قفزة جديدة.. سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار يسجل أرقاماً غير متوقعة في البورصة المحلية

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم شهد تحركات ملحوظة في الأسواق المحلية، حيث سجلت العملة الوطنية ارتفاعاً نسبياً في تداولات السوق الموازية تزامناً مع استقرار الثمن الرسمي الذي يحدده البنك المركزي، وفي ظل إغلاق بورصات الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات لأعمالها اليومية؛ برز هذا التباين كأحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لمتابعي الشأن المالي العراقي الذين يترقبون استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم لتحسين القدرة الشرائية.

تحديثات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في البورصة

شهدت العاصمة بغداد تسجيل 1425 ديناراً لعمليات البيع و1415 ديناراً للشراء؛ وهذا يمثل تراجعاً عن مستويات الأمس التي بلغت 1437.5 للبيع، أما في إقليم كردستان وتحديداً محافظة أربيل؛ فقد تطابقت الأسعار مع بغداد عند 1425 للبيع و1415 للشراء بعد أن كانت عند مستوى 1430 مساء الأربعاء، وفي محافظة البصرة استقر السعر عند ذات الحدود محققاً مكاسب للعملة المحلية مقارنة بتعاملات اليوم السابق، والجدول التالي يوضح تفاصيل هذه الأرقام بدقة:

المحافظة العارضة سعر البيع (لكل دولار) سعر الشراء (لكل دولار)
بغداد 1425 دينار عراقي 1415 دينار عراقي
أربيل 1425 دينار عراقي 1415 دينار عراقي
البصرة 1425 دينار عراقي 1415 دينار عراقي

أسباب استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم رسمياً

يرجع الفضل في تماسك القيمة الرسمية للعملة إلى السياسات الصارمة التي يتبعها البنك المركزي العراقي الذي حدد أسعاراً ثابتة لجميع المعاملات؛ حيث بلغ سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير، بينما استقر سعر البيع النقدي للمصارف وللمسافرين عند 1310 دنانير للدولار الواحد، والبنك المركزي بصفته المصدر الأساسي للعملة الصعبة الناتجة عن مبيعات النفط العالمية لا يقوم بشراء الأخضر بل يبيعه حصراً عبر منصته الإلكترونية، وهذا النظام يهدف إلى عزل السعر الرسمي عن تقلبات السوق السوداء؛ مما يجعل قرارات البيع ملزمة وليست استشارية لضمان وصول العملة لمستحقيها الفعليين تحت إشراف رقابي مكثف.

المؤثرات المباشرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم

يوضح المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح أن تراجع الطلب في السوق الموازية يعود لثلاثة عوامل رئيسية، وهي كالتالي:

  • نجاح البنك المركزي في تأمين تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عبر شبكة مراسلين عالميين معتمدين.
  • إطلاق مبادرات تشجيع تمويل التجارات الصغيرة بعد إزالة القيود البيروقراطية السابقة.
  • تسهيل إجراءات حصول المسافرين على حصصهم النقدية عبر البطاقات والمطارات بالسعر الحكومي المدعوم.

وبالرغم من هذه الإيجابيات؛ تظل هناك تحديات تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم تتعلق بحاجة التجار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات فدرالية أمريكية مثل إيران، فالعراق يسدد فواتير الغاز والكهرباء بالدينار العراقي؛ مما يدفع التجار والسماسرة لسحب الدولار من السوق الموازية لتسديد التزاماتهم الدولية، وهذا الاختلال بين العرض والطلب يؤدي غالباً لارتفاعات مفاجئة، يضاف إليها عمليات تهريب العملة للاستفادة من فارق السعرين، فضلاً عن المضاربات الناتجة عن تسريبات أو إشاعات تخرج من بعض المؤسسات المالية لتوجيه السوق نحو مسارات تخدم مصالح ضيقة.

تظل الرقابة الصارمة على مزاد العملة وإجراءات معالجة التحويلات الخارجية حجر الزاوية في استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم والمستقبل، فالتنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي يسعى لتقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ومواجهة محاولات التلاعب التي تستغل الثغرات التجارية أو السياسية الإقليمية المرتبطة بالعقوبات الدولية لضمان أمن العملة الوطنية.