تراجع جديد.. سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار يسجل أرقاماً غير متوقعة في البورصة المحلية

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم شهد تراجعات ملحوظة في تعاملات يوم الأحد، حيث سجلت العملة المحلية انخفاضاً جديداً أمام العملة الأمريكية مع انطلاق نشاط البورصات ومكاتب الصيرفة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية؛ مما جعل المراقبين يتابعون كثب هذا التذبذب الملحوظ الذي يأتي رغم استقرار وتثبيت الأسعار في القنوات الرسمية التابعة للبنك المركزي العراقي.

مستجدات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في المحافظات

سجلت الأسواق المحلية في العراق تبايناً طفيفاً في الأرقام بين المدن الكبرى، وهو ما يعكس حالة العرض والطلب المباشر في البورصات المحلية بعيداً عن السعر الرسمي المحدد، ويمكن توضيح هذه الفروقات وحركة أسعار البيع والشراء من خلال الجدول التالي الذي يلخص تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار يوم أمس السبت:

تؤكد هذه البيانات الرقمية أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تعرض لضغوط تسببت في رفع قيمة الورقة الخضراء أمام العملة الوطنية؛ حيث كانت الأسعار في بغداد يوم أمس تستقر عند 1412 للبيع و1410 للشراء، بينما شهدت أربيل قفزة من مستوى 1410.5 للبيع و1407.5 للشراء، وفي البصرة تحرك السعر صعوداً بعدما كان البيع يسجل 1412.5 والشراء 1405 دنانير للدولار الواحد مع إغلاق تعاملات المساء السابقة.

الفرق بين السعر الرسمي و سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يبدو التباين واضحاً بين ما يحدده البنك المركزي وبين ما يتم تداوله في الشارع، إذ يلتزم المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، وهو المركزي العراقي الذي يحصل على السيولة الدولارية من مبيعات النفط العالمية، بأسعار ثابتة ومنظمة عبر المنصة الإلكترونية التي تستهدف فئات محددة لضمان استقرار الاقتصاد القومي؛ ولتوضيح هذه الآلية الرسمية يلتزم البنك بالمعايير التالية:

• تحديد سعر 1310 دنانير لكل دولار لتمويل الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية الخاصة بالبطاقات الإلكترونية.
• تثبيت سعر البيع النقدي للمصارف عند 1310 دنانير للدولار، وهو سعر ملزم لا يتأثر بأي مضاربات جانبية تحدث في الأسواق المفتوحة.
• توفير الدولار بسعر 1305 دنانير في بعض نوافذ البيع الخاصة بالبنك لتعزيز القوة الشرائية للدينار في قطاعات محدودة.

وتجدر الإشارة إلى أن البيع بالسعر الرسمي داخل المصارف الحكومية والأهلية يعد قراراً سيادياً ثابتاً وملزماً، وهو غير مرتبط نهائياً بحالة الصعود والهبوط في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية السوداء؛ حيث يخصص هذا الدولار المدعوم لفئات محددة بدقة من أهمها المسافرون، والهدف من ذلك هو محاولة السيطرة على الفجوة السعرية ومنع استغلال العملة الصعبة في أغراض غير قانونية أو تهريبها خارج الحدود تحت غطاء استيرادات وهمية.

الأسباب الكامنة وراء تقلب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتداخل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية لتؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية وانخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ومن أبرز هذه المحركات نجد تأثير “مزاد العملة” الذي يعكس حجم السيولة اليومية المتاحة، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه إجراءات البنك المركزي في تدقيق التحويلات الخارجية ومعالجة النقص في العملة؛ فالتاجر العراقي يجد نفسه مضطراً للجوء إلى السوق الموازي لاستيراد البضائع من دول تخضع لعقوبات دولية مثل إيران، وبما أن منصة الفيدرالي الأمريكي تحظر التحويل المباشر لهذه الدول، ينشأ طلب هائل على الدولار النقدي من مكاتب الصرافة لتسديد الفواتير التجارية الكبيرة.

إن الأزمة تتعمق أكثر عندما يشتري السماسرة كميات ضخمة من الدولار لغرض تهريبها أو إرسالها إلى الجانب الإيراني الذي يحتاجه بشدة بسبب العقوبات المفروضة عليه، كما أن تسديد العراق لفواتير الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء يتم بالدينار العراقي لعدم توفر آلية تسديد بالدولار؛ مما يدفع الجهات المتسلمة لهذه المبالغ إلى تحويلها مجدداً لدولار من خلال السوق الموازية، وهو ما يولد ضغطاً شرائياً يرفع الأسعار بشكل مفرط ويؤدي لاختلال موازين العرض والطلب بشدة.

أما المضاربات والمعلومات المسربة فهي ضلع ثالث في هذه الأزمة، حيث يستبق البعض أي قرارات حكومية محتلة برفع الأسعار أو تجميد البيع بناءً على إشاعات تهدف لجمع الدينار أو الدولار في توقيتات محددة لتحقيق أرباح سريعة، كما يعمد البعض إلى تهريب العملة الوطنية للاستفادة من الفروقات السعرية بين الداخل والخارج؛ مما يجعل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خاضعاً لمزاجية هذه القوى التي تحاول التحكم في نبض الشارع الاقتصادي العراقي بشكل مستمر ومرهق للمواطن البسيط.