رقم تاريخي.. تمويلات الرقابة المالية تتجاوز حاجز تريليون جنيه لأول مرة في مصر

إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة بتجاوزها حاجز التريليون جنيه لأول مرة في تاريخها، حيث كشف البيان الرسمي الصادر عن الهيئة أن حجم التمويلات المحقق وصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قوي بلغت نسبته 54.6% عند المقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يبرهن على الدور المتصاعد الذي تلعبه الأنشطة المالية غير المصرفية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وضمان تدفق السيولة اللازمة للقطاعات الإنتاجية المختلفة وتلبية طموحات المستثمرين في بيئة تنظيمية محكمة ومتطورة.

نمو إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية وتطور السياسات

إن الارتفاع الكبير الذي شهده إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة استراتيجيات توسعية وتحسينات تشريعية شاملة مكنت الأسواق المالية غير المصرفية من زيادة قدرتها التنافسية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بشكل ملحوظ؛ فقد سجلت الإحصائيات الرسمية زيادة بنسبة 82.5% في حجم التمويلات الإجمالي منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، حيث قفزت الأرقام من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 لتبلغ 1.1 تريليون جنيه بحلول أكتوبر 2025؛ وهذا التطور الهائل يشير بوضوح إلى نجاح الخطط الرامية لتنويع مصادر التمويل وتعميق سوق المال المصري ليكون رديفاً قوياً للقطاع المصرفي التقليدي في تمويل المشروعات الكبرى والصغيرة على حد سواء، مما يعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة ويدعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي الكامل في كافة المحافظات.

توزيع إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية حسب الأنشطة

توزعت مبالغ إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية على حزمة متنوعة من الأدوات التمويلية التي تخدم شرائح واسعة من المجتمع والشركات، ويمكن رصد هذا التنوع من خلال النقاط التالية التي توضح الحصص السوقية لكل نشاط تمويلي:

• إصدارات الأسهم: تربعت على عرش الأنشطة بقيمة 553.4 مليار جنيه ومعدل نمو 41.6% لتوفير تمويلات طويلة الأجل.
• التأجير التمويلي: حقق عقوداً بقيمة 139.9 مليار جنيه مسجلاً نمواً بنسبة 58.2% خلال هذه الفترة الاستثنائية.
• الأوراق المخصمة: بلغت قيمتها نحو 102 مليار جنيه بنسبة نمو لافتة وصلت إلى 82.4% لتعزيز السيولة السريعة للشركات.
• تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لامس حدود 85.9 مليار جنيه بمعدل نمو 11.9% لدعم رواد الأعمال الناشئين.
• إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: قفزت إلى 77.2 مليار جنيه بمعدل نمو قياسي واستثنائي بلغ 145.8%.
• التمويل الاستهلاكي: سجل 74.9 مليار جنيه بزيادة 58% لتلبية احتياجات المواطنين الشرائية ودعم حركة التجارة الداخلية.
• التمويل العقاري: ارتفع إلى 32.5 مليار جنيه بنسبة نمو 55.5% للمساهمة في حل مشكلات السكن وتنشيط القطاع العقاري.

أثر إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية على الضمانات المنقولة

تكاملت أرقام إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة للرقابة المالية مع أداء قوي للغاية في سجل الضمانات المنقولة، والذي حقق قفزة نوعية كبرى بعد أن بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة المقيدة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه خلال الفترة المذكورة من عام 2025، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 39.8% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024؛ وبجانب ذلك فإن أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واصلت صعودها لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 وبمعدل نمو سنوي قدره 27.1%؛ وتؤكد هذه البيانات مجتمعة على متانة واستدامة هيكل الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، ومدى قدرة الإطار التنظيمي الحالي على تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير آليات تمويلية عادلة وشفافة تضمن استقرار السوق المالي وتدفع بمعدلات التنمية المستدامة نحو آفاق أرحب تخدم الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة وتفتح الأبواب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.