تتغير أسعار الدولار في البنوك المصرية بشكل يومي، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية تؤثر على سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً طفيفاً مع نهاية الأسبوع الماضي، متجاوزة مستوى البيع بـ47.63 جنيه، والشراء عند 47.53 جنيه، مما يعكس تفاعل السوق مع متغيرات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 20 ديسمبر 2025
في 20 ديسمبر 2025، سجّل سعر الدولار في البنوك المصرية مستويات متقاربة لكنها متباينة بعض الشيء بين المؤسسات المصرفية، حيث تراوحت الأسعار بين 47.48 و47.67 جنيه للبيع والشراء، مما يدل على ديناميكية وتفاوت ملحوظ في سوق الصرف:
| اسم البنك | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك مصر | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 47.58 جنيه | 47.48 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول | 47.62 جنيه | 47.52 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.67 جنيه | 47.57 جنيه |
| المصرف المتحد | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك قناة السويس | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 47.63 جنيه | 47.53 جنيه |
| بنك قطر الوطني مصر | 47.64 جنيه | 47.54 جنيه |
العوامل التي تؤدي إلى تفاوت أسعار الدولار في البنوك المصرية
تتفاوت أسعار الدولار في البنوك المصرية نتيجة لاعتماد كل بنك على معادلة العرض والطلب الخاصة به، بالإضافة إلى تأثير عدة عوامل اقتصادية مهمة تحدد حركة السعر، منها:
- سعر الفائدة المحلي وتأثيره على جاذبية الاستثمار
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تعزز حجم السيولة
- إيرادات السياحة والصادرات التي تؤثر على الاحتياطي النقدي الأجنبي
- معدل التضخم وتأثيره على قيمة العملة المحلية
- حركة الأسواق العالمية المتصلة بأسعار الطاقة والسلع
- مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني
تقوم البنوك المصرية بتطبيق نظام «الصرف المرن المدار» الذي يسمح بتقلبات سعر الصرف داخل نطاق محدد، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الضرورة لضبط السوق ومنع التقلبات الحادة، ما يحافظ على استقرار نسبي لأسعار الدولار في السوق المحلي.
تراجع قيمة الدولار خلال الربع الثالث من 2025 وتأثيره على السوق المصرية
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري للربع الثالث من عام 2025 عن هبوط طفيف في قيمة الدولار خلال هذه الفترة، والذي جاء متزامناً مع تبني البنوك المركزية العالمية الكبرى لسياسات نقدية أكثر تيسيراً في الاقتصادات المتقدمة، مما انعكس على حركة رؤوس الأموال بشكل إيجابي.
أسهم هذا التراجع في تحسين بيئة التمويل الخارجي للاقتصادات الناشئة، حيث زادت تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق، وعززت آفاق النمو الاقتصادي لمصر على وجه الخصوص، وذلك عبر تحوّل المستثمرين العالميين إلى تفضيل الأصول المرتبطة بتلك الأسواق الناشئة.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن هذا التحول في قيمة الدولار العالمي يعكس تغييراً في توجهات المستثمرين، حيث فضّلوا أصول الأسواق الناشئة، مما دعم الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر من خلال تنشيط حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال عبر الأسواق الدولية.
