أزمة زهراء المعادي.. قرار مفاجئ يثير التساؤلات حول تداولات البورصة المصرية

رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار بات حديث الساعة في أروقة البورصة المصرية بعد أن قررت مجالس إدارة الشركات المساهمة الرئيسية بالشركة غلق الباب أمام محاولات السيطرة على حصصها؛ إذ جاء هذا الموقف الحاسم نتيجة دراسات فنية معمقة كشفت أن المقابل المادي المعروض لا يتناسب مطلقًا مع المركز المالي القوي الذي تتمتع به الشركة أو طموحاتها الاستثمارية الضخمة في قطاع التطوير العقاري المصري خلال الآونة الأخيرة.

أسباب رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار

تستند الدوافع الجوهرية التي أدت إلى رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار إلى وجود بون شاسع وفجوة سعرية غير منطقية بين ما قدمه المستثمرون وبين القيمة الدفترية الحقيقية العادلة لسهم الشركة المتداول؛ فالبيان الرسمي الصادر عن الشركة والموجه لإدارة البورصة المصرية أكد أن المساهمين الرئيسيين الذين يمثلون القوة التصويتية الأكبر لم يجدوا في العرض الإجباري المقدم للاستحواذ على 90% من الأسهم أي جاذبية استثمارية، بل اعتبروا أن الموافقة على مثل هذا السعر ستمثل إهدارًا للقيمة الحقيقية للأصول التي تمتلكها الشركة وتديرها بحرفية عالية؛ ومما زاد من قوة موقف الرفض هو الرؤية المستقبلية لنمو الأرباح المتوقعة من المشروعات القائمة والخطط التوسعية التي تنفذها الإدارة الحالية بكفاءة عالية بما يضمن حقوق الأطراف كافة.

تأثير هيكل ملكية المال العام في رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار

لعبت تركيبة المساهمين دورًا محوريًا في حسم قرار رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار؛ حيث تهيمن شركات مملوكة للدولة على حصة حاكمة تتجاوز 53.9% من إجمالي رأس المال، وهذه الجهات ترى في الشركة أصلًا استراتيجيًا لا يمكن التفريط فيه بأسعار بخسة لا تعبر عن الواقع الميداني لمشاريع التشييد والتعمير التي تعمل عليها الشركة حاليًا، وتتوزع هذه الحصص بين مؤسسات عريقة قادرة على دعم الشركة ماليًا وفنيًا دون الحاجة إلى دخول شركاء جدد بأسعار تقل عن التقييمات العادلة، ويمكن توضيح تفاصيل توزيع حصص كبار المساهمين الذين اتخذوا هذا القرار السيادي عبر الجدول التالي:

التفاصيل المالية لقرار رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار

عند تحليل التفاصيل الرقمية التي أدت إلى رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار؛ نجد أن العرض المقدم من خلال المستشار القانوني للمستثمرين “أحمد طارق خليل” و”محمد فاروق عبد المنعم” قد حدد سعر 6.95 جنيه للسهم الواحد، وهو ما اعتبرته الشركة تفاوتًا حادًا وجوهريًا لا يمكن القبول به في ظل انتعاش سوق العقارات المصري وارتفاع قيمة الأراضي التي تكتظ بها محفظة الشركة الاستثمارية، كما أن الشركة تتبع حاليًا استراتيجية توسع بدأت تؤتي ثمارها من خلال:

• زيادة وتنوع محفظة الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية والتجارية.
• الدخول في شراكات استثمارية جديدة تهدف لتعظيم العوائد للمساهمين.
• تطوير المشروعات القائمة بما يضمن تدفقات نقدية قوية ومستدامة.
• الحفاظ على وجود الشركة داخل مقصورة البورصة لضمان الشفافية.

إن رفض عرض الاستحواذ على أسهم زهراء المعادي للاستثمار لم يكن مجرد قرار إداري عابر، بل هو انعكاس لثقة الإدارة في وصول السهم لتقييمات أعلى بكثير خلال عام 2025؛ فالمحللون يراقبون الآن وبكثافة كيفية تفاعل السوق مع هذا القرار وتأثيره على مستويات السيولة، مع الإشارة إلى أن أي توافق مستقبلي مع أي عرض شراء لا بد أن يمر عبر بوابة السعر العادل الذي يحمي حقوق المال العام والمستثمرين الصغار على حد سواء، وستبقى شركة زهراء المعادي محط الأنظار بانتظار ما ستكشف عنه النتائج المالية الدورية والتحركات الاستراتيجية المقبلة للشركة.