تقلبات مستمرة.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يسجل أرقامًا جديدة في الأسواق المحلية

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تُعد قاطرة الاقتصاد الوطني التي ترسم ملامح القوة الشرائية، حيث كشفت تعاملات صباح الثلاثاء الموافق 26 أغسطس لسنة 2025 عن تذبذبات صريحة نحو الارتفاع في كواليس الأسواق الموازية، بينما حافظ السعر الرسمي المعتمد لدى البنك المركزي على ثباته المعهود؛ وهو التباين الذي يشغل بال المستثمرين وشرائح واسعة من المواطنين الباحثين عن تأمين احتياجاتهم من السلع المستوردة والخدمات الأساسية في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

مستويات أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في الصرافات

يتبنى البنك المركزي العراقي منهجية صارمة لحماية العملة الوطنية عبر طرح العملة الصعبة بسعر موحد يبلغ 1,310 دينار للدولار الواحد، وهي خطة استراتيجية تهدف لتعزيز الثبات المالي وضمان عدم انزلاق القيمة السوقية للدينار في الأزمات؛ غير أن المتابعة الميدانية للبورصات المحلية تعكس واقعاً مغايراً تفرضه آليات العرض والطلب الحرة، إذ سجلت بورصة الكفاح وسط بغداد مستويات تراوحت بين 142,000 و142,500 دينار لكل 100 دولار، في حين قفز السعر في بورصة السموآل ليلامس 142,650 دينار؛ وسط تراجعات نسبية في بورصة الحارثية التي بلغت 141,600 دينار، وهذا التعدد في الأرقام ضمن رقعة جغرافية واحدة يبرز حجم المضاربات المستمرة التي تحكم أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وتجعل التنبؤات المستقبلية للسوق السوداء محفوفة بالمخاطر والغموض.

تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بالمدن

تجاوزت هذه الفروق السعرية حدود بغداد لتلقي بظلالها على إقليم كردستان والمحافظات الجنوبية، حيث رصد خبراء المال استقرار التداولات في دهوك عند حاجز 142,250 دينار، بينما شهدت محافظة كركوك زيادة طفيفة وصولاً لـ 142,450 دينار وفي الموصل سجلت 142,350 دينار للورقة فئة 100 دولار؛ أما في مكاتب الصرافة المباشرة فقد بقيت التعاملات قريبة من 142,000 دينار للبيع و141,000 دينار للشراء، وبمقارنة هذه المعطيات مع إغلاقات يوم الاثنين يظهر أن بورصة الكفاح صعدت من مستوى 140,750 دينار بشكل مفاجئ؛ ويرجع المحللون هذا الارتفاع المتسارع في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي إلى ضغط الطلب الموسمي وحاجة التجار الماسّة لتغطية فواتير الاستيراد بعيداً عن المنصات الرسمية التي تخضع لتدابير تدقيق معقدة واتفاقيات دولية خاصة.

أسباب عدم استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

يخوض البنك المركزي صراعاً تقنياً وإدارياً لتقليص الهوة الكبيرة بين السعر الحكومي وسعر الصرف الحر، فرغم امتلاك الدولة لاحتياطيات سيولة ضخمة تجاوزت سقف 100 مليار دولار؛ إلا أن القوانين الدولية المنظمة لحركة النقد تفرض رقابة تمنع ضخ الدولار في الأسواق دون قيود حاسمة، وهناك جملة من المسببات التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل هذا المشهد:

• القيود المصرفية العالمية المفروضة على حصص المعروض الدولاري المخصص للعراق.
• حدة المضاربات اليومية وتلاعب المتنفذين في البورصات لرفع الأسعار وتحقيق أرباح سريعة.
• الاعتماد الشبه كلي للسوق العراقي على البضائع المستوردة مما يخلق طلباً دائماً على العملة الأجنبية.
• تذبذب عوائد مبيعات النفط وتوقيتات تدفق السيولة الخارجية للبنك المركزي.
• تأثيرات المشهد السياسي والأمني على ثقة المواطنين بالاستثمار في العملة الوطنية.

تنعكس هذه التقلبات الحادة واليومية في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بصورة سلبية ومباشرة على تكاليف المعيشة، فالمجتمع العراقي يستشعر أي زيادة في قيمة الدولار عبر ارتفاع فوري في أسعار المواد الغذائية والطبية ومستلزمات البناء؛ مما يضع المواطن البسيط في مواجهة صعبة مع التضخم، وبالرغم من المحاولات الحكومية لضبط المنافذ الحدودية وتشديد الرقابة المصرفية، تظل الفجوة قائمة بسبب الهياكل المالية التقليدية والتدفقات غير المشروعة للعملة التي تعرقل مسار توحيد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في عموم البلاد.