تراجع حاد.. أسعار الذهب تفقد مكاسبها التاريخية وسط ترقب لتحركات السوق المقبلة

توقعات أسعار الذهب والمعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة تشهد تحولات دراماتيكية في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة؛ حيث سجلت الأسواق العالمية تراجعًا طفيفًا في أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات الأربعاء، وجاء هذا الهبوط النسبي بعد أن نجحت الأوقية في تجاوز مستويات تاريخية غير مسبوقة، مما يعكس موجة صعود واسعة شملت أغلب الأصول الاستثمارية والآمنة في وقت واحد.

توقعات أسعار الذهب والمعادن الثمينة والتحليل الفني

شهدت السوق الفورية تراجعًا ملموسًا ليصل سعر الأونصة إلى 4479.38 دولار، وذلك بعد أن سجلت ذروة قياسية لامست فيها مستوى 4525.18 دولار وفق التداولات المبكرة التي نقلتها شبكة CNN العالمية؛ كما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة تسليم شهر فبراير عند مستوى 4502.8 دولار، متأثرة بضغوط بيعية ناتجة عن عمليات جني أرباح وصفت بأنها طبيعية جدًا وصحية للسوق، بينما يرى الخبراء أن هذا التراجع لا يعدو كونة استراحة قصيرة للمستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية قبل الانطلاق نحو مستويات سعرية جديدة، خاصة وأن الزخم الشرائي والاهتمام العالمي باقتناء الذهب لا يزال في أعلى مستوياته التاريخية بسبب الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العام.

تعتمد توقعات أسعار الذهب والمعادن الثمينة على حالة التماسك الفني التي أشار إليها جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز؛ حيث أكد أن الأسعار تمر بمرحلة استقرار مؤقتة عقب الارتفاعات الصاروخية التي دفعتها إلى مناطق غير مستكشفة من قبل، موضحًا أن هناك عوامل بنيوية تدعم استمرار المسار الصاعد، وفي مقدمتها سياسة أسعار الفائدة المنخفضة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية؛ وشدد ويكوف على أن التراجعات الحالية هي مجرد حركات تصحيحية مؤقتة لا تغير من الاتجاه العام المتفائل، بل إنها تساهم في بناء قاعدة سعرية متينة تخدم الأهداف المستقبلية التي قد تصل بالذهب إلى مستويات 4600 دولار في المدى القريب والمنظور.

السياسات النقدية وتأثيرها على توقعات أسعار الذهب والمعادن الثمينة

يرتبط مستقبل التداول وتوقعات أسعار الذهب والمعادن الثمينة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى رغبة واضحة في خفض تكاليف الاقتراض من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم، شريطة أن تحافظ الأسواق على أدائها الإيجابي المستقر؛ وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس خفض فيه الاحتياطي الاتحادي الفائدة ثلاث مرات متتالية خلال العام الجاري، مع تسريبات ترجح القيام بخفضين إضافيين خلال العام المقبل لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائدًا ثابتاً، كما تزامنت هذه التطورات النقدية مع توترات ميدانية تابعت خلالها قوات خفر السواحل الأمريكية ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا؛ مما زاد من وتيرة القلق العالمي ودفع المستثمرين للهروب مجددًا نحو الملاذات التقليدية الآمنة لحماية محافظهم المالية من المخاطر.

أداء الفضة والمعادن الصناعية ومستقبل الأسواق

تتداخل توقعات أسعار الذهب والمعادن الثمينة مع الأداء المذهل الذي قدمته الفضة، والتي سجلت رقمًا قياسيًا عند 72.70 دولار للأونصة قبل أن تنخفض بشكل طفيف لتستقر حول مستويات 71.94 دولار؛ ويعتبر الطلب الصناعي المتزايد هو المحرك الرئيسي لهذا الزخم الاستثنائي، حيث تفوقت الفضة في مكاسبها السنوية على الذهب بنسبة كبيرة تعكس رغبة المستثمرين في تنويع أصولهم بين المعادن النفيسة والصناعية، ويرى المحللون أن الأهداف القادمة للفضة قد تلامس حاجز 75 دولارًا إذا استمرت المؤشرات الفنية في إعطاء إشارات إيجابية، خاصة وأن الفجوة بين العرض والطلب لا تزال تضغط على الأسعار نحو الأعلى في ظل نقص الإمدادات العالمية وتزايد الاستخدامات التقنية والمصنعية للمعدن الأبيض.

• تحقيق الذهب لمكاسب سنوية تجاوزت حاجز الـ 70% بدعم من صناديق الاستثمار.
• طفرة هائلة في أسعار الفضة بنسبة نمو بلغت 149% منذ بداية العام الحالي.
• وصول البلاتين إلى قمة سعرية عند 2377.50 دولار قبل حدوث تقلبات حادة.
• تراجع البلاديوم بنسبة 9% مسجلًا 1683.58 دولار بعد ملامسة قمة ثلاث سنوات.
• ارتفاع الطلب على المعادن الصناعية بنسب تتراوح بين 85% و145% للبلاديوم والبلاتين.

تبرز توقعات أسعار الذهب والمعادن الثمينة كمرآة تعكس التحولات الاستثمارية العميقة التي يشهدها العالم، حيث سجل البلاتين ذروة سعرية غير مسبوقة قبل أن تعصف به تقلبات الأسواق ليتراجع إلى 2220.44 دولار، بينما عانى البلاديوم من ضغوط هبوطية أدت لانخفاضه بأكثر من 9% بعد رحلة صعود دامت لثلاثة أعوام متتالية؛ وتؤكد البيانات الصادرة أن هذه المعادن استطاعت رغم التقلبات تحقيق عوائد سنوية مجزية جدًا، مدفوعة بنقص إمكادات الإمداد وتحولات النظرة الاستثمارية الكلية، مما يجعل مراقبة هذه الأصول ضرورة ملحة لكل مهتم بحركة المال والأعمال في ظل بيئة مالية تتسم بالسرعة وعدم اليقين.