تراجع جديد.. سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأسبوعية

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في الأسواق المحلية يمثل المحور الأساسي لاهتمامات الشارع العراقي خاصة مع تسجيل تذبذبات واضحة في قيمة العملة الوطنية خلال الساعات الأخيرة من تعاملات الخميس الموافق للتاسع من أبريل سنة 2025؛ فقد رصد المراقبون انخفاضاً جديداً للدينار أمام العملة الأمريكية في الأسواق الموازية بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للبورصات، بينما ظل سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي ثابتاً ومستقراً للمصارف والجهات المجازة؛ ما ولد فجوة سعرية كبيرة تلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين وحركة التجارة اليومية وسط حالة من الترقب لمستقبل الأوضاع النقدية في البلاد.

تباين مستويات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في البورصات المحلية

شهدت المحافظات العراقية اختلافاً ملموساً في الأرقام المسجلة داخل محال الصيرفة والبورصات غير الرسمية؛ حيث سجلت العاصمة بغداد ارتفاعاً في سعر بيع الدولار ليصل إلى 1437 ديناراً للبيع و1430.5 ديناراً للشراء، مقارنة بأسعار اليوم السابق التي كانت تحوم حول 1432.5 للبيع و1427.5 للشراء؛ وهو مؤشر يعكس الضغوط المتزايدة على الطلب في مراكز الثقل التجاري بالعاصمة، وفي إقليم كردستان وتحديداً بورصة أربيل فقد لامس سعر البيع حاجز 1433.5 ديناراً بينما استقر الشراء عند 1429 ديناراً، متجاوزاً بذلك أسعار المساء الماضي التي توقفت عند 1425.5 للبيع و1422.5 للشراء، أما في مدينة البصرة جنوب البلاد فقد استقر التداول عند 1435.5 ديناراً لعمليات البيع و1431 ديناراً للشراء، بعد أن كانت الأسعار السابقة تسجل 1430 للبيع و1428.5 للشراء؛ ما يؤكد شمولية موجة الانخفاض لكافة الأقطاب الاقتصادية في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية على حد سواء.

سياسات البنك المركزي وانعكاسها على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم

تستمر المؤسسة النقدية الرسمية في انتهاج سياسة حازمة تهدف إلى عزل القنوات البنكية عن التقلبات الحادة التي تعصف بالأسواق الشعبية؛ حيث يلتزم البنك المركزي بتثبيت سعر البيع المخصص للحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية والعمليات المرتبطة بالبطاقات الإلكترونية عند مستوى 1310 دنانير لكل دولار، وهو السعر ذاته المعتمد لبيع العملة الصعبة عبر الجهاز المصرفي للمستوردين والتجار الملتزمين بالضوابط، في حين تخصص تسعيرة 1305 دنانير لحالات نوعية أخرى يقررها البنك؛ ورغم هذه الوفرة في المنافذ الرسمية إلا أن نشاط التمويل النقدي يتركز حالياً على المسافرين المغادرين فقط، وهذا التضييق في ضخ الكاش السائل للأسواق المفتوحة يحصر التعاملات الاقتصادية غير المسجلة ضمن السوق الموازي؛ ما يجعل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم عرضة للتغييرات اللحظية تأثراً بالعرض والطلب خارج النظام المصرفي المحوكم.

جذور الاضطراب التي تلاحق سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم

يؤكد خبراء الاقتصاد ومنهم الدكتور كريم الساعدي أن القفزات السعرية الراهنة لا ترتبط دائماً بالعوامل الاقتصادية التقليدية بل تعود لنشاط الجماعات المضاربة التي تتحرك عبر الحدود؛ إذ يهرب الكثير من صغار التجار الذين يمثلون أكثر من نصف حجم التجارة الخارجية نحو السوق الموازية لتجنب التعقيدات الإدارية ومعايير الرقابة الدولية المشددة التي فرضها الفيدرالي الأمريكي والمنظمات العالمية لمكافحة غسل الأموال؛ وهذا الاختيار يفرض طلباً كثيفاً على الدولار من مصادر غير رسمية، مما يرفع الكلفة النهائية ويؤدي لاهتزاز سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم رغم متانة الاحتياطيات النقدية، ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي تزيد من فجوة الأسعار في النقاط التالية:

• حجم المبيعات اليومية في نافذة بيع العملة ومدى قدرتها على تلبية احتياجات السوق الفعلي من النقد السائل.
• كفاءة العمليات المرتبطة بالتحويلات الدولية ومدى سرعة استجابة المنظومة البنكية لطلبات الحوالات الخارجية القانونية.
• اضطرار فئة من التجار لتأمين العملة الصعبة بهدف استيراد سلع من دول تقع تحت طائلة العقوبات الدولية؛ مما يمنع تمويلها رسمياً.
• عمليات تهريب العملة الوطنية إلى بلدان مجاورة للاستفادة من فوارق الصرف الناتجة عن تباين القيمة بين السعر الحكومي والموازي.
• تأثير الإشاعات والمضاربات اللحظية التي تعتمد على تسريبات غير دقيقة حول السياسات النقدية؛ مما يربك حركة البيع والشراء في البورصات.

تتطلب السيطرة على تقلبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم رؤية شاملة تبدأ من القوانين الجمركية الصارمة وتمر بتطوير الرقابة على كافة المنافذ الحدودية لضمان مرور التجارة عبر القنوات المصرفية الرسمية؛ فالتشدد في ملاحقة الأنشطة غير القانونية سيقلص من جدوى اللجوء للتمويل الموازي ويضع حداً للمضاربين الذين يستغلون الثغرات الإدارية، كما أن تعزيز معايير الحوكمة والالتزام بضوابط الشفافية الدولية سيساهم في استعادة التوازن للسوق المالي وحماية المدخرات الوطنية من التآكل المستمر.