ارتفاع الدرهم يقربه من اليورو والدولار

الارتفاع الأخير للدرهم مقابل الدولار والأورو وأثره في سوق الصرف والمبادلات المالية

شهدت الفترة الممتدة من 11 إلى 17 دجنبر 2025 ارتفاعًا واضحًا في قيمة الدرهم مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,9 في المائة، وبنسبة 0,2 في المائة أمام الأورو، بحسب ما أعلنه بنك المغرب في نشرته الأسبوعية؛ حيث لم تجرَ خلال هذه الفترة أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في تعاملات العملة.

تطور الأصول الاحتياطية وتأثيرها على استقرار العملة الوطنية

أشار بنك المغرب إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغ حجمها 436,2 مليار درهم حتى 12 دجنبر 2025، مسجلة ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0,4 في المائة، وزيادة سنوية ملحوظة بلغت 18 في المائة، وهو مؤشر إيجابي يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات الخارجية؛ ما ينعكس إيجابًا على سعر الدرهم واستقراره في الأسواق المالية الدولية.

تفاصيل تدخلات بنك المغرب ودورها في تنظيم سوق الصرف

حقق بنك المغرب نشاطًا كبيرًا خلال الفترة من 11 إلى 17 دجنبر 2025، حيث بلغ متوسط حجم التدخلات اليومية 154,5 مليار درهم، توزعت بين:

• تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 79,5 مليار درهم
• عمليات إعادة الشراء لأجل أطول بواقع 42,5 مليار درهم
• قروض مضمونة بقيمة 32,4 مليار درهم

كما ارتفع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات في السوق بين البنوك إلى 6,3 مليارات درهم، مع استقرار سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة. ولم يتوقف النشاط عند هذا الحد؛ إذ ضخ بنك المغرب مبلغ 67,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام في طلب العروض ليوم 17 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 18 دجنبر)، ما يبرز جهوده المستمرة في ضمان السيولة وتنظيم السوق.

أداء سوق الرساميل وحجم المبادلات الأسبوعية المرتفع

سجل مؤشر مازي، وهو مؤشر أسهم رئيسي في سوق الرساميل المغربي، ارتفاعًا بنحو 1,3 في المائة خلال نفس الفترة، ليصل الأداء الكلي للمؤشر منذ بداية السنة إلى 27 في المائة؛ ويعود هذا النمو بشكل خاص إلى صعود عدة قطاعات رئيسية:

• مؤشر “البناء ومواد البناء” بنسبة 3,2 في المائة
• مؤشر “البنوك” بنسبة 2,2 في المائة
• مؤشر “شركات التمويل وأنشطة مالية أخرى” بنسبة 4,4 في المائة

في المقابل، شهد مؤشر “الصحة” تراجعًا بنحو 4,7 في المائة؛ مما يعكس بعض الضغوط في هذا القطاع. أما عن حجم المبادلات الأسبوعي، فقد ارتفع من 4,1 مليارات درهم إلى 7,2 مليارات درهم، ويُعزى جزء مهم من هذا الارتفاع إلى إدراج شركة SGTM في البورصة بقيمة 4,8 مليارات درهم، إلى جانب 2,3 مليار درهم من المبادلات التي تمت في السوق المركزي.