الهدف الاستراتيجي لوزارة المالية يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تتبنى نهجًا واضحًا لتحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مع التركيز على حماية حقوق الممولين بشكل مؤسسي يحقق التوازن مع حقوق الدولة، ويُسهل الشراكة مع مجتمع الأعمال لضمان تطوير الأداء وزيادة الإيرادات.
توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية: استراتيجية واضحة للتحفيز والدعم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يمثل الهدف الأسمى للوزارة، ما يتطلب تنفيذ الإجراءات التي تسهل عمل شركاء الوزارة من مجتمع الأعمال، ولاسيما تعزيز حقوق الممولين وحمايتها بطريقة مؤسسية سليمة؛ إذ تُعتبر حقوق الممولين مكافئة لحقوق الدولة دون التفريط في أي منهما. وشدد الوزير خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية على أهمية تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، موضحًا أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح وتسعى بشراكة وثقة مع موظفيها لرفع جودة الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار إلى آلية مؤسسية دقيقة لضمان متابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتعامل الفوري مع أية تحديات ميدانية، مؤكدًا استمرار الدعم لشركاء المجتمع الضريبي، مع الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية بحلول الربع الأول من عام 2026، لتحقيق أعلى مستويات اليقين والوضوح في البيئة الضريبية.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية: حوافز وتسهيلات لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصاديّة
تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنها وزير المالية عدة آليات لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، ومنها المقاصة المركزية للأرصدة الدائنة، والاستجابة السريعة للضرائب لا سيما ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى حوافز تشجع على قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية. كما شملت التحوّل إلى نظام ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية بغرض تشجيع الاستثمار المؤسسي، بالإضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية. وأشار الوزير إلى افتتاح مراكز ضريبية جديدة تقدم خدمات أبسط وأكثر تطورًا، منها التسهيلات المتعلقة بتثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5٪ من قيمة الوحدة السكنية للفرد، بغض النظر عن تكرار التصرفات، وإطلاق تطبيق إلكتروني يهدف لتسهيل إجراءات التصرفات العقارية.
دعم المجتمع الضريبي وتعزيز الشراكة: تحركات منهجية لتطوير السياسات والإجراءات الضريبية
أوضح الوزير وجود أدلة استرشادية لتوحيد المعالجات والمعاملات الضريبية مع النظر في دراسة تحويل بعض القطاعات من نظام ضريبة الجدول إلى ضريبة القيمة المضافة بأسعار عامة، إلى جانب توفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف مشترك في المنظومة الضريبية المبسطة التي تستهدف الأفراد والشركات الصغيرة. وأكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادة في الأعباء الضريبية، مضيفًا أن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة للمدى المتوسط، وأن منظومة إدارة المخاطر تساعد في تسهيل التزام الممولين. من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على أهمية التفاعل المجتمعي مع 22 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أن القائمة البيضاء ستكافئ الممولين الملتزمين عبر حوافز متعددة، بينما ستوفر منصة التشاور الجديدة نافذة تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال. ولفت الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى النجاح الكبير للحزمة الثانية التي تُكمل مسيرة التسهيلات الضريبية الأولى، مشددًا على أن الإصلاح الضريبي يرتكز على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال، والنية الصادقة لتحقيق تحسينات ملموسة ومستدامة.
- مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة لتسهيل العمليات الضريبية
- رد سريع للضرائب وخصوصًا ضريبة القيمة المضافة
- حوافز لقيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية
- التحول إلى ضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار المؤسسي
- خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي في المشروعات الاستراتيجية
- تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5٪ وإطلاق تطبيق إلكتروني للمعاملات العقارية
| الإجراء | الفائدة |
|---|---|
| وثيقة السياسات الضريبية | تقديم خارطة طريق واضحة للمدى المتوسط بدون زيادة في الأعباء الضريبية |
| تمويلات ميسرة للمنظومة الضريبية المبسطة | تسهيل انضمام أول 100 ألف مشترك من الأفراد والشركات الصغيرة |
| القائمة البيضاء وحوافز الملتزمين | تحفيز الالتزام الضريبي عبر مكافآت وحوافز ترويجية |
