55 مليار دولار.. مصر تستعد لقفزة غير مسبوقة في صادراتها السلعية بحلول 2026

لتتجاوز 55 مليار دولار، تسعى مصر لزيادة صادراتها السلعية خلال 2026، حيث تخطط الحكومة لتحقيق نمو بنسبة 20% في الصادرات السنوية لتتجاوز هذا الرقم القياسي، مقارنة بالتوقعات التي تتراوح بين 48 و50 مليار دولار نهاية 2025، وفقًا لتصريحات عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في معرض القاهرة الدولي للجلود العشرين.

مصر تخطط لرفع إجمالي الصادرات السلعية لتحقيق طموحات 2026

أوضح عصام النجار أن الحكومة خصصت 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين التجارية، ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة إجمالي الصادرات السلعية لمصر إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع تركيز واضح على تعزيز قطاع الصناعات التحويلية، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.
وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نمو الصادرات المصرية بنسبة 5.4% خلال عام 2024 لتسجل 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، وهو ما ساعد بدوره في التخفيف من آثار تراجع عائدات الدولار بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، نتيجة الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر.

مضاعفة صادرات الجلود والأحذية ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها السلعية

توقع جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن تشهد صادرات مصر من الأحذية والجلود خلال 2026 تضاعفًا ملحوظًا لتصل إلى 150 مليون دولار، مقارنة بالتقديرات التي تبلغ 70 مليون دولار بنهاية 2025.
وأشار السمالوطي إلى اهتمام ملحوظ من قبل المستثمرين الأجانب، متوقعًا دخول 60 إلى 70 شركة صينية وتركية للسوق المصري خلال العام المقبل، مع استثمارات تفوق 4 ملايين دولار لكل مصنع، مما يعكس ثقة المستثمرين العالمية في فرص السوق المصرية الواعدة.

ارتفاع الصادرات غير البترولية ودعم برامج المكون المحلي لتعزيز صادرات مصر

شهدت الصادرات المصرية غير البترولية خلال يناير وحتى نوفمبر 2025 نموًا بنحو 18% على أساس سنوي، حيث بلغت 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقد أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية بداية العام المالي تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لدعم القطاعات التصديرية. كما تخطط الحكومة لربط برامج دعم الصادرات برفع تدريجي في المكون المحلي بنسبة 5% سنويًا، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي عند 35%.
وفي هذا السياق، زادت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنةً بـ23 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفق توضيح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، الذي أشار إلى أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وهي نسبة منخفضة عالميًا، مع هدف للوصول إلى 20%-30%.
وأكد الخطيب أن نسبة واردات مصر تعادل حوالي 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة ليست مرتفعة بالنسبة للاقتصادات الكبرى.

• دعم المعارض وبعثات المشترين لتعزيز صادرات مصر.
• زيادة المكون المحلي تدريجيًا لتعزيز التصنيع المحلي.
• تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الصناعية، خاصة الجلد والأحذية.
• تعزيز برامج رد أعباء التصدير لتخفيف الأعباء على المصدرين.