استقرار الصرف العراقي.. سعر البيع والشراء المسجل مقابل الدولار في نهاية الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشغل بال الكثيرين من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي مع دخول الأسواق في مرحلة الإغلاق الأسبوعي لنشاط العملات، حيث سجلت الأسواق المحلية توازناً ملحوظاً في قيمة العملة الوطنية اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من أغسطس لعام 2025، ويأتي هذا الثبات النسبي في البورصات الموازية متناغماً مع الاستقرار الذي يفرضه البنك المركزي في القنوات الرسمية؛ مما يعكس حالة من الترقب والحذر بين المضاربين والمستثمرين في محافظات البلاد المختلفة الذين يراقبون حركة التداول بدقة عالية، وتستمر العوامل الاقتصادية والسياسية في التأثير على اتجاهات العرض والطلب داخل محال الصرافة والأسواق السوداء التي تحاول التكيف مع المتغيرات الجديدة.

مستويات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في المحافظات

تشهد المحافظات العراقية تبايناً طفيفاً جداً في الأرقام المسجلة عند نقاط البيع والشراء؛ حيث استقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في العاصمة بغداد عند مستوى 1408.5 دنانير لعمليات البيع بينما استقر الشراء عند 1404.5 دنانير، وهي ذات القيم التي تم رصدها في تداولات الأمس دون أي تغيير يذكر، أما في إقليم كردستان وتحديداً في مدينة أربيل فقد حافظت العملة الصعبة على استقرارها عند 1407.5 دنانير للبيع و1405.5 دنانير للشراء؛ مما يشير إلى هدوء نسبي في الحركة التجارية هناك بعد التقلبات الطفيفة التي شهدتها تداولات مساء الأربعاء التي كانت قد سجلت فارقاً بسيطاً في أسعار الشراء والبيع، ويظهر الجدول التالي تفاصيل دقيقة لهذه الأسعار في المدن الرئيسية:

السياسات النقدية وتأثيرها على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تعتمد الدولة استراتيجيات محددة للسيطرة على القيمة النقدية عبر البنك المركزي الذي يثبت سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في تعاملاته الرسمية عند 1310 دنانير للحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية، بينما يبلغ سعر البيع النقدي للمسافرين عبر المطار والمنافذ المعتمدة 1305 دنانير لكل دولار؛ وهي إجراءات ملزمة لكافة المصارف العاملة في البلاد لضمان عدم حدوث قفزات غير مدروسة في التكاليف المعيشية، ويرى الخبراء الماليون ومنهم وسام الجنابي أن نجاح الحكومة في تحقيق هذا النوع من التوازن جاء ثمرة لضبط التحويلات المالية وتشجيع القطاع التجاري على اعتماد المنصة الرسمية بدلاً من اللجوء إلى الأسواق غير النظامية؛ الأمر الذي خفف الضغط المتزايد على العملة الصعبة ورفع من كفاءة البطاقات الإلكترونية المخصصة للمواطنين المسافرين إلى خارج القطر.

أهم العوامل المتحكمة في استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتداخل عدة مسببات في رسم ملامح القيمة السوقية للعملة الوطنية وقدرتها على الصمود أمام التقلبات الدولية؛ حيث يبرز دور السيطرة على المنافذ الحدودية خاصة في إقليم كردستان كعامل جوهري في الحد من انتعاش السوق السوداء وتجارة التهريب التي كانت تستنزف الدولار، وتساهم أنظمة الدفع الرقمية التي فعلتها المؤسسات الحكومية في تعزيز الشفافية المالية وتقليص الفجوة السعرية، ويمكن تلخيص المؤثرات الكبرى في النقاط التالية:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد العملة التابع للبنك المركزي وتأثيره المباشر على السيولة المتوفرة.
• قدرة البنك على معالجة التحويلات الخارجية والامتثال للمعايير الدولية الصارمة.
• اضطرار بعض التجار للتعامل مع دول خاضعة للعقوبات الاقتصادية من قبل الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
• محاولات تهريب العملة الوطنية إلى الخارج للاستفادة من فروقات الأسعار بين السوق الرسمي والموازي.
• المضاربات المبنية على تسريبات أو شائعات تتعلق بقرارات نقدية مستقبلية قد يتخذها صانع القرار المالي.

تتجه التوقعات نحو استمرار حالة الهدوء في الأسواق في حال استمر الحوار الجاد لمعالجة أزمات التجارة البينية مع دول الجوار مثل إيران وتلبية متطلبات صغار التجار الذين يشكلون عصب النشاط الاقتصادي اليومي، ورغم محاولات بعض الفئات المستفيدة من اضطراب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار لعرقلة مسارات الإصلاح وحماية مكاسبها الناتجة عن فروق العملة؛ إلا أن التوجه العام نحو أتمتة الأنظمة المصرفية يضيق الخناق على عمليات التلاعب المالي ويفتح الطريق أمام استقرار اقتصادي أكثر ديمومة يلمس أثره المواطن البسيط في أسعار السلع والخدمات الأساسية المتوفرة في الأسواق المحلية بمختلف المدن العراقية.