تراجع أسعار العملات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات، وسط علامات تحسن نسبي في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي، مما ساهم في عودة الثقة انتشاراً تدريجياً في الأسواق المالية، مع توقعات بمزيد من الاستقرار النسبي في أسعار العملات خلال الفترة المقبلة، ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن هذه التحركات قد تكون مؤقتة وتعتمد على عوامل عدة، أبرزها حجم تدفقات الدولار الناتجة عن السياحة والاستثمار، بجانب السياسات النقدية التي تتبعها الجهات المختصة.
ويتابع المواطنون والمستثمرون عن كثب تغيرات سعر الدولار وآثارها المباشرة على أسعار السلع والخدمات، لا سيما المستوردة، مع تأثيرها الواضح على السوق المالية وأسعار الذهب والعملات الأجنبية الأخرى، الأمر الذي يزيد من أهمية متابعة أسعار العملات اليوم باستمرار لضمان اتخاذ قرارات استثمارية واقتصادية مدروسة.
تطورات أسعار العملات اليوم وتحليل المؤشرات الاقتصادية
شهدت أسعار العملات اليوم تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه، في ظل تحسن نسبي في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي التي تعكس عودة الثقة إلى الأسواق المالية، الأمر الذي قد يشير إلى بداية استقرار نسبي في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، رغم أن الخبراء يشيرون إلى أن هذا الاستقرار يظل مشروطًا بعدة عوامل. ومن هذه العوامل:
- حجم التدفقات الدولارية التي تدخل البلاد من مصادر السياحة والاستثمار
- السياسات النقدية التي تعتمدها الجهات المسؤولة، وعلى رأسها البنك المركزي المصري
- تطورات الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد والتوترات الجيوسياسية
وفي لقاءه الأخير، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، وذلك بناءً على تقييم لجنة السياسة النقدية لآخر مؤشرات التضخم وتوقعاتها. وأوضح البنك أن المؤشرات العالمية تدل على استمرار تعافي النمو الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين لدى السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، ما تسبب في اعتماد البنوك المركزية لنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.
وعلى مستوى السلع الأساسية، استقرت أسعار النفط بشكل عام بينما شهدت معظم المنتجات الزراعية تراجعات، فيما تشير التقديرات المحلية للبنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ5.0% في الربع الثاني من نفس العام. وتؤكد اللجنة أن قراراتها ستُقيم مع كل اجتماع على حدة، بناءً على البيانات والتوقعات المتغيرة، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الرابع من عام 2026.
التضخم وأسعار العملات اليوم وتأثيرها على اقتصاد مصر
تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقارنة بـ13.9% في يوليو من نفس العام، إلى جانب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توقعات التضخم وانحسار تدريجي لآثار الصدمات السابقة. ويرجع هذا التباطؤ جزئيًا إلى:
- تراجع أسعار السلع الغذائية بشكل ملموس
- استقرار نسبي في أسعار السلع غير الغذائية
وقد سجلت التطورات الشهرية المحدودة للتضخم، 0.4% للتضخم العام و0.1% للتضخم الأساسي في أغسطس 2025، وهو مؤشر جيد على بداية تحسن الأوضاع الاقتصادية. وتعكس هذه البيانات الحيوية أهمية متابعة أسعار العملات اليوم بانتظام لفهم تأثيرها على أسعار السلع والخدمات المحلية والمستقبل الاقتصادي.
أحدث تحديثات أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري
توضح الأسعار التالية أحدث معدلات صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في نهاية تداولات يوم الأحد، 21 ديسمبر 2025، حسب بيانات البنوك الحكومية والخاصة:
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.47 | 47.61 |
| اليورو | 55.58 | 55.79 |
| الريال السعودي | 12.65 | 12.69 |
| الدرهم الإماراتي | 12.92 | 12.96 |
| الدينار الكويتي | 154.52 | 155.02 |
تأتي هذه الأسعار في سياق تراجع ملحوظ لقيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه، في ظل تحسن طفيف في الاقتصاد المحلي، وتبني البنوك المركزية نهجًا حذرًا في سياساتها النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إن متابعة أسعار العملات اليوم تساعد المستثمرين والمستهلكين على حد سواء في اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومناسبة في ظل التقلبات الاقتصادية.
يتواصل البنك المركزي والاجهزة الاقتصادية المعنية في مصر بمراقبة وتقييم جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية، مع استخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وقيمة الجنيه، ودعم النمو الاقتصادي المستدام خلال الفترات القادمة.
