«زيادة المرتبات» للموظفين.. موعد صرف الحد الأدنى الجديد والأجور 2025

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن زيادة جديدة في الأجور تشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالهيئات الاقتصادية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا في عام 2025، إلى جانب زيادات إضافية تتفاوت حسب الدرجات الوظيفية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.

زيادة المرتبات الجديدة 2025: خطوة لدعم الموظفين

استهدفت الحكومة المصرية من إعلان الزيادات الجديدة تحسين القدرة الشرائية لموظفي الجهاز الإداري للبلاد والعاملين بالهيئات الاقتصادية، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأقل، كما تهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة معيشية أفضل لموظفي الدولة ومواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان توفير حياة كريمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالاهتمام بمختلف الفئات الوظيفية، وضمان استفادة الجميع من هذه القرارات.

موعد صرف زيادة المرتبات الجديدة في 2025

بحسب الإعلانات الرسمية، سيتم تطبيق الزيادات الجديدة بداية من شهر يوليو 2025، مما يمنح الموظفين فترة كافية للتخطيط المالي بناءً على الأجور الجديدة، وتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية حكومية واضحة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تحسين ملموس في أوضاع العاملين بالدولة، كما تتميز خطة زيادة المرتبات بتحقيق توازن بين مختلف الفئات الوظيفية لضمان توزيع عادل للزيادات، مما يسهم في تحقيق استقرار وظيفي للأفراد.

تفاصيل جدول الأجور بعد زيادة 2025

شمل القرار الحكومي تعديلًا على الحد الأدنى للأجور لعدة درجات وظيفية وفقًا للجدول الجديد، حيث تمت زيادتها بما يتناسب مع طبيعة كل درجة، إليك جدول الزيادات:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى قبل الزيادة الحد الأدنى بعد الزيادة قيمة الزيادة
الدرجة الممتازة 12,200 جنيه 13,800 جنيه 1,600 جنيه
الدرجة العالية 10,200 جنيه 11,800 جنيه 1,600 جنيه
درجة مدير عام 8,700 جنيه 10,300 جنيه 1,600 جنيه
الدرجة الأولى 8,200 جنيه 9,800 جنيه 1,600 جنيه
الدرجة الثانية 7,200 جنيه 8,500 جنيه 1,300 جنيه
الدرجة الثالثة 6,700 جنيه 8,000 جنيه 1,300 جنيه
الدرجة الرابعة 6,200 جنيه 7,300 جنيه 1,100 جنيه
الدرجتان الخامسة والسادسة 6,000 جنيه 7,100 جنيه 1,100 جنيه

تعكس هذه القرارات اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف الدرجات الوظيفية، مع الحرص على تحسين مستوى المعيشة والتغلب على أعباء الحياة اليومية، وتسهم هذه التعديلات في دعم المواطنين وتحقيق خطوة مهمة نحو استقرار اقتصادي مستدام.