لعمليات تهريب وتدفق العملة المحلية إلى الخارج للاستفادة من فوارق الأسعار بين الداخل والخارج؛ مما يتطلب يقظة مستمرة من الجهات الرقابية والأمنية المعنية بضبط الإيقاع المالي للبلاد.

• حجم المبيعات النقدية والتحويلات في مزاد العملة اليومي.
• كفاءة الإجراءات الرقابية على الحوالات الصادرة والواردة.
• حجم الطلب التجاري الفعلي على السلع المستوردة من دول الجوار.
• مستوى تهريب الدينار والنشاطات غير القانونية المرتبطة بالعملة.
• مدى توفر الدولار للمسافرين والخدمات الرقمية بالسعر الرسمي.

توقعات سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق بعد العيد

يرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أن حالة الهدوء الحالية مرتبطة بشكل وثيق بطبيعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، حيث تنخفض الأنشطة العقارية والتجارية الكبرى وحركة بيع وشراء السيارات؛ مما يؤدي بالضرورة إلى تقليل الطلب على العملة الصعبة، وبناءً على ذلك فإن استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق حالياً قد يواجه اختباراً حقيقياً مع اقتراب عيد الفطر المبارك وعودة الانتعاش للأسواق، ومع ذلك فإن استمرار التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، مثل توفير الدولار للمسافرين بحدود 3 آلاف دولار وبسعر 1320 ديناراً عبر البطاقات الإلكترونية، يمثل جدار حماية يمنع الانهيارات الحادة في قيمة الدينار العراقي أمام التقلبات العالمية والمحلية المستمرة.

تؤكد البيانات الرسمية أن مجلس الوزراء قد صادق منذ مطلع عام 2023 على تثبيت السعر الرسمي عند 1300 دينار لكل دولار، مع إلزام القطاع المصرفي بالبيع للمواطنين بأسعار محددة تضمن الاستقرار المعيشي؛ حيث تهدف هذه الخطوات الاستراتيجية إلى جعل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بالعراق يقترب تدريجياً من السعر الحكومي لإنهاء ظاهرة تعدد الأسعار تماماً.