تسهيلات ضريبية جديدة.. وزير المالية يعلن إجراءات رد القيمة المضافة للممولين

إجراءات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ورد ضريبة القيمة المضافة تمثل اليوم الركيزة الأساسية التي كشف عنها وزير المالية المصري أحمد كجوك؛ حيث تهدف هذه التحركات الحكومية الواسعة إلى بناء جسور متينة من الثقة المتبادلة مع الممولين وتحويل المنظومة الضريبية إلى بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط القواعد وتسريع وتيرة العمل، كما تبرز حزمة الإجراءات التزام الدولة بالاستماع إلى صوت المجتمع الضريبي من خبراء ومحاسبين لضمان تنفيذ إصلاحات عملية وحقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.

تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة وتعزيز التسهيلات الضريبية

أوضح الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعتمد بشكل كامل وجوهري على الدروس المستفادة والملاحظات الدقيقة التي تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي الأخيرة، مشددًا على أن وزارة المالية تسعى جاهدة لتقديم سلسلة متواصلة من المبادرات التي تعالج التحديات المزمنة التي تواجه الممولين بطريقة ملموسة وواقعية لتحقيق الاستدامة والجودة؛ حيث تركز الوزارة حاليًا على توحيد المعاملات الضريبية في كافة المأموريات لضمان المساواة والشفافية مع التوسع المخطط له في إصدار الأدلة الإرشادية التي توضح حقوق وواجبات كل طرف؛ إذ تهدف هذه الخطوات التقنية إلى تقليص حجم الأعباء الإدارية والتعقيدات التي كانت تعيق مسيرة الشركات، مع العمل بالتوازي على تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمة المقدمة وتحقيق السيولة المالية المطلوبة من خلال تفعيل نظام المقاصة الشامل لكافة الأرصدة الدائنة وتذليل العقبات أمام عمليات رد ضريبة القيمة المضافة بسرعة وكفاءة لم تشهدها المنظومة من قبل.

• تحفيز صغار الممولين عبر نظام ضريبي مبسط وشامل يهدف لتوسيع القاعدة الضريبية.
• إطلاق استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي لضمان اليقين الكامل للمستثمر.
• تفعيل المقاصة المركزية للأرصدة الدائنة لتوفير سيولة نقدية فورية للشركات والمصانع.
• تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية كحل جذري لتقليل التراكمات الإدارية.

حوافز مالية جديدة لتحفيز الاستثمار ورد ضريبة القيمة المضافة

تشمل الرؤية الجديدة التي طرحها وزير المالية مجموعة استثنائية من المزايا المالية والضريبية التي تستهدف في مقامها الأول تشجيع الاستثمار المؤسسي والقوي داخل السوق المصري، فمن المعلوم أن الحكومة قررت تفعيل ضريبة الدمغة عوضًا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية لتبسيط الوعاء الضريبي، كما سيتم منح تسهيلات خاصة للشركات الكبرى التي تختار القيد في البورصة المصرية لدعم سوق المال؛ بالإضافة إلى ذلك سيتم السماح قانونًا بخصم فوائد القروض الخارجية من الأوعية الضريبية للشركات التي تتبنى مشروعات استراتيجية قومية، وهذا يتزامن مع خطة طموحة لمنع الازدواج الضريبي عبر إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للمجموعات القابضة المقيمة داخل مصر، ولم يغفل المحور الصحي من هذه الإصلاحات؛ إذ تم إقرار خفض كبير لمعدلات ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية لتنخفض من 14% لتصل إلى 5% فقط، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمستشفيات والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين بالتوازي مع جهود تنسيق إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

التحول الرقمي في التصرفات العقارية ورد ضريبة القيمة المضافة

أكد الوزير أن القطاع العقاري يحظى بالأولوية ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، ولذا تقرر وبشكل نهائي تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند نسبة 2.5% من القيمة الإجمالية للبيع دون النظر لعدد مرات تداول الوحدة أو فرض أي أعباء تكميلية، وفي سابقة هي الأولى من نوعها تم الإعلان عن تدشين تطبيق إلكتروني متطور يعمل على هواتف المحمول ليتمكن المواطنون من إنهاء كافة إجراءات التصرفات العقارية رقميًا؛ وبذلك توظف الوزارة التحول الرقمي لتحويل الخدمة الضريبية إلى تجربة سريعة وبسيطة، كما سيتم الاستعانة بخبرات شركة “إي. تاكس” لتقديم خدمات متطورة للممولين عبر مراكز متخصصة، والهدف من ذلك هو خلق نقلة نوعية يشعر بها كل المنتمين للمجتمع الضريبي، مع التركيز على إنهاء المنازعات الضريبية بطريقة حيادية تضمن حق الدولة وتحفظ كرامة الممول واستقراره المالي والاداري، وضمان الشفافية الكاملة في آليات رد ضريبة القيمة المضافة لكل الشركاء الملتزمين.

تمثل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والسرعة في رد ضريبة القيمة المضافة نقطة انطلاق جوهرية نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا، حيث يسعى وزير المالية أحمد كجوك عبر هذه القرارات الجريئة إلى تحويل الضريبة من عبء إجرائي إلى أداة تنموية تدعم القطاع الخاص وتفتح آفاقًا رحبة للنمو والازدهار الاقتصادي في مصر.