«زيادة المرتبات» لموظفي الحكومة 2025: الفئات المستحقة والموعد الرسمي للتطبيق

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته برفع مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ تم الإعلان عن زيادة جديدة في الأجور تشمل تعديل الحد الأدنى للموظفين ليصل إلى مبلغ 7000 جنيه، مع زيادات لفئات معينة تتراوح بين 1100 جنيه و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وتم تحديد موعد تنفيذ هذه الزيادة ليكون في يوليو 2025، بهدف تحسين الوضع المعيشي للعاملين.

زيادة المرتبات لموظفي الحكومة 2025

تشمل الزيادة الجديدة في مرتبات موظفي الحكومة لعام 2025 فئات عديدة داخل الجهاز الإداري، حيث تختلف الزيادات حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، ومن أبرز المزايا المعلنة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه للموظفين من الفئات الأقل. على سبيل المثال، يحصل موظفو الدرجة السادسة والخامسة على 1100 جنيه زيادة، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتم تعديل مرتبات الدرجات الممتازة إلى أعلى نسبة بالزيادة لتصل إلى مبلغ 13800 جنيه شهريًا، بينما شملت التعديلات أيضًا أصحاب الدرجات الوظيفية العليا والعامة، وكل تلك الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم العاملين.

تفاصيل جديدة عن الزيادة حسب الدرجة الوظيفية

وفقًا للتعديلات التي تم الإعلان عنها، تم تحديد جدول جديد للأجور يعكس تغييرًا واضحًا في المرتبات الأساسية لمختلف الدرجات، حيث ارتفعت مرتبات الدرجة الممتازة من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه، والدرجة العالية من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه، ومدير عام من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه. أما أصحاب الدرجة الأولى فتراوحت زياداتهم لتصل مرتباتهم إلى 9800 جنيه، والدرجة الثانية أصبحت تتقاضى 8500 جنيه بعد الزيادة، كما حصل أصحاب الدرجات الثالثة والرابعة على زيادات تمكنهم من الحصول على دخل شهري يصل إلى 8000 جنيه و7300 جنيه على التوالي. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل بارزة لهذه الزيادات:

موعد تطبيق زيادات الأجور لعام 2025

من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادات المعلنة بإطار منتظم في بداية العام المالي، الذي يبدأ من شهر يوليو 2025، كما تم اتخاذ هذه الخطوة في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي هذا التحرك مواكبًا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بحيث يواكب ارتفاع معدلات التضخم والغلاء. الحفاظ على كرامة المواطن وحقوقه يعد أحد أهم أولويات الحكومة وفقًا لتصريحات رسمية، ويُتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يليق بجميع العاملين.