توقعات هيرميس.. خفض الفائدة بمصر بنسبة 7% تدريجيًا خلال عام 2026

توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 تشير إلى تحولات جذرية ومنعطفات تاريخية في مسار الاقتصاد الوطني؛ حيث كشفت مؤسسة “إي إف جي هيرميس” في تقريرها الحديث أن عام 2026 سيكون بمثابة عام استثنائي بكل المقاييس نتيجة استمرار زخم التعافي الذي انطلق منذ النصف الثاني من عام 2025، وهذا التوجه الإيجابي يرتكز بشكل أساسي على ركائز اقتصادية صلبة تشمل استقرار سوق الصرف وتراجع مستويات التضخم مع تدفقات نقدية كبيرة بالعملات الأجنبية تدعم قوة العملة المحلية.

اتجاهات توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026 وتقليص تكلفة الدين

يرسم تقرير “نقطة تحوّل” الذي أصدرته هيرميس ملامح جديدة للسياسة النقدية، إذ من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارات جريئة تتضمن خفض الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 6% إلى 7% خلال عام 2026؛ والهدف الجوهري من هذا التوجه هو الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5% تقريبًا كفارق بين العائد البنكي ومعدل التضخم السائد، كما أن هذا التحول النقدي الكبير سيساهم مباشرة وتدريجيًا في تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة عبر تقليص تكلفة الدين الحكومي، بالتزامن مع توفير مناخ استثماري مشجع لشركات القطاع الخاص التي ستبدأ في التوسع بزيادة استثماراتها نتيجة انخفاض عوائد أدوات الدين المحلية وتراجع تكلفة الاقتراض الرأسمالي، ويقاس الفارق الجوهري للفائدة الحقيقية عبر رصد الفجوة بين السعر الاسمي المعلن من الجهات النقدية ومعدلات غلاء الأسعار؛ ما يجعل التحكم في مستويات التضخم الركيزة الأساسية لنجاح هذه الاستراتيجية الطموحة التي تعيد صياغة المشهد الاستثماري في البلاد.

تحجيم معدل التضخم لدعم توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026

إن الوصول إلى المستهدفات المالية المعلنة يتطلب بالضرورة كبح جماح الغلاء، وتتوقع المؤسسة المالية الرائدة أن يشهد متوسط معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا ليسجل حوالي 10% خلال العام المالي 2026، بل وقد يصل إلى مستوى 8% بنهاية العام ذاته بفضل عدة عوامل تضافرت معًا منها استقرار أسعار السلع الغذائية والأساسية وتلاشي الضغوط القوية على العملة الوطنية وتحسن أداء سلاسل الإمداد العالمية والداخلية، تضاف إلى هذه العوامل الانخفاضات المتوقعة في أسعار الطاقة على الصعيد الدولي؛ مما يخلق بيئة مواتية لتحقيق نمو اقتصادي متزن ومستدام يعزز من القوة الشرائية للمواطنين ويخلق حالة من الارتياح في الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، ويمكن تلخيص أبرز الدوافع لهذا التحسن في النقاط التالية:

• السيطرة الكاملة على تقلبات سعر الصرف وتثبيت قيمة الجنيه.
• تراجع أسعار السلع العالمية وخاصة مدخلات الإنتاج والطاقة.
• انحسار موجة المضاربات الدولارية التي أرهقت الأسواق سابقًا.
• تحسن كفاءة التوزيع الداخلي وتوافر المعروض السلعي بكثافة.

تأثير التدفقات النقدية على توقعات أسعار الفائدة في مصر 2026

تعتمد الرؤية التفاؤلية للمؤسسات الدولية على استمرارية ما يعرف بموجة “إلغاء الدولرة” وتفكك السوق الموازية بشكل نهائي منذ عام 2025، وهو ما يعزز ثبات سعر الصرف ويدفع الجنيه المصري نحو تحقيق مكتسبات إضافية أمام العملات الصعبة بفضل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المليارية التي تستهدف السوق المصري، ولا يقتصر الأمر على الاستثمارات فحسب؛ بل يمتد ليشمل الانتعاشة الكبيرة في قطاع السياحة الذي حقق عوائد وصلت إلى 16.7 مليار دولار، مع إشارات قوية لتعافي إيرادات قناة السويس بمجرد استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة الإقليمية، مما يوفر غطاءً نقديًا يحمي الاقتصاد من أي صدمات خارجية مفاجئة ويعمل كحائط صد يدعم استقرار السياسة المالية للدولة على المدى الطويل.

وتتجه كافة المؤشرات نحو تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري ليتخطى حاجز الـ 5% خلال 2026، مدفوعًا بالحراك النشط في قطاعات التصنيع والتجارة والنشاط السياحي المتزايد، ومع انخفاض تكاليف التمويل سيتجه الإنفاق الاستثماري الخاص نحو قمم جديدة تعكس ثقة المؤسسات العالمية في الإصلاحات الهيكلية المنفذة؛ مما يجعل مصر في طليعة الأسواق الجاذبة بالشرق الأوسط، خاصة مع استثمار الزخم السياحي الراهن لتعظيم الموارد وزيادة حصة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، ليمثل عام 2026 الفعل الحقيقي لتحول المسار الاقتصادي نحو الاستقرار الشامل وتوافر السيولة الدولارية المطلوبة لدفع عجلة التنمية المستدامة.