استقرار مرتقب.. رانيا نظمي تكشف حقيقة أسعار العقارات خلال عام 2026

توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 تثير اهتمام الكثيرين من الراغبين في التملك أو الاستثمار، حيث كشفت خبيرة العقارات رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية في شركة سَفِلز مصر، عن رؤية تحليلية متفائلة تشير إلى استقرار نسبي مرتقب؛ إذ أوضحت أن المشهد العقاري يتجه نحو زيادات سعرية محدودة وبسيطة، بعيداً عن القفزات الجنونية التي عانى منها السوق في السنوات الماضية، شريطة استمرار استقرار صرف الدولار.

توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 واستقرار الدولار

يرتبط مستقبل القطاع العقاري بشكل وثيق بحركة العملة الصعبة، ففي تصريحات متخصصة أدلت بها رانيا نظمي لشبكة CNN الاقتصادية، أكدت أن توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 تدعم فرضية الهدوء السعري، طالما حافظ الدولار على مستوياته الحالية دون تقلبات حادة تذكر؛ وهذا التحول النوعي يأتي بعد أن شهدت السوق موجات من التضخم السعري التي أرهقت كاهل المشتري والمطور على حد سواء، مما يجعل المرحلة القادمة مرحلة التقاط أنفاس للسوق العقاري المصري ككل؛ فالاستقرار الذي نعيشه حالياً في سعر الصرف يمثل حجر الزاوية لضبط وتيرة النمو السعري، ومنع تكرار السيناريوهات القاسية التي شهدتها السنوات القليلة الماضية، حيث باتت الرؤية أكثر وضوحاً لصناع القرار وللمستثمرين الأفراد الذين يترقبون اللحظة المناسبة لاتخاذ قراراتهم الشرائية المبنية على معطيات واقعية ومستقرة.

أثر تسعير الدولار على توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026

هناك فجوة قائمة بين السعر الافتراضي الذي اعتمده المطورون وبين السعر الحقيقي للدولار في البنوك حالياً، حيث أشارت رانيا نظمي إلى أن كبار المطورين العقاريين قاموا في وقت سابق ببناء دراساتهم السعرية ومشروعاتهم بناءً على فرضية وصول الدولار إلى حاجز 80 أو 90 جنيهاً، لكن الواقع أثبت عكس ذلك تماماً؛ فهذا التقدير المرتفع جعل الأسعار الحالية المعروضة في السوق تعتمد على قيمة دولارية تتجاوز بكثير السعر الفعلي الذي يتداول حالياً حول مستويات 49 إلى 50 جنيهاً، مما يفسر المنطق وراء توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 بأنها لن تشهد انفجارات سعرية جديدة، لأن العقار مسعر بالفعل بمستويات تحوطية عالية جداً تفوق القيمة الحقيقية الحالية، ولهذا السبب فإن استقرار العملة سيؤدي حتماً إلى توازن في العرض والطلب بعيداً عن المضاربات السعرية التي كانت مدفوعة بالخوف من انهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

أسباب استبعاد هبوط القيمة رغم توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026

لا ينبغي للجمهور انتظار انخفاض ملموس في الأسعار رغم الفجوة بين سعر الدولار التحوطي وسعره الفعلي، فقد شددت رئيس قطاع الاستشارات في سَفِلز مصر على أن تراجع الأسعار أمر غير متوقع تماماً، وذلك نظراً للضغوط الهائلة التي تعرض لها المطورون العقاريون نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتقلبات المتسارعة التي عصفت بالسوق خلال الفترة المنصرمة؛ فالمطور يواجه تكاليف تشغيلية وتمويلية مرتفعة تجعل من الصعب خفض الأسعار النهائية للوحدات، بل يكمن الحل في استقرار السعر أو زيادته بنسب طفيفة تتماشى مع معدلات التضخم الطبيعية، وبناءً على ذلك تظل توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 تدور حول الثبات النسبي مع تحسن في جودة المشروعات المطروحة، حيث يسعى المطورون لامتصاص صدمات الفترات السابقة من خلال استراتيجيات تسويقية تعتمد على التوازن وليس التراجع، مع مراعاة العوامل التالية التي تحكم حركة السوق:

• تحمل المطورين لأعباء تمويلية مرتفعة جداً نتيجة قرارات رفع الفائدة البنكية.
• الحاجة المستمرة لتمويل مراحل التنفيذ في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء والمواد الخام.
• الرغبة في الحفاظ على هوامش ربح تعوض الخسائر الناتجة عن تذبذب العملة سابقاً.
• التغيرات الهيكلية التي شهدها السوق المصري والتي جعلت من الصعب الرجوع للأسعار القديمة.

تؤدي أي خطوة مرتقبة نحو خفض أسعار الفائدة إلى تغيير جوهري في استراتيجيات الشركات العاملة بالقطاع، إذ ترى رانيا نظمي أن تقليص الفائدة سيفتح الباب أمام المطورين لإعادة توجيه بوصلتهم نحو المشروعات الموجهة للمستخدم النهائي أو الساكن الفعلي، وبما أن توقعات أسعار العقارات في مصر خلال عام 2026 مرتبطة بهذه السياسات النقدية، فإن السوق سيتخلص تدريجياً من ضغط التسعير المتسارع الذي فرضته الظروف الاستثنائية، مما يسمح بظهور منتجات عقارية تتناسب مع القدرات الشرائية الحقيقية وتستهدف السكن لا المضاربة فقط. ومن هنا نجد أن استقرار المشهد الاقتصادي الكلي سيعيد ترتيب الأولويات داخل القطاع العقاري المصري ليكون أكثر استدامة وواقعية.