10 مليارات جنيه.. الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال بنك القاهرة الجديد

زيادة رأس مال بنك القاهرة بقيمة 10 مليارات جنيه تمثل خطوة محورية في مسار تعزيز الاستقرار المالي للمصرف العريق، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رسمياً عن موافقتها على نشر تقرير الإفصاح المتعلق بهذا الإجراء التمويلي الضخم؛ ويهدف هذا التحرك الاستراتيجي إلى دعم القاعدة الرأسمالية للبنك المقيد مؤقتاً بالبورصة المصرية، تماشياً مع خططه الطموحة للتوسع في السوق المحلي واقتناص الفرص الاستثمارية التي يفرزها القطاع المصرفي المصري المليء بالتحديات والآفاق الواعدة على حد سواء.

تفاصيل قرار زيادة رأس مال بنك القاهرة الجديد

جاءت هذه الانطلاقة بعد أن أرسلت الهيئة بياناً رسمياً إلى البورصة المصرية يفيد باستكمال كافة المتطلبات التنظيمية اللازمة للمضي قدماً في دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك، وذلك لمناقشة وإقرار خطة رفع رأس المال المصدر بما يتماشى مع الضوابط الرقابية الصارمة التي تفرضها منظومة سوق المال؛ وتكشف تفاصيل الإفصاح أن مجلس إدارة المصرف اتخذ قراره في منتصف شهر ديسمبر الجاري لرفع رأس المال من مستواه الحالي البالغ 20.5 مليار جنيه ليصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهو ما يعني ضخ سيولة نقدية جديدة تُقدر بنحو عشره مليارات جنيه مصري لتعزيز الملاءة المالية للمؤسسة وتأمين احتياجاتها التشغيلية المستقبلية.

أهداف استراتيجية لـ زيادة رأس مال بنك القاهرة 2025

تسعى الإدارة من خلال هذه الهيكلة التمويلية إلى تهيئة المصرف لمواكبة متطلبات النمو المتسارع المتوقعة مع حلول نهاية عام 2025، حيث تعمل السيولة الإضافية على توفير الحماية اللازمة للمراكز المالية وتوفير مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة؛ ويتضمن المخطط التوسعي لبنك القاهرة مجموعة من المحاور الأساسية التي تبرر الحاجة إلى هذا التمويل الضخم وضخ هذه الاستثمارات في كيان البنك، ويمكن تلخيص الدوافع الرئيسية لهذا القرار في النقاط التالية:

• تمويل التوسعات الجغرافية عبر افتتاح فروع جديدة تصل لشرائح متباينة من المواطنين في مختلف المحافظات.
• تحديث البنية التحتية التكنولوجية والأنظمة الرقمية لتقديم خدمات مصرفية ذكية تواكب العصر.
• رفع القدرة الائتمانية للبنك بما يتيح له التوسع في منح القروض والتمويلات للمشاريع الكبرى والمتوسطة.
• تحقيق توازن منهجي بين طموحات النمو ومعدلات المخاطر المحتملة لضمان استقرار طويل الأمد.
• الالتزام الصارم بمعايير كفاية رأس المال التي حددها البنك المركزي المصري لحماية أموال المودعين.

أهمية زيادة رأس مال بنك القاهرة في تعزيز الشمول المالي

إن توجه البنك نحو تعزيز ميزانيته العمومية يعكس ثقة كبيرة من المساهمين في النتائج المالية المحققة وقدرة الإدارة على توليد عوائد مستدامة للمستثمرين؛ وتلعب عملية زيادة رأس مال بنك القاهرة دوراً جوهرياً في دعم استقرار المنظومة المالية للبنك، مما ينعكس إيجابياً على القطاع المصرفي ككل ويدعم جهود الدولة في توسيع نطاق الشمول المالي للوصول إلى كافة الفئات المجتمعية التي تحتاج إلى خدمات بنكية مبتكرة؛ وبفضل هذه الزيادة، سيتمكن البنك من تطوير أدواته التمويلية لمواجهة تقلبات السياسات النقدية الدولية التي تراقبها المؤسسات المالية المصرية بكثب، خاصة وأن بنك القاهرة يمثل ركناً أساساً في الاقتصاد الوطني القائم على تنويع موارد التمويل وتعميق انتشار الخدمات المالية.

تمنح هذه الخطوة إدارة المصرف مساحة أرحب للتحرك في بيئة تنافسية قوية، مع ضمان الوفاء بمتطلبات المرحلة القادمة التي تتطلب مراكز مالية صلبة قادرة على استيعاب الصدمات؛ ويستمر البنك في تنفيذ رؤيته التطويرية التي تضع مصلحة العميل واستقرار الاقتصاد المصري في مقدمة الأولويات، مع الالتزام التام بكافة الأطر المنظمة التي تضمن نجاح عملية زيادة رأس المال بالشكل الذي يخدم أهداف النمو المستقبلي.