«زيادة المرتبات» 2025 رسميًا: الطريقة الصحيحة لحساب الزيادة لموظفي الدولة

تمثل زيادة المرتبات عام 2025 نقطة تحول جوهرية نحو تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، مع إقرار زيادات مالية تتراوح بين 1100 جنيه و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

زيادة المرتبات 2025: جدول الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة تفاصيل الزيادات الجديدة على مرتبات العاملين بالدولة، والتي تعتمد على الدرجة الوظيفية للموظفين، حيث ستتراوح الزيادات وفق الآتي:

• الدرجة الممتازة: زيادة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه
• الدرجة العالية: زيادة من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه
• مدير عام: زيادة من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه
• الدرجة الأولى: زيادة من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه
• الدرجة الثانية: زيادة من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه
• الدرجة الثالثة (تخصصية): زيادة من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه
• الدرجة الرابعة: زيادة من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه
• الدرجتان الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): زيادة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه

تهدف هذه الزيادات إلى تعزيز القوة الشرائية لموظفي الدولة وتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع تكاليف المعيشة، مع التأكيد على تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الشرائح الوظيفية.

موعد بدء تنفيذ زيادات المرتبات 2025

أكدت الحكومة أن زيادات المرتبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو 2025، مع بداية العام المالي الجديد، حيث يأتي هذا التوقيت متزامنًا مع السياسات الاقتصادية الجديدة التي تعمل الدولة على تطبيقها لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة، ويهدف ذلك أيضًا إلى دعم موظفي الدولة ليتمكنوا من مواكبة متطلبات الحياة الأساسية من خلال تحسين دخلهم الشهري وضمان تنويع خيارات الإنفاق المتاحة لهم.

زيادات مرتبات المعلمين 2025

تشمل خطط زيادة المرتبات قطاع التعليم كجزء من الاستراتيجية الشاملة لدعم الفئات الأكثر تأثيرًا في المجتمع، حيث خصصت وزارة المالية مبلغ 8.1 مليار جنيه لرفع أجور المعلمين قبل الجامعي، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية إضافية للتعيينات الجديدة والتدريب؛ يشمل ذلك:

• زيادة مرتبات المعلمين بقيم تتراوح بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية
• تخصيص 6 مليارات جنيه لتوظيف 120 ألف معلم وعامل بالجهات التعليمية
• رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا بهدف تقليل العبء المالي عن المواطنين

تأتي هذه الاجراءات بهدف تعزيز القطاع التعليمي كجزء من رؤية طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُعد التعليم عاملًا حيويًا في تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، بينما تهدف الاستراتيجية الأوسع إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.