سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا في البنوك المحلية دون تغيرات سعرية كبيرة مقارنة بفترات سابقة، مما يعكس قدرة السوق المصري على التحكم في حركة العملات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين والتجار، إلى جانب تزامنه مع جهود مصر الحثيثة في تعزيز صادراتها وزيادة تنافسية منتجاتها على الصعيد العالمي، ويُعتبر الدرهم الإماراتي عملة ذات أهمية اقتصادية كبرى لمتابعة تحركاتها في ظل الروابط التجارية القوية بين مصر والإمارات.
تطورات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية اليوم حالة ثبات ملحوظة، حيث جاء سعر الشراء في البنك المركزي المصري عند 12.93 جنيه وسعر البيع عند 12.97 جنيه، مما يعكس استقرار السوق في مواجهة تقلبات العملات الأجنبية، وفي بنوك القاهرة ومصر والأهلي المصري استقر سعر الشراء عند 12.92 جنيه وسعر البيع عند 12.96 جنيه، مع استمرار أداء التداولات النقدية بنفس النمط الثابت. البنك البركة حافظ على سعر شراء 12.93 جنيه وسعر بيع 12.96 جنيه، بينما أظهر بنك الكويت الوطني NBK تباينًا محدودًا بسعر شراء 12.81 جنيه وسعر بيع 13.03 جنيه، فيما سجل المصرف المتحد أدنى مستوى بسعر شراء 12.67 جنيه وسعر بيع 12.68 جنيه، يعكس السياسة الحذرة للبنك تجاه سوق النقد الأجنبي، ويمنح هذا الاستقرار المستثمرين والتجار فرصًا أفضل في التخطيط المالي والتجاري، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام وازدياد حركة الصفقات الاقتصادية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.93 | 12.97 |
| بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري | 12.92 | 12.96 |
| بنك البركة | 12.93 | 12.96 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 12.81 | 13.03 |
| المصرف المتحد | 12.67 | 12.68 |
اتجاهات مصر لتعزيز الصادرات وتأثيرها على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري
يرتبط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بمدى قدرة مصر على تعزيز صادراتها، حيث تسعى الدولة إلى رفع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 20% في العام المقبل، مستهدفة تجاوز 55 مليار دولار في 2026، مقارنة بتقديرات تتراوح ما بين 48 و50 مليار دولار في نهاية 2025، وذلك ضمن خطة استراتيجية للوصول إلى إجمالي صادرات يقارب 145 مليار دولار بحلول 2030، مع تركيز خاص على تطوير الصادرات الصناعية، وقد خصصت الحكومة 1.7 مليار جنيه دعمًا للمعارض الدولية والبعثات التجارية بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتعزيز حضورها عالميًا، ما يعكس حرص الدولة على توفير الدعم المالي والإداري للتجار والمصدرين لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين الأداء التصديري.
- زيادة الصادرات بنسبة 20% خلال 2026
- تجاوز حجم الصادرات 55 مليار دولار
- التركيز على تطوير الصناعة التصديرية
- تخصيص 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض والبعثات التجارية
- افتتاح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج
أداء الصادرات المصرية في 2024 وتأثيره على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري
كشف بيانات التجارة الخارجية عن ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 5.4% خلال 2024، لتبلغ نحو 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، ما يُظهر مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات، خاصة بعد انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الأمنية والهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر؛ ويعزز هذا النمو في الصادرات التدفقات النقدية الأجنبية، ويساعد في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد، كما يعكس نجاح السياسات الحكومية الموجهة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي، وهذا بدوره يؤثر إيجابيًا على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري ويطمئن المستثمرين بشأن الحالة الاقتصادية.
تأثير استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري على السوق والاقتصاد
يساهم استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في رفع مستوى ثقة المستثمرين والمستهلكين، مما يتيح لهم فرصة التخطيط المالي بشكل أكثر دقة، ويعكس هذا الاستقرار نتائج السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتحفيز الطلبيات التصديرية، محللاً قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط اقتصادية خارجية محتملة، بالإضافة إلى توفير استقرار نقدي يشجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات وإنجاز المشاريع التجارية والصناعية؛ وهذا يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويفتح مجالات جديدة لخلق فرص عمل تدعم النمو الشامل.
