65 مليار.. البنك المركزي يطلق أذون خزانة ضخمة تمهيدًا لاجتماع تحديد سعر الفائدة الحاسم

أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه يطرحها البنك المركزي المصري اليوم في خطوة مهمة تسبق اجتماع حسم أسعار الفائدة المتوقع الخميس المقبل، حيث تشير هذه العملية إلى تحركات مالية تهدف لتمويل الموازنة العامة للدولة وسط ترقب قرارات السياسة النقدية التي تؤثر مباشرة على استقرار الاقتصاد الوطني.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه قبل اجتماع الفائدة

تم توزيع إجمالي طرح أذون الخزانة البالغ 65 مليار جنيه على شريحتين رئيسيتين، تمثلان أدوات دين قصيرة الأجل تعكس التوجه الحكومي لتمويل الاحتياجات المالية للعام المقبل. تأتي الشريحة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 24 مارس 2026، في حين تغطي الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 22 سبتمبر 2026. وتعتمد وزارة المالية من خلال هذه الأذون على جذب سيولة نقدية تدعم موازنة الدولة وتحافظ على التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات.

أذون الخزانة وأهميتها في الاقتصاد المصري والارتباط بأسعار الفائدة

تُعتبر أذون الخزانة من أبرز الأدوات التمويلية التي يلجأ إليها البنك المركزي بانتظام لتغطية عجز الموازنة العامة، وهي تحظى بإقبال واسع من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مجزية خلال فترات استثمار قصيرة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في تحريك السيولة. يتأثر سوق أذون الخزانة بشكل مباشر بتغيرات سعر الفائدة، حيث تعد قرارات البنك المركزي بشأن مستوى الفائدة مؤشرًا رئيسيًا يحدد العوائد المتوقعة لهذه الأذون.

توقعات أسعار الفائدة قبل الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري لعام 2025

يجتمع الخميس المقبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاتخاذ القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة التي سجلت استقرارًا عند 21% للإيداع و22% للإقراض، وسط احتمالات عدة بين خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس، كما توقعت رامونا مبارك من مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، أو تثبيت الأسعار على خلفية المخاوف من استمرار التضخم. ويرى خبراء الاقتصاد مثل سهر الدماطي وممحمد عبدالعال أن البنك المركزي سيحرص على تثبيت الأسعار بسبب المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم المرتقبة جراء زيادة أسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى؛ بالإضافة إلى تأثير استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد في البنوك الحكومية، التي قد تدفع المركزي للحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي وعدم تعريضها للمخاطر.

• توقع انخفاض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو أقل
• التريث في تغيير أسعار الفائدة بسبب التضخم المرتفع المتوقع
• تثبيت سعر الفائدة للمحافظة على استقرار السيولة المصرفية
• مراقبة تأثير زيادات الأسعار على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة