رقم تاريخي جديد.. سعر أونصة الذهب يتجاوز حاجز 4500 دولار بالأسواق العالمية

توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية تمثل حجر الزاوية في فهم التحولات الدراماتيكية التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الراهن؛ حيث قفز المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية لم يكن من السهل التنبؤ بها، متجاوزاً بوضوح عتبة الـ 4500 دولار للأونصة بفضل خليط معقد من الأزمات الجيوسياسية المشتعلة، لا سيما بين واشنطن وكراكاس، مدفوعاً برهانات استثمارية ضخمة تترقب تبني الاحتياطي الفيدرالي لسياسات تيسيرية واسعة النطاق وخفض معدلات الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الوشيك.

أبعاد تأثير التوترات الدولية على توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية

يعيش سوق المعادن الثمينة اليوم حالة من فوران الزخم التي غابت عنه لعقود مضت، إذ سجلت الأونصة التي تزن 31.1 غراماً مبلغاً قياسياً وصل إلى 4519.78 دولاراً، محققة أرباحاً استثنائية تجاوزت حاجز الـ 70% منذ مطلع العام الجاري 2025؛ وهذا المسار الصاعد ليس مجرد صدفة إحصائية بل هو ثمرة الصدام الدبلوماسي العنيف بين البيت الأبيض وفنزويلا وتحديداً بعد دعوة دونالد ترامب الصريحة لنيكولاس مادورو بالتنحي عن السلطة، مما جعل المحللين يضعون توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية في صدارة اهتمامهم كونها الترمومتر الأدق لقياس قدرة النظام المالي على تحمل الهزات السياسية التي تضرب سلاسل التوريد العالمية وتحدث تغييرات عميقة في بورصات السلع الأساسية.

توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية في ظل خفض الفائدة المستمر

تشخص أبصار المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية نحو العاصمة واشنطن لاستقاء الإشارات الرسمية، حيث تؤكد تقارير الاحتياطي الفيدرالي وجود توجه حقيقي لاحتواء الضعف في سوق العمل والسيطرة على تراجع معدلات التضخم عبر استمرار نهج التيسير المالي؛ إن هذا المشهد الذي يرجح بقاء الفائدة عند مستويات منخفضة حتى نهاية عام 2026 يمنح زخماً إضافياً نحو تعزيز توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية، وذلك لوجود علاقة عكسية تقليدية تجعل الذهب أكثر جاذبية من السندات في فترات تراجع العوائد، ولم يتوقف الأمر عند الذهب بل امتد ليشمل سلة متنوعة من المعادن التي سجلت قفزات سعرية كما هو موضح في البيانات الميدانية التالية:

العوامل الجوهرية التي تتحكم في توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية

إن فك رموز هذه القفزات النوعية في قيم المعادن التي طالت الفضة والنحاس والبلاتين يتطلب نظرة شمولية للمحركات الاقتصادية والسياسية التي تداخلت لخلق هذا المشهد الفريد؛ حيث تتلخص أهم هذه العوامل الضاغطة والمؤثرة في النقاط الأساسية التالية:

• تفاقم الصراع الدبلوماسي بين الإدارة الأمريكية وفنزويلا وأثره المباشر على معنويات الأسواق الناشئة.
• بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة التي تجعل خفض الفائدة خياراً حتمياً للفيدرالي لتنشيط الدورة الاقتصادية.
• تراجع قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى نتيجة انحسار الضغوط التضخمية مما يمهد الطريق لارتفاع الذهب.
• اتساع رقعة الطلب على المعادن الصناعية كالنحاس بالتزامن مع هروب رؤوس الأموال نحو التحوط بالذهب.

ويجزم الخبراء بأن أي تصريح سياسي مفاجئ أو صدور بيانات الوظائف غير الزراعية قد يغير مسار التداول في لحظات، إلا أن الواقع الحالي يؤكد أن توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية ستبقى المحرك الأول للسيولة العالمية؛ فالمعدن النفيس أثبت مجدداً أنه الملاذ الآمن الوحيد الذي يصمد أمام أعاصير الاضطرابات الجيوسياسية المعقدة، وبما أن حالة الاحتقان في أمريكا اللاتينية لا تزال قائمة، فإن الارتباط الوثيق بين قرارات واشنطن المالية وأسعار الذهب سيجعل من عامي 2025 و2026 حقبة استثنائية في تاريخ الأسواق المالية والسلع الاستراتيجية.