مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية

التحديثات الشاملة لإجراءات التجارة الخارجية في مصر تستهدف تبسيط العمليات الجمركية وتحسين حركة البضائع عبر الحدود بفاعلية واستغلال التحول الرقمي لتعزيز كفاءة النظام الجمركي، وذلك ضمن خطة حكومية طموحة تمتد حتى عام 2025.

إصلاحات التجارة الخارجية في مصر وتعزيز التحول الرقمي في التخليص الجمركي

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بقيادة المهندس حسن الخطيب سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتحديث أنظمة التفتيش الجمركي، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود بشكل أكثر انسيابية وشفافية؛ وتعتمد هذه الإصلاحات بشكل رئيسي على تطوير قدرات تقييم المخاطر ومراجعة الإجراءات الجمركية مع تعزيز التحول الرقمي المنصات الإلكترونية مثل منصة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، وهو ما يضمن تنفيذ عمليات التخليص الجمركي بكفاءة عالية على الصعيد الوطني.

كما تسعى الحكومة إلى تقليص زمن التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، بحيث لا تتجاوز فترة إنهاء الإجراءات يومي عمل بحلول نهاية عام 2025، تحقيقًا لهذه الغاية تم فرض عمل الجهات المختصة في التخليص الجمركي على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان استمرارية التدفقات اللوجستية دون انقطاع وتعزيز سلاسة الحركة التجارية.

التطوير المستدام للبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن استراتيجية التجارة الخارجية

ساهمت الحكومة خلال العقد الماضي في تنفيذ برنامج شامل لتحديث وسائل النقل بمختلف أنواعها البرية والسكك الحديدية والبحرية والمحلية، بهدف تعزيز الاتصال بين مراكز الإنتاج والموانئ والأسواق العالمية، مما ييسر حركة التجارة وينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقد ركزت الجهود على تطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية وتعزيز التكامل مع المناطق الصناعية من خلال اعتماد أنظمة رقمية متطورة في عمليات الموانئ، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية مع كبار شركات الشحن والنقل العالمية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للتجارة والخدمات اللوجستية، كما تشمل هذه الاستراتيجية الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والمناطق الحرة التي تلعب دورًا جوهريًا في تسهيل الحركة التجارية وزيادة الاستثمارات.

• تطوير 33 ميناء جافًا ومركزًا لوجستيًا ضمن خطة متكاملة 2014-2025
• تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتخفيض التكاليف اللوجستية
• تحسين سرعة وسلامة حركة البضائع
• تعزيز النمو الصناعي من خلال المناطق الحرة
• توفير حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية

إطار حوكمة متكامل يدعم تنفيذ سياسة التجارة الخارجية وتعزيز التكامل المؤسسي

يرتكز تنفيذ سياسة التجارة الخارجية في مصر على إطار حوكمة متكامل يتسم بالشفافية والتعريف الواضح للأدوار المؤسسية، إضافة إلى حوار منظم ومستمر بين القطاعين العام والخاص، مع آليات فعالة للمراقبة والمراجعة والتحديث المستمر، حيث تلعب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دورًا محوريًا في تنسيق السياسة التجارية والإشراف على تنفيذها بالتعاون الوثيق مع الوزارات والهيئات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

ويتم إدارة السياسة التجارية من خلال هيكل مؤسسي متكامل يشمل القطاعات الفنية المتخصصة والجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التمثيل التجاري المصري، وقطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات، وقطاع تجهيز التجارة، كما تسهم هذه الجهات في دعم ترويج الصادرات من خلال تنظيم المعارض التجارية وإدارة برنامج رد بضائع الصادرات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية ويعزز كفاءة الأداء.

يساهم هذا التكامل في تعزيز حضور مصر التجاري على الخريطة الدولية، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الخارجية، والتفاوض على الاتفاقيات التجارية، فضلاً عن الإشراف على إجراءات التفتيش وإصدار الشهادات وضمان جودة الواردات والصادرات بما يتوافق مع المعايير العالمية.