سعر الصرف اليوم.. تراجع جديد في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بالتعاملات الأسبوعية

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في الأسواق المحلية شهد تذبذباً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة، حيث سجلت العملة المحلية انخفاضاً جديداً في قيمتها أمام العملة الأمريكية مع مطلع تعاملات الخميس الموافق للتاسع من أبريل لعام 2025، وجاء هذا التحرك في السوق الموازية تزامناً مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط البورصات في مختلف المحافظات العراقية؛ بينما استمر الاستقرار سيد الموقف في تسعيرة البنك المركزي الرسمية التي لا تزال تلتزم بأسعار ثابتة للمصارف والشركات المجازة، مما يخلق فجوة بيانية واضحة يتأثر بها التجار والمواطنون بشكل مباشر في تعاملاتهم اليومية وسط ترقب حذر لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية خلال الأيام المقبلة.

تحديثات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في البورصات الموازية

تباينت أسعار العملات في مختلف مدن البلاد؛ ففي العاصمة بغداد وصل سعر بيع الورقة الخضراء إلى 1437 ديناراً مقابل كل دولار، في حين استقر سعر الشراء عند مستوى 1430.5 ديناراً؛ وهو ما يمثل ارتفاعاً مقارنة بأسعار يوم أمس التي سجلت 1432.5 للبيع و1427.5 للشراء. أما في المنطقة الشمالية وبالتحديد في أربيل؛ فقد لامس سعر البيع 1433.5 ديناراً وسعر الشراء 1429 ديناراً، متجاوزاً أرقام المساء الماضي التي كانت تدور في فلك 1425.5 للبيع و1422.5 للشراء. وبالانتقال إلى الجنوب؛ أظهرت تداولات البصرة أن سعر الصرف استقر عند 1435.5 ديناراً لعمليات البيع و1431 ديناراً للشراء، بعد أن سجلت الأسعار السابقة 1430 ديناراً للبيع و1428.5 ديناراً للشراء؛ مما يعكس حالة الانخفاض التي تلاحق قيمة العملة الوطنية في مراكز الثقل الاقتصادي.

آلية البنك المركزي وتأثيرها على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم

تتخذ المؤسسة النقدية الرسمية إجراءات صارمة للحفاظ على استقرار العملة ضمن قنواتها المعتمدة، حيث يتم الالتزام بتسعيرة رسمية لا تتبدل بتبدل العرض والطلب في الشارع؛ إذ يبلغ سعر البيع المخصص للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية الخاصة بالبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير للدولار الواحد، وهو نفس السعر المعتمد للبيع عبر المصارف؛ بينما يتم تخصيص سعر 1305 دنانير لكل دولار في حالات محددة أخرى. ويقتصر نشاط البنك المركزي حالياً على الجانب البيعي فقط للعملة الصعبة، وتطبق هذه القرارات بشكل ملزم على كافة البنوك، مع حصر عملية البيع النقدي للمسافرين المغادرين للبلاد فقط؛ مما يحد من تدفقات العملة الصعبة إلى الأسواق الشعبية ويجعل السوق الموازية هي المنفذ الأساسي للعديد من الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالمنظومة البنكية الرسمية.

أسباب استمرار تقلب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم والرقابة التجارية

يرى المحللون والخبراء الاقتصاديون، وعلى رأسهم الدكتور كريم الساعدي، أن الارتفاعات الحالية لا تخضع لمنطق اقتصادي بحت، بل ترتبط بشكل وثيق بتصاعد أنشطة الأوساط التجارية المضاربة التي تعمل وراء الحدود؛ حيث يجد هؤلاء في “التمويل الموازي” مخرجاً سهلاً لتجارتهم السريعة هرباً من القيود الإدارية والمعايير الرقابية المشددة في القنوات الرسمية، وهذا يدفع التجار للمخاطرة العالية سعياً وراء أرباح لحظية. وتشير الإحصائيات إلى أن التجارة الصغيرة تمثل ما يزيد عن نصف إجمالي التجارة الخارجية للبلاد، وأن أغلب هؤلاء التجار يهربون نحو السوق الموازية لتجنب الإجراءات البنكية والقانونية المعقدة، وخصوصاً تلك المتعلقة بضوابط مكافحة غسل الأموال العالمية؛ وهو ما يضغط بشكل متزايد على سعر الصرف المحلي ويحول دون استقراره بشكل كامل رغم توفر الدولار في المصارف الرسمية.

• حجم المبيعات اليومية في مزاد العملة والدور الجوهري الذي يلعبه في موازنة المعروض النقدي بالسوق.
• كفاءة إجراءات البنك المركزي في معالجة الحوالات الخارجية والرقابة على التحويلات المالية الدولية.
• اضطرار التجار لتوفير الدولار لاستيراد سلع من دول خاضعة لعقوبات الفيدرالي الأمريكي؛ حيث لا يمكن التحويل لها رسمياً.
• عمليات تهريب الدينار إلى دول الجوار للاستفادة من فوارق الأسعار الكبيرة بين السوقين الرسمي والموازي.
• ظاهرة المضاربات التي تعتمد على تسريب معلومات عن تغييرات محتملة في السياسة النقدية أو انتشار الشائعات التي تربك البورصات.

إن معالجة هذه الفجوة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم تتطلب تطبيقاً صارماً للقوانين الجمركية والضوابط الرقابية على المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز معايير الكشف الجمركي بما يتوافق مع النظم الدولية المتقدمة؛ فالتشدد في ملاحقة التجارة غير الرسمية سيقلل حتماً من جاذبية التمويل الموازي ويقطع الطريق أمام المضاربين. ومن الضروري تفعيل حوكمة المنافذ والالتزام الصارم بقوانين مكافحة غسل الأموال لضمان عودة الاستقرار إلى السوق المالية العراقي؛ إذ إن التدفق المستمر للدولار عبر الجهاز المصرفي لن يحقق غايته المرجوة ما لم يتم ضبط المسارات غير القانونية التي تستنزف العملة الصعبة وتؤثر في النهاية على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الكلي.