بعد إلغاء قيصر.. تفاصيل إطلاق الليرة السورية الجديدة مطلع عام 2026

إطلاق الليرة السورية الجديدة مطلع 2026 يمثل قفزة نوعية في تاريخ الاقتصاد السوري، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي رسمياً عن ولادة العملة الوطنية المرتقبة التي سيبدأ تداولها واستبدال الأوراق النقدية القديمة بها مع فجر العام الجديد؛ وتأتي هذه الخطوة الجريئة في إطار استراتيجية نقدية شاملة تهدف إلى طي صفحة الماضي وبدء عهد مالي جديد يستجيب للمتغيرات الدولية العاصفة، مع التركيز على استعادة الثقة في العملة المحلية وتنشيط حركة التحويلات المالية والتجارية.

إطلاق الليرة السورية الجديدة مطلع 2026 وآفاق الإصلاح النقدي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الأستاذ عبدالقادر الحصرية، عبر بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للمصرف، أن إصدار العملة الجديدة يعتبر محطة وطنية وتاريخية مفصلية بامتياز، إذ تعكس التوجهات الحقيقية نحو تأسيس بنية تحتية اقتصادية صلبة تعزز الاستقرار النقدي وتحدث المنظومة المالية بصورة شاملة؛ فالهدف الأساسي يتجاوز مجرد تغيير الأوراق النقدية ليصل إلى تحسين القوة الشرائية وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والشركات على حد سواء، ومن هنا تبرز أهمية المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025 الذي منح المصرف المركزي كافة الصلاحيات القانونية والإجرائية المطلوبة لإدارة هذه العملية الضخمة، بما في ذلك تحديد المهل الزمنية الدقيقة وتوزيع مراكز التبديل الجغرافية في جميع المحافظات السورية لضمان وصول الخدمة لكل فرد.

ستقوم الجهات النقدية بإصدار التعليمات التنفيذية التي تنظم عملية الانتقال المالي بسلاسة، مع وضع آليات تضمن عدم حدوث أي اختناقات في الأسواق، حيث تركز السلطات حالياً على تذليل العقبات أمام المواطنين وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لضمان تحول رقمي وورقي آمن؛ ولعل الجدول التالي يوضح الخريطة الزمنية والهيكلية للعملة الجديدة:

انعكاسات إلغاء قانون قيصر على إطلاق الليرة السورية الجديدة مطلع 2026

إن الارتباط الوثيق بين الشأن السياسي والنقدي يتضح بجلاء في توقيت هذا الإعلان، إذ جاءت خطوة إطلاق الليرة السورية الجديدة مطلع 2026 بعد أيام قليلة من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يتضمن ملحقاً خاصاً بإلغاء عقوبات قيصر التي كبلت الاقتصاد السوري منذ عام 2019؛ وهذا التزامن ليس محض صدفة بل هو استثمار للفرص الكبيرة التي ستفتحها مرحلة ما بعد العقوبات، حيث أشار الحصرية إلى أن هذا التحول سيمكن سوريا من السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي مجدداً، وهو ما يزيل العوائق القانونية التي منعت البلاد من الاندماج في النظام المالي العالمي والمؤسسات الدولية لسنوات طويلة، مما يمهد الطريق لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية.

الحلول الفنية في مشروع إطلاق الليرة السورية الجديدة مطلع 2026

تواجه عملية الإصلاح النقدي تحديات لوجستية ضخمة بالنظر إلى حجم النقد المتداول الذي يقدر بنحو 14 مليار قطعة نقدية حالياً، وهو ما استدعى ابتكار حلول فنية جذرية تتضمن تغيير هيكلية الفئات النقدية بالكامل؛ وفي مقابلة أجراها حاكم المركزي مع وكالة “رويترز”، كشف عن ملامح الإصلاح الفني الذي سيترافق مع إطلاق الليرة السورية الجديدة مطلع 2026 من خلال النقاط التالية:

• تبسيط التعاملات اليومية عبر حذف صفرين من القيمة الاسمية للأوراق النقدية لتقليل الكتلة الورقية المستخدمة.
• طرح 8 فئات ورقية جديدة مصممة وفق أحدث المعايير الأمنية العالمية لمنع التزوير وحماية الاقتصاد الوطني.
• تنظيم الكتلة النقدية الضخمة المتداولة لتحسين كفاءة التبادل التجاري وتخفيف أعباء نقل وتخزين الأموال.
• تحديث المنظومة التقنية للمصارف لتتوافق مع الفئات الجديدة والسياسات النقدية المنبثقة عن مرحلة ما بعد العقوبات.

سيراقب العالم عن كثب كيف ستنجح المؤسسات المالية السورية في إدارة هذا التحول الكبير الذي يراه الخبراء جسر عبور نحو التعافي الاقتصادي الشامل؛ فإعادة هندسة العملة في ظل مناخ سياسي دولي يتجه نحو الانفتاح سيساهم بلا شك في تقليص التضخم ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الحيوية، مما يجعل من عام 2026 نقطة تحول حقيقية في مسيرة البلاد المالية.