خطة رئاسية طموحة.. كواليس معركة السيسي لضبط الدين العام وتعزيز التنمية الاقتصادية

رؤية الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الدين العام تمثل المحور الأساسي للتحركات الحكومية الحالية، حيث أكد رجل الأعمال عاصم سليمان أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية أحمد كجوك يحمل دلالات استراتيجية عميقة تعكس التزام الدولة بوضع حلول جذرية للتحديات المالية، مشدداً على أن هذه الخطوات تهدف في جوهرها إلى تأسيس منظومة نقدية ومالية مستدامة تحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية المتسارعة وتضمن مستقبلًا آمناً للأجيال القادمة.

أبعاد رؤية الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الدين العام

تستند التحركات الراهنة إلى فلسفة المواجهة المباشرة مع الملفات الشائكة، إذ يرى عاصم سليمان أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة تقليص أعباء الموازنة وخفض المديونية الحكومية هي بمثابة إعلان لمرحلة جديدة من الانضباط المالي الذي يوفر مساحات أكبر للإنفاق على المشروعات التنموية، كما أن هذا النهج يبرهن على وجود إرادة سياسية صلبة لا تكتفي بالمسكنات بل تسعى لبناء قواعد استقرار اقتصادي شامل عبر التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، وهذا التكامل المؤسسي بين الحكومة والبنك المركزي هو حجر الزاوية في تحصين العملة المحلية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على دعم الإنتاج المحلي وتوفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات، وفي هذا السياق يمكن إبراز أهم ركائز التحرك الحكومي الحالية من خلال ما يلي:

• العمل المستمر على خفض المديونية العامة للدولة كأولوية قصوى لتقليل الضغط على الموازنة.
• تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لضمان استقرار الأسواق والأسعار.
• توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الخدمية لرفع مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.
• الاستثمار المكثف في التنمية البشرية والتعليم والصحة كقاطرة حقيقية للنمو طويل الأمد.
• تحفيز قطاعات الإنتاج والتشغيل لضمان توفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري.

تأثير رؤية الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الدين العام على التنمية

إن ما يميز تجربة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس هو الانتقال من العمليات الحسابية الجامدة إلى رؤية إنسانية شاملة تجعل من جودة حياة المواطن بوصلتها الأساسية، وحسب تحليل عاصم سليمان فإن الدولة لم تعد تنظر إلى المؤشرات الرقمية كغاية في حد ذاتها وإنما كأداة لتمكين الفرد وتطوير الخدمات الأساسية التي يتلقاها يومياً، ومن هنا تأتي أهمية الربط بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية التي تضمن توزيع ثمار النمو بشكل متكافئ، فالدولة اليوم تتبنى استراتيجية استباقية تتعامل مع الأزمات الدولية بمرونة واضحة وتعتمد على البناء الهيكلي القوي الذي يصمد أمام الهزات المباغتة، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في المسار المصري الذي استطاع الموازنة بين ضرورة التقشف والالتزام بخطط التنمية البشرية والخدمية الواسعة، ويمكن تلخيص ملامح هذا النموذج الاقتصادي الشامل في الجدول التالي:

انعكاسات رؤية الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الدين العام على المستقبل

يشير الواقع العملي إلى أن مصر تضع أقدامها على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد يتمتع بالندية والقدرة التنافسية العالية، حيث أوضح عاصم سليمان أن السياسات المتبعة حالياً لم تعد مجرد خطط حبر على ورق بل هي واقع يتجسد في مشروعات قومية وتحسينات ملموسة في بنية الاقتصاد، فالتركيز على استقرار السوق وضمان توافر السلع ودعم الصناعة هو الطريق الأقصر لتحقيق السيادة الاقتصادية، كما أن الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي تعتمد على الصدقية في طرح التحديات وإشراك المواطن في مسيرة البناء عبر توفير الخدمات اللائقة وفرص العمل الحقيقية، وهذا ما يجعل التجربة المصرية نموذجاً فريداً في الجمع بين ضبط المؤشرات الكلية وبين النهوض بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وبناءً على هذه المعطيات فإن الاقتصاد المصري يسير باتجاه مرحلة من الازدهار المرتكز على أسس مالية متينة تضمن تفادي الأزمات السابقة وتفتح آفاقاً رحبة نحو ريادة إقليمية مستحقة تقوم على التوزان المالي والاجتماعي.

تؤكد التحركات الاقتصادية المكثفة أن القيادة السياسية تعي جيداً متطلبات المرحلة وتعمل بجد لترجمة الأهداف الطموحة إلى نتائج تنفيذية تلمس حياة المصريين، ما يضع الدولة في مسار التنمية المستدامة التي تنشدها الرؤية الوطنية، ويضمن بقاء الاقتصاد الوطني قادراً على المنافسة والنمو رغم كافة المتغيرات العالمية المحيطة.