بيان رسمي.. حقيقة رسو سفينة معدات عسكرية بـ ميناء بورسعيد التابع لقناة السويس

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصدرت بيانًا رسميًا حاسمًا للرد على كافة الادعاءات التي انتشرت مؤخرًا، حيث نفت الهيئة بصورة قطعية ما تم تداوله عبر بعض المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي حول استقبال ميناء بورسعيد لسفينة محملة بمعدات عسكرية أو أسلحة؛ وأوضحت السلطات المختصة أن السفينة المشار إليها لم تفرغ أي شحنات حربية بل كانت مجرد سفينة عابرة في طريقها إلى ميناء تابع لدولة أخرى، وهو ما يؤكد التزام الموانئ المصرية بالمعايير الدولية والشفافية الكاملة في إدارة حركة الملاحة والتجارة العالمية.

التزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشفافية

أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانها الصادر من مقرها الرسمي أن جميع الأنباء التي زعمت رسو سفينة أسلحة في بورسعيد عارية تمامًا من الصحة، وحذرت الهيئة كافة المؤسسات الإعلامية والناشطين من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة اللغط حول أهم المشروعات القومية المصرية؛ إذ شددت على ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات تخص الموانئ التابعة لها أو المناطق الصناعية التي تخضع لإشرافها، مع ضرورة الالتزام بالحصول على البيانات من المصادر الرسمية الموثوقة لتجنب إلحاق أي أضرار بسمعة الهيئة التي تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى وتوطين الصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية المتطورة ضمن خطة الدولة الشاملة للتنمية المستدامة، حيث تواصل المنطقة الاقتصادية دورها المحوري كمركز لوجيستي عالمي يربط بين الشرق والغرب بفعالية وأمان تامين.

توسعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمارية

في خطوة تعكس حيوية النشاط الاقتصادي بعيدًا عن الشائعات المغرضة؛ شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع اتفاقية استثمارية جديدة لإنشاء مصنع متكامل لشركة بيتكيرن المتخصصة في الصناعات الغذائية، وتم توقيع العقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات الهيئة وممثلي شركة التنمية الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية؛ ويهدف هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في منطقة السخنة الصناعية، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه المشروعات إلى تقديم نموذج يحتذى به في دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل محفزة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ومن المخطط أن يسهم المصنع الجديد في تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير آلاف الأطنان من المنتجات الغذائية المصنعة بأعلى جودة لتناسب احتياجات السوق المصري والأسواق الخارجية المجاورة.

أهداف المشروعات الجديدة داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال مشروع “بيتكيرن” إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم رؤية مصر المستقبلية، حيث يتنوع الإنتاج ليشمل تلبية احتياجات قطاعات عريضة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بفاعلية كبيرة؛ ويمكن تلخيص أبرز سمات هذا المشروع الضخم ومستهدفاته في النقاط التالية:

• خلق أكثر من 450 فرصة عمل مباشرة للشباب المصري في تخصصات فنية وإدارية متنوعة.
• توفير 73 مليون وجبة جاهزة مخصصة لقطاعات الفنادق والطيران والمستشفيات والأنشطة الإغاثية.
• دعم جهود الدولة في توطين الصناعة البحرية وزيادة المكون المحلي في قطاع الأغذية المجمدة.
• فتح آفاق تصديرية واسعة لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
• المساهمة في تحقيق طفرة في الخدمات اللوجستية المرتبطة بسلاسل الغذاء العالمية عبر موانئ الهيئة.

وقد وقع العقود بصفة رسمية اللواء وليد يوسف بصفته العضو المنتدب لشركة MDC والمهندس عماد حمدي مدير شركة بيتكيرن؛ مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الأداء المالي والأنشطة التشغيلية التي تقدمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتزامن هذه التحركات مع توقعات رسمية كشفت عنها الدولة لصندوق النقد الدولي بوصول إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار، مما يدفع الهيئة للاستمرار في مسيرتها نحو تحقيق الريادة البحرية والصناعية في المنطقة من خلال جذب المزيد من الشراكات الاستراتيجية الناجحة التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تشهدها طرق التجارة بصفة مستمرة.