تحرك أمريكي جديد.. مصير الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية بعد عام 2027

تأثير الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية يعد محورًا جوهريًا في الصراع التكنولوجي المتصاعد بين واشنطن وبكين حاليًا، حيث تتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانب الصيني بتبني ممارسات تجارية غير عادلة تهدف بوضوح للهيمنة المطلقة على صناعة الرقائق العالمية؛ ومع ذلك فقد أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لن ترفع هذه الرسوم على الواردات الصينية حتى منتصف عام 2027، وجاء هذا القرار بناءً على إفصاح رسمي من مكتب الممثل التجاري الأمريكي تضمن نتائج تحقيق معمق استمر لمدة عام كامل حول نفوذ بكين في قطاع أشباه الموصلات، وهو التحقيق الذي انطلق فعليًا في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن بهدف حماية المصالح الاقتصادية الأمريكية.

مستقبل الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية والتحقيقات الأمريكية

أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن بكين قد تستغل سيطرتها الواسعة على سلاسل إنتاج أشباه الموصلات لممارسة ما وُصف بـ “تسليح الاعتماديات”، وهو تكتيك يسمح لها بفرض ضغوط اقتصادية وسياسية على الدول الأخرى بشكل يتنافى مع مبادئ السوق الحرة والمنافسة العادلة؛ ومن هنا جاء التأكيد على أن تأثير الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية سيبقى كما هو دون زيادة حتى تاريخ 23 يونيو 2027 كحد أدنى، بينما ردت وزارة الخارجية الصينية بلهجة شديدة الانتقاد واصفة التوجه الأمريكي بإساءة استخدام الأدوات الجمركية لقمع نمو الصناعات الوطنية، وحذر المتحدث باسم الخارجية الصينية “لين جيان” من أن هذا النهج يزعزع استقرار سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي نفسه، مشددًا على أن بكين ستبادر باتخاذ تدابير مضادة لحماية حقوقها إذا استمرت واشنطن في مسار التصعيد التجاري الحالي.

تأثير الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية في ظل التوترات التجارية

تترقب الأسواق العالمية اجتماعًا مرتقبًا يجمع بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في بكين خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة بعد عام شهد اضطرابات واسعة نتيجة الحرب التجارية المستعرة التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصادين الكبيرين؛ وتأتي الرغبة في فهم تأثير الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية كمطلب ملح للشركات التقنية الكبرى، لا سيما أن البلدين يعيشان هدنة تجارية هشة بعد مرحلة صعبة شهدت رفع الرسوم لمستويات قياسية بلغت 145% قبل الاتفاق على خفض التصعيد، ولقد رصد المسؤولون الأمريكيون مجموعة من الممارسات الصينية التي تدعم فرض هذه القيود، ومن أبرزها ما يلي:

• تقديم دعم مالي حكومي ضخم ومستدام للشركات المحلية لتفوق المنافسين.
• فرض قيود صارمة وغير مبررة على دخول الشركات الأجنبية للأسواق الصينية.
• النقل القسري للتكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية من الشركات العالمية.
• استخدام صناديق إرشاد وتوجيهات حكومية مباشرة للتحكم في مسار قطاع التقنية.
• اعتماد تفضيلات تنظيمية تفتقر للشفافية وممارسات عمالية تهدف لضغط الأجور عالميًا.

استراتيجية واشنطن لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية

قوبلت السياسات الأمريكية بضغوط من الجانب الصيني الذي لوح سابقًا بوقف إمدادات المعادن الأرضية النادرة الحيوية لصناعة السيارات والطائرات المقاتلة، لولا التدخل الشخصي من ترامب وشي جين بينغ في اجتماع سابق بكوريا الجنوبية لتخفيف قيود التصدير التكنولوجية؛ ورغم هذا التهدئة المؤقتة، فإن تأثير الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية قد يشهد تحولًا جذريًا بحلول عام 2027، حيث سيتم الإعلان عن أي زيادات جمركية جديدة قبل الموعد المحدد بثلاثين يومًا، كما يظهر الجدول التالي ملامح خريطة الطريق المقدرة من قبل الإدارة الأمريكية للتعامل مع هذا الملف الحساس:

يظل التلويح الأمريكي بفرض رسوم قد تصل إلى 100% قائمًا في خطاب الرئيس ترامب، إلا أن هناك نافذة أمل للشركات التي تختار نقل استثماراتها وتصنيعها إلى داخل الولايات المتحدة للحصول على إعفاءات خاصة؛ ومع استمرار التحقيقات المرتبطة بالأمن القومي الصيني في قطاع الرقائق تظل كافة الاهتمامات منصبة نحو كيفية موازنة واشنطن بين حماية صناعاتها الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق التي تعاني من تقلبات حادة في ظل نقص الإمدادات المستمر، وهو ما يجعل مراقبة تأثير الرسوم الجمركية على الرقائق الصينية أمرًا حيويًا لكافة المستثمرين في القطاع التكنولوجي العالمي لضمان استدامة أعمالهم بعيدًا عن مخاطر الصراعات الجيوسياسية.