الدولار يصل ذروة قياسية مقابل التومان ويقود مخاوف الأسواق

التزامن بين انهيار التومان وإرتفاع أسعار الدولار في إيران وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية

تشهد الأسواق الإيرانية منذ يوم السبت 20 ديسمبر 2025 انهيار التومان أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 131 ألف تومان، ما أدى إلى موجة غلاء شاملة شملت الذهب والسلع الأساسية، وتزامن ذلك مع قرارات حكومية برفع أسعار الوقود التي زادت من حدة الأزمة الاقتصادية.

انهيار التومان أمام العملات الأجنبية يثير أرقاماً قياسية في سوق الصرف والذهب

أدت حالة انهيار التومان إلى تسجيل أرقام قياسية في أسعار العملات والذهب، فقد وصل سعر الدولار إلى 131,600 تومان بزيادة حادة تجاوزت 2,500 تومان خلال 24 ساعة فقط، بينما قفز سعر الجنيه الإسترليني إلى 175 ألف تومان، واليورو إلى 153 ألف تومان، مما يعكس حالة التوتر التي تخيم على سوق العملات الحرة؛ أما في سوق الذهب، فقد سجلت «سكة الذهب الإمامي» قيمة قياسية وصلت إلى 144.6 مليون تومان، في ظل موجة تضخم متسارعة تؤثر بشكل مباشر في قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم.

الإجراءات الأمنية للبنك المركزي لمواجهة انهيار التومان وتأثيرها على الأسواق

في محاولة لاحتواء تداعيات انهيار التومان، أعلن المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني، محمد شيريجيان، عن إطلاق سلسلة من التحركات القانونية والأمنية لملاحقة المتسببين في “الإخلال بالسوق”؛ تضمنت هذه الإجراءات:

• تشكيل 12 فريق تفتيش خاص للتحقيق في عمليات غسل الأموال داخل فروع البنوك.
• فتح ملفات تأديبية ضد مديري 20 فرعاً مصرفياً لهم تورط في اضطرابات سوق العملة.
• تخصيص العملة الصعبة لطلبات الاستيراد الصغيرة التي تقل عن 100 ألف دولار عبر القاعة الثانية لمركز التبادل، لتخفيف الضغط على السوق الحرة.

هذه المبادرات الأمنية والرقابية تهدف للسيطرة على سوق العملات، لكنها تأتي في ظل واقع اقتصادي يصعب ضبطه بواسطة أدوات قانونية فقط.

تبعات انهيار التومان: ارتفاع أسعار الوقود وتفاقم الضغوط المعيشية في إيران

امتد انهيار التومان إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، حيث تزامن مع تطبيق نظام “البنزين ثلاثي التسعير” الذي رفع سعر اللتر لبعض الفئات إلى 5,000 تومان، مما زاد من حالة الاحتقان الشعبي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 66% خلال عام واحد، وسط شكاوى واسعة من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين الذين يحملون النظام والمرشد علي خامنئي مسؤولية العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. ويرى مراقبون أن عودة عقوبات الأمم المتحدة، والإصرار الإيراني على برنامجها النووي، سيزيدان من وتيرة التضخم، خاصة مع هشاشة المقاربات الأمنية في ضبط السوق الحرة، التي أصبحت تعكس الواقع الاقتصادي المتدهور.

يتبلور واقع انهيار التومان في سياق ضغط اقتصادي معقد، حيث أسهمت مواقف الحكومة وتصريحات وزير الاقتصاد علي مدني زاده الذي برر ارتفاع الدولار بظروف “أجواء الحرب” التي تكبدت فيها البلاد خسائر باهظة، في تأجيج المخاوف الشعبية، وسط غياب حلول فعالة تحفظ استقرار العملة وتعيد الثقة للسوق، هذه البيئة الاقتصادية الراهنة تعكس أزمة عميقة يصعب تجاوزها دون توفر استراتيجية اقتصادية شاملة تخفف من آثار الانهيار على المواطن وتدعم استقرار التومان في مواجهة العملات الأجنبية.