الكويت تستعد لإصدار أول سندات دولية منذ ثماني سنوات لتعزيز الاقتصاد وتمويل المشاريع

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون “التمويل والسيولة”، بهدف إعادة الكويت إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ 2017. يعكس هذا القرار استعداد البلاد لتعزيز وضعها المالي وتقليل اعتمادها على الاحتياطي العام في تمويل احتياجاتها. هذا المشروع يأتي في ظل تحديات اقتصادية تتطلب تخطيطًا ماليًا طويل الأجل لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

تفاصيل مشروع قانون التمويل والسيولة

تقدمت وزيرة المالية نورة الفصام بمشروع القانون الذي أحيل إلى أمير الكويت للمصادقة عليه. وفقًا لتقارير خاصة من “بلومبرغ”، ينص المشروع على إمكانية اقتراض الكويت ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي خلال الـ50 عامًا القادمة. قد يتم تعديل سقف الدين في الصيغة النهائية للقانون ليصل إلى 30 مليار دينار. هذا المشروع سيسمح للكويت بتنويع مصادر تمويلها، مما يعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية.

التصنيف الائتماني ودلالاته

تحتفظ الكويت بتصنيف ائتماني قوي عند “A1” وفقًا لوكالة “ستاندرد آند بورز”، وهو نفس تصنيف دول كبرى مثل الصين واليابان. يُظهر هذا التصنيف القدرة الاقتصادية القوية للبلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. ومع ذلك، فإن تعطيل قانون الدين الجديد لسنوات بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة قد أثر على استغلال الكويت لمكانتها الائتمانية في الأسواق العالمية.

الإيجابيات المرتقبة والآفاق الاقتصادية

إعادة الكويت إلى أسواق الدين تحمل العديد من المزايا، منها:
– تقليل الاعتماد على الاحتياطي العام الذي يمثل محفظة سيادية رئيسية.
– تعزيز الاستقرار المالي للبلاد عبر تنويع مصادر الدخل والتمويل.
– تحسين موقعها الاقتصادي في المنطقة عالميًا من خلال الاستفادة من التصنيف الائتماني القوي.

تُشير الخطوة إلى طول أفق التخطيط الاقتصادي للكويت، خصوصاً مع سياسات حكومية تسعى إلى استثمار فرص التمويل بفعالية وترسيخ الاستدامة المالية. تحريك مشروع قانون الدين العام يشكل أولى الخطوات نحو عودة الكويت كلاعب فاعل في الأسواق الدولية.