انخفاض مرتقب.. البنك المركزي يقلص أسعار الفائدة 1% وتوقعات جديدة لمسار 2026

توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 تسيطر على المشهد الاقتصادي الحالي بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية، حيث يسعى المستثمرون والمواطنون لفهم المسار الذي سيسلكه البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة؛ خاصة مع تزايد التقارير التي تشير إلى استمرار موجة التيسير النقدي نتيجة التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية والشهرية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مستويات الفائدة الحقيقية وتأثيرها المباشر على الأنشطة المصرفية والقدرة الشرائية في السوق المحلي خلال الأشهر القادمة.

تحركات البنك المركزي وتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026

شهدت الأيام الأخيرة قراراً حاسماً من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث أقرت خفضاً لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس للمرة الخامسة في عام 2025؛ ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 20% وسعر عائد الإقراض عند 21%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 20.5%، وهذه الخطوات تنهي عاماً من التحولات الجذرية بدأت منذ أبريل الماضي وشهدت تخفيضات إجمالية وصلت إلى 725 نقطة أساس موزعة على خمسة اجتماعات، مما يجعلنا ننظر بجدية نحو اتجاهات السوق في العام الجديد ومدى استجابتها لهذه المعطيات الرقمية المتتالية التي تهدف لتحفيز الاقتصاد.

رؤية الخبراء حول توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 ومعدلات التضخم

يرى الخبراء والمحللون أن استمرارية خفض تكلفة الأموال ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببيانات التضخم التي أظهرت تراجعاً إلى 12.3% في نوفمبر وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي هذا الصدد يؤكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن البنك المركزي سيواصل نهجه المرن في توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 من أجل تعزيز الاستقرار المالي؛ مستفيداً من نجاح الإجراءات السابقة في كبح جماح الأسعار رغم الضغوط التضخمية التي تظهر بين الحين والآخر، كما يتوافق هذا الطرح مع رؤية محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، الذي يتوقع تقليص الفائدة بنسبة تتراوح بين 4% و5% خلال العام المقبل؛ مشيراً إلى أن هبوط التضخم لمستويات أدنى من 13% سيمنح صانع القرار مساحة كافية لتخفيف الأعباء عن المقترضين وتحسين قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك.

تستند هذه الرؤى المتفائلة إلى عدة عوامل أساسية يمكن رصدها في النقاط التالية:

• تحسن ملحوظ في تدفقات السيولة الدولارية واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
• تراجع الفجوة بين الفائدة الاسمية ومعدل التضخم مما يحقق عائداً حقيقياً إيجابياً وجذاباً.
• الرغبة في تقليص تكلفة خدمة الدين الحكومي التي تضغط على الموازنة العامة للدولة.
• السعي نحو تحفيز التوسعات الاستثمارية للقطاع الخاص عبر توفير تمويلات بتكلفة أقل.

تقديرات المؤسسات الدولية بشأن توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026

دخلت المؤسسات المالية الكبرى على خط التوقعات حيث نشرت شركة “إي إف جي هيرميس” تقريراً بعنوان “نقطة تحول” يرجح خفضاً كبيراً في توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس؛ وذلك بهدف الحفاظ على معدل فائدة حقيقي حول مستوى 5%، وهو الفارق الذي يراه المحللون ضرورياً لجذب الاستثمارات في أدوات الدين مع دفع القطاع الخاص نحو النمو، وفي السياق ذاته أشار استطلاع أجرته “CNN الاقتصادية” إلى احتمالية خفض أوسع قد يصل إلى 800 نقطة أساس على مدار عام 2026؛ معتمدين في ذلك على الانخفاض التاريخي للتضخم من قمة 24% في يناير 2025 إلى المستويات الحالية، مما يعزز الثقة في نجاح سياسات التيسير النقدي التي تتبناها الدولة لإعادة النشاط لسوق العقارات والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

إن المشهد المالي في مصر يتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاستثماري المعتمد على خفض تكلفة الاقتراض، فعندما نتحدث عن توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 فنحن نتحدث عن خطة استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القومي؛ حيث تسهم هذه التحركات في إعادة رسم العلاقة بين البنوك والمودعين والمستثمرين بما يضمن استقراراً طويل الأمد وشاملاً للمؤشرات الكلية.