الاقتصاد الروسي يصمد أمام الحرب والعقوبات مستندًا إلى قوة عائدات النفط، مع مواجهة تحديات متصاعدة خلال 2025 تشمل تضخمًا مرتفعًا وعجزًا في الموازنة نتيجة الإنفاق العسكري المتزايد وتراجع إيرادات النفط والغاز؛ وبالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، تشير التوقعات إلى استمرار قدرة موسكو على الصمود وعدم تقبلها التفاوض لإنهاء الصراع في أوكرانيا في المستقبل القريب.
توقعات اقتصاديين بشأن استمرار الحرب وعلاقته بالاقتصاد الروسي
يرجح عدد من الاقتصاديين الروس المعارضين القاطنين في الخارج أن حرب الاستنزاف التي تخوضها روسيا قد تمتد لفترة أطول، مؤكدين أن قدرة الكرملين على إدارة الصراع ليست مقيدة بقيود اقتصادية جدية؛ وأوضح ريتشارد كونولي، زميل الأمن الدولي في المركز الملكي البريطاني للأبحاث، أن العقوبات الغربية فشلت في إحداث تأثير ملموس على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة، وأن عائدات النفط تمنح الحكومة الروسية هامشًا ماليًا واسعًا للاستمرار دون تغييرات جوهرية في ميزانيتها. وهذه العوامل تعزز من استمرارية الاقتصاد الروسي في ظل ظروف الحرب والعقوبات تحدد قدرة موسكو على مواجهة الأزمة دون تنازلات كبيرة.
الاختلاف بين الوضع الحالي والسوابق التاريخية وتأثيره على الاقتصاد الروسي
تلفت الخبيرة الاقتصادية ناتاليا سنيجوفايا إلى أن روسيا في أزمات سابقة قبلت بتسويات سلام غير مناسبة أثناء أزمات اقتصادية حادة، مثل ما حدث في نهاية الحرب العالمية الأولى والحرب السوفياتية في أفغانستان؛ لكنها تشدد على أن الظروف الراهنة تختلف جذريًا وتتطلب ضغوطًا اقتصادية أقوى وبفترة زمنية أطول لإجبار الحكومة الروسية على الدخول في مفاوضات فعالة. كما تشير إلى أن الدفعة الاقتصادية الأولية التي وفرتها زيادة الإنفاق العسكري قد انتهت، مما يزيد من العبء على القطاع المدني والمجتمع الروسي بشكل عام، ما قد يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من التحديات الملقاة على عاتق الاقتصاد الروسي في مواجهة الحرب والعقوبات.
التضخم المرتفع وإنفاق روسيا العسكري ودورهما في صمود الاقتصاد الروسي
يستمر التضخم في روسيا عند مستويات مرتفعة، حيث يشير ريتشارد كونولي إلى أن المستهلكين في السوق الروسية اعتادوا على ارتفاع الأسعار منذ انهيار الاتحاد السوفيتي؛ ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.6% خلال 2025 مقابل 9.5% في العام السابق. وعلى صعيد الإنفاق العسكري، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن روسيا تخصص حوالي 40% من ميزانيتها للدعم العسكري، بينما يكشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام زيادة الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 38% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.
| المؤشر | النسبة المتوقعة لعام 2025 |
|---|---|
| معدل التضخم السنوي في روسيا | 7.6% |
| نسبة الإنفاق العسكري من الموازنة | 40% |
| نسبة زيادة الإنفاق العسكري خلال العام الماضي | 38% |
- ارتفاع التضخم السنوي وتأثيره على القوة الشرائية للمستهلكين
- زيادة الإنفاق العسكري كعامل أساسي في عجز الميزانية
- تراجع عائدات النفط والغاز وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني
في ظل هذه المعطيات، يظل الاقتصاد الروسي قادرًا على الصمود استنادًا إلى عمود دعم أساسي يتمثّل في عائدات النفط والغاز، رغم التحديات التي تفرضها الحرب والعقوبات، مما يجعل أسهم استمرار الصراع قائمة دون بوادر قريبة لإنهائه أو لتراجع موسكو عن مواقفها.
