سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 21-12-2025 استقر دون أي تغيير لليوم الثالث على التوالي، متراوحًا بين 47.43 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع وفقًا لأسعار التداول داخل أكثر من 35 بنكًا حكوميًا وخاصًا، مما يعكس حالة استقرار ملحوظة في السوق الرسمية.
تقرير أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 21-12-2025
شهد سعر الدولار في تعاملات صباح اليوم الأحد استقرارًا واضحًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث بلغت أدنى قيمة له في بنك الإمارات دبي الوطني عند 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، ما يجعله البنك الأقل سعرًا في السوق حاليًا؛ بينما تقدم بنكا العربي الأفريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى أسعار الدولار عند 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع. الجدير بالذكر أن أغلب البنوك الأخرى استقرت عند متوسط يتراوح بين 47.52 و47.64 جنيه للبيع.
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الإمارات دبي الوطني | 47.43 | 47.53 |
| بنك الإسكندرية وبنك سايب | 47.49 | 47.59 |
| المصري لتنمية الصادرات وكريدي أجريكول | 47.5 | 47.6 |
| البنوك الكبرى (مثل الأهلي المصري، التجاري الدولي) | 47.53 | 47.63 |
| بنك العربي الأفريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي | 47.57 | 47.67 |
وتبدأ البنوك عملها اليوم بانتظام بعد انتهاء إجازة نهاية الأسبوع المُحددة من البنك المركزي المصري التي استمرت يومين، حيث يُعلن البنك المركزي عن متوسط السعر الرسمي للدولار عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، مع ثبات هذا السعر منذ آخر يوم تداول يوم الخميس الماضي، ما يعكس استقرارًا في سوق صرف الدولار في مصر خلال الوقت الراهن.
أهمية استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيره على السوق
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم يعكس استقرار السوق الرسمية ويمهد لضبط السيولة المالية في الأسواق، وهو ما ينعكس إيجابًا على المستثمرين والتجار على حد سواء، إذ يسمح بتخطيط أفضل للمشروعات والمتطلبات المالية دون تقلبات حادة تؤثر على قرارات الشراء أو الاستثمار. كما يسهم الاستقرار في دعم القدرة الشرائية للجنيه، ويحد من رفع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بأسعار العملات الأجنبية.
- تثبيت سعر الدولار يتيح تحكمًا أفضل في الميزانيات المالية
- يساعد الشركات على التخطيط لعمليات الاستيراد والتصدير بشكل أكثر استقرار
- يدعم السوق التجاري ويحد من حالات المضاربات على العملة
ويأتي هذا الهدوء النسبي في أسعار الدولار مدعومًا بعدة عوامل محلية ودولية تشمل سياسات البنك المركزي المصري، وتحكمه في الأسواق النقدية، بالإضافة إلى استقرار حركة التجارة الخارجية وسير التعاون مع البنوك العربية والأجنبية.
مبادرات دعم الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري
على صعيد آخر، أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سلسلة من الجلسات التثقيفية تحت عنوان «Master Talks» لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المصرفية العالمية، ودفع الابتكار والتطوير في القطاع المصرفي. تستهدف هذه الجلسات تعزيز مهارات العاملين في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وجهات التمويل المصرية مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score) والمعهد المصرفي المصري (EBI).
كما تطرقت الجلسة الافتتاحية للتحديات الكبيرة المتعلقة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وناقشت تجارب دولية قابلة للتطبيق خاصة في الأسواق الناشئة، ما يدعم التحول الرقمي والتقني في تقديم الخدمات المالية.
وتركزت المناقشات على أهمية دمج الحلول التكنولوجية الحديثة في الأنظمة المالية والعمليات المصرفية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين، ويعزز من الشمول المالي ووصول التمويل للمناطق والشرائح المستهدفة. هذا التوجه يسهم في بناء مستقبل مصرفي أكثر تطورًا وابتكارًا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
