تراجع جديد.. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في ختام التعاملات الأسبوعية

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في السوق الموازية يتصدر اهتمامات المواطنين والتجار في ظل التغيرات الأخيرة التي شهدتها البورصات المحلية مع الإغلاق الأسبوعي؛ حيث سجلت العملة الوطنية تراجعاً ملحوظاً أمام الورقة الخضراء في تداولات الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، بينما حافظت الأسعار الرسمية على استقرارها المعهود داخل ردهات البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية، ويعكس هذا التباين الحاصل بين السعر الرسمي والموازي طبيعة النشاط الاقتصادي وحجم الطلب المتزايد على العملة الصعبة لتغطية احتياجات الاستيراد والتحوط المالي لدى الأفراد، مما يجعل متابعة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم ضرورة ملحة لفهم اتجاهات التضخم وحركة البيع والشراء في المدن الكبرى مثل بغداد وأربيل والبصرة.

خارطة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم في البورصات

شهدت البورصات المحلية في المحافظات العراقية تبايناً في الأرقام المسجلة عند الإغلاق الأسبوعي، إذ بلغ سعر البيع في بغداد 1425 ديناراً لكل دولار مقابل 1418 ديناراً للشراء، مقارنة بأسعار الأمس التي كانت 1420 للبيع و1415 للشراء؛ وفي إقليم كردستان وتحديداً في أربيل سجلت الأسواق 1420 ديناراً للبيع و1415.5 ديناراً للشراء بعد أن كانت عند مستوى 1415 للبيع و1412 للشراء في اليوم السابق، أما في البصرة فقد وصلت أسعار الصرف إلى 1420 ديناراً للبيع و1417.5 ديناراً للشراء، في حين كانت تداولات مساء الأربعاء عند 1415.5 للبيع و1412.5 للشراء، ويوضح الجدول التالي أدناه هيكلية الأسعار الرسمية التي يقررها البنك المركزي العراقي والتي تظل ثابتة وملزمة للمؤسسات المالية في تعاملاتها المحددة:

تحليل العرض والطلب وتأثيره على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم

يشير الخبير الاقتصادي أكرم العاني إلى أن التراجع الحالي في قيمة العملة المحلية يعود لآليات السوق الطبيعية المتمثلة في تغيرات الطلب الكلي؛ حيث أوضح في حديثه لوسائل الإعلام أن أسعار السوق السوداء تعبر بصدق عن التوازن الواقعي بين العرض والطلب الذي يفرضه المستوردون الراغبون في تمويل بضائعهم والمواطنون الساعون لتأمين مدخراتهم، ويؤكد العاني أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم يتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط العالمية التي تمثل المورد الأساسي للعملة الأجنبية في البلاد؛ فالمستويات السعرية للخام تنعكس فوراً على حجم الدولار المتاح في الخزانة العامة، وبما أن البنك المركزي يقتصر بيعه للدولار حالياً على المسافرين والحوالات الرسمية، فإن الضغط يزداد على الأسواق الموازية لتغطية العجز التجاري، وهو ما يجعل السوق السوداء جسراً لتلبية الاحتياجات التي لا تغطيها المنصات المصرفية الرسمية أو السياسات النقدية التقليدية المتبعة في الوقت الراهن.

العوامل الاقتصادية والسياسية المحركة لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم

تتداخل عدة عوامل في رسم المشهد المالي العراقي وتحديد مسار العملة، ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:

• حجم المبيعات اليومية في مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي ومدى استجابته لطلبات السوق.
• إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية والقيود التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
• لجوء التجار لتوفير الدولار من مصادر غير رسمية لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية.
• عمليات تهريب العملة الوطنية للخارج للاستفادة من الفوارق السعرية بين السوقين الرسمي والموازي.
• المضاربات المبنية على تسريبات أو شائعات تتعلق بتغيير سياسات البنك المركزي أو قرارات وشيكة.

إن تزايد حركة الاستيراد مع وجود عجز مالي محتمل يسهم في تذبذب الأسعار بشكل مستمر، كما أن لجوء بعض الجهات لاتخاذ إجراءات احترازية بناءً على معلومات غير مؤكدة يخلق حالة من عدم الاستقرار في البورصات المحلية، مما يرفع من قيمة الدولار مقابل الدينار بشكل مفاجئ؛ ويظل الارتباط وثيقاً بين استقرار الوضع السياسي والقدرة على ضبط المنافذ الحدودية لضمان عدم تسرب العملة الصعبة بعيداً عن القنوات الرسمية التي تشرف عليها الدولة.

يعتمد استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم على نجاح البنك المركزي في سد الفجوة بين الطلب المتنامي والمعروض المتاح عبر القنوات الشرعية؛ فالسوق الموازية ستظل نشطة طالما وجدت حاجة ملحة للعملة الأجنبية لا يمكن تلبيتها عبر المنصة الإلكترونية، وهو تحدٍ يواجه السياسة النقدية التي تسعى لتحقيق توازن مستدام في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي.