تحديثات الصرف.. تباين أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل خلال تعاملات الأربعاء

أسعار صرف الدولار في العراق اليوم الأربعاء 24-12-2025 تواصل تصدر واجهة الاهتمامات الاقتصادية لدى المواطنين والتجار على حد سواء، حيث شهدت الأسواق المحلية مع ساعات الصباح الأولى حالة من الاستقرار النسبي الملحوظ، ترافق ذلك مع تسجيل ارتفاعات طفيفة ومحدودة في بعض البورصات الرئيسية، الأمر الذي جعل المتعاملين في حالة ترقب دقيق لما ستؤول إليه توجهات السوق خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، خاصة مع استمرار السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي التي تهدف إلى الحفاظ على توازن السعر الرسمي للدولة مقابل تقلبات السوق الموازية التي تظهر تبياناً واضحاً في الأرقام المتداولة ميدانياً.

تطورات أسعار صرف الدولار في العراق بأسواق بغداد وأربيل

تمركزت أسعار صرف الدولار في العراق وتحديداً في بورصتي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد حول مستويات متوازنة جداً، إذ سجلت عمليات البيع لورقة الـ 100 دولار أمريكي مبلغ 144 ألفاً و500 دينار عراقي، في حين استقرت أسعار الشراء عند حدود 143 ألفاً و500 دينار عراقي؛ وهذا الثبات السعري يعبر بدقة عن حالة الهدوء التي تسيطر على حجم التداولات اليومية، مع ملاحظة وجود طلب محدود من قبل المواطنين وأصحاب المحال التجارية، ويمكن تلخيص الفروقات السعرية بين المناطق والأنظمة المختلفة كما يلي:

نطاق الصرف وجهة التداول سعر البيع لـ 100 دولار سعر الشراء لـ 100 دولار
بورصات بغداد (الكفاح والحارثية) 144,500 دينار 143,500 دينار
أسواق الصيرفة في أربيل 144,600 دينار 143,650 دينار
السعر الرسمي (البنك المركزي) 131,000 دينار لا يوجد (سعر ثابت للتحويل)

أما في إقليم كردستان، فقد عكست أسواق أربيل صورة مشابهة جداً لمشهد العاصمة بغداد فيما يخص أسعار صرف الدولار في العراق، حيث سجلت الصيرفات هناك ميلاً طفيفاً نحو الارتفاع تماشياً مع وتيرة العرض والطلب اليومية المعتادة، ويبدو هذا الترابط الوثيق بين البورصات الشمالية والوسطى دليلاً كبيراً على وحدة السوق النقدية وتأثرها بذات العوامل الاقتصادية المحركة، وهو ما يجعل الفوارق السعرية تتقلص إلى أدنى مستوياتها في أغلب الأوقات.

ثبات السعر الرسمي وتأثيره على أسعار صرف الدولار في العراق

يستمر البنك المركزي العراقي في تطبيق استراتيجية صارمة لتثبيت سعر الصرف الرسمي عند مستوى 1,310 دنانير للدولار الواحد، وهي الخطوة التي تندرج تحت مظلة سياسته النقدية الشاملة لضمان الاستقرار المالي ومنع الانهيارات المفاجئة في قيمة العملة المحلية؛ ورغم أن هذه السياسة تمنح طمأنينة كبيرة للقطاعات الحكومية والمستوردين الذين يتعاملون عبر القنوات الرسمية، إلا أن الفجوة التي لا تزال قائمة بين هذا السعر وبين أسعار صرف الدولار في العراق في السوق السوداء تظل تشكل تحدياً يحتاج إلى معالجات مستمرة ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية بتنظيم حركة الأموال والتحويلات الخارجية.

يلعب هذا التباين دوراً جوهرياً في تحديد تكاليف المعيشة، حيث تعتمد شريحة واسعة من القطاع الخاص في استيراداتها على السوق الموازية، ما يجعل حركة أسعار صرف الدولار في العراق محركاً أساسياً لأسعار السلع الاستهلاكية والمواد الإنشائية؛ ولتوضيح أهم العوامل المؤثرة على السوق حالياً نذكر ما يلي:

  • سياسة التدخل المباشر للبنك المركزي عبر نافذة بيع العملة الأجنبية للمصارف وشركات الصيرفة.
  • حجم الطلب التجاري الفعلي لتغطية الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد من الخارج.
  • الضغوط الناتجة عن المضاربات المالية التي يقوم بها بعض كبار المتعاملين في البورصات غير الرسمية.
  • الارتباط المباشر بين استقرار العملة والوضع السياسي والأمني العام في البلاد.

تأثر أسواق الذهب والسلع بمستويات أسعار صرف الدولار في العراق

بالتزامن مع هذه التحركات النقدية، لم تكن أسواق الصاغة والمعدن النفيس بعيدة عن التأثر، فقد شهدت أسعار الذهب في العراق قفزة ملحوظة حيث وصل سعر الغرام الواحد من عيار 24 إلى نحو 189 ألفاً و139 ديناراً عراقياً؛ وهذا الصعود يعزى بشكل مباشر إلى حالة عدم اليقين التي ترافق تقلبات أسعار صرف الدولار في العراق أحياناً، فضلاً عن الارتباط العالمي للمعدن الأصفر بالبورصات الدولية، مما يجعل الذهب دائماً هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه العراقيون عند استشعار وجود تغيرات في القوة الشرائية للدينار مقابل العملات الأجنبية الصعبة.

يمثل المشهد المالي الحالي حالة من الصراع بين الرغبة الحكومية في ضبط الأسواق والواقع الميداني الذي يفرض شروطه، مما يضع المستثمرين أمام تحديات مستمرة في حساب الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم؛ وبناءً على المعطيات المتاحة، فإن أسعار صرف الدولار في العراق قد تظل ضمن هذه المستويات المستقرة نسبياً بانتظار صدور قرارات نقدية جديدة مع نهايات العام الحالي، حيث تترقب الأوساط المالية أي تحديثات رسمية قد تطرأ على آلية توزيع العملة أو تغيير السعر الرسمي بما يخدم وتيرة النشاط التجاري الكلي في مختلف المحافظات.