فجوة قياسية.. سعر صرف الدولار يتجاوز 1631 ريالًا في تداولات عدن المباشرة

سعر صرف العملات في اليمن بين صنعاء وعدن يشهد تباينات تاريخية غير مسبوقة تضع الاقتصاد اليمني أمام تحديات مصيرية صعبة؛ حيث تتسع الفجوة النقدية بشكل مرعب لتتجاوز حاجز الألف ريال يمني في قيمة الدولار الواحد بين العاصمتين، وهذا الانقسام المالي الحاد يعكس واقعاً اقتصادياً مشتتاً يؤثر بشكل مباشر وعنيف على حياة ملايين المواطنين الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية نتيجة هذا التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية.

أسباب تفاوت سعر صرف العملات في اليمن بين صنعاء وعدن

إن المشهد المالي الحالي يعري حجم الانقسام الذي يضرب قلب المؤسسات النقدية اليمنية، إذ لا يمكن قراءة الأرقام الحالية بمعزل عن السياسات المختلفة المتبعة في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والمناطق التي تديرها جماعة الحوثي؛ حيث نجد أن المواطن في المحافظات الجنوبية يواجه ضغوطاً تضخمية هائلة لا ترحم دخله المحدود، بينما تظل الأسعار في الشمال مستقرة عند مستويات منخفضة ظاهرياً ولكنها مرتبطة بندرة السيولة وانعدام القدرة على تداول العملات الجديدة؛ وهذا التباين الجذري ليس مجرد أرقام تُعرض في شاشات الصرافة بل هو جرح غائر في جسد الوحدة الاقتصادية اليمنية التي تتآكل يوماً بعد يوم، ولعل الجدول التالي يوضح المقارنة الصارخة في أسعار العملات الأجنبية بين المدينتين وفقاً لآخر التحديثات المسجلة في السوق الموازي:

تأثير سعر صرف العملات في اليمن بين صنعاء وعدن على المواطن

عند النظر إلى الفارق النوعي في القوة الشرائية، نجد أن سعر صرف العملات في اليمن بين صنعاء وعدن قد خلق واقعاً اقتصادياً مشوهاً يدفع ثمنه المواطن البسيط؛ فتخيل أن الفرد في العاصمة المؤقتة عدن يضطر لدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء للحصول على ذات المبلغ من النقد الأجنبي، وهذا التفاوت الجنوني لا يقتصر أثره على الرفاهية بل يمتد ليشمل الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وخدمات عامة، كما أن تآكل القوة الشرائية في المناطق الجنوبية يسير بوتيرة متسارعة تثير القلق والذعر بين فئات الموظفين والمتقاعدين ذوي الدخل الثابت الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن مجاراة الارتفاع الجنوني في أسعار السلع التي تُستورد بالعملات الصعبة؛ وهو ما ينذر بكارثة إنسانية أعمق إذا لم تتوفر حلول مالية جذرية توحد الوعاء النقدي وتلجم جماح التدهور الحاصل في قيمة الريال اليمني الذي تحول إلى ضحية لهذا الصراع السياسي والاقتصادي المحتدم.

مستقبل الاقتصاد في ظل فجوة سعر صرف العملات في اليمن بين صنعاء وعدن

إن استمرار التباين الصارخ في سعر صرف العملات في اليمن بين صنعاء وعدن يفتح الباب أمام تساؤلات وجودية حول مصير اليمن الاقتصادي؛ حيث تبرز مخاوف جدية من تحول البلاد إلى منطقتين ماليتين منفصلتين تماماً لا يربطهما رابط، وهذا الاحتمال يهدد بشكل مباشر حركة التجارة الداخلية ويعيق تنقل السلع والبضائع بين المحافظات نظراً لاختلاف القيم النقدية وصعوبة التحويلات المالية؛ ولتوضيح حجم المخاطر الناتجة عن هذا التشرذم يمكن تلخيص أبرز النقاط المقلقة في القائمة التالية:

• التهديد المباشر لما تبقى من الوحدة الاقتصادية اليمنية وفرص التكامل المالي
• شلل حركة التجارة البينية وزيادة تكاليف نقل وتوزيع السلع بين المدن
• تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية لذوي الدخل المحدود في المناطق المرتفعة الصرف
• تعقيد أي جهود مستقبلية لإعادة الإعمار أو توحيد البنك المركزي اليمني
• الحاجة الماسة لتدخلات دولية وإقليمية عاجلة لوقف هذا الانهيار النقدي الشامل

التعامل مع ملف سعر صرف العملات في اليمن بين صنعاء وعدن يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية المؤقتة، فالوضع الراهن الذي يعيشه الريال اليمني ينذر بفترة من الغموض الاقتصادي التي قد تطيل أمد معاناة المحتاجين، ويبقى الأمل معلقاً على توافقات سياسية تعيد الهيبة للعملة الوطنية وتنقذ ما يمكن إنقاذه من القيمة الشرائية قبل الانهيار التام.