بعد إنهاء المراجعتين، ما هو حجم تمويلات صندوق النقد لمصر منذ 2016؟ يمثل هذا السؤال محور اهتمام الحكومة التي تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، بعد انتهاء بعثة الصندوق من زيارتها لمصر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تحصل مصر على نحو 2.4 مليار دولار فور إتمام المراجعتين، لكن يبقى التساؤل حول إجمالي حجم تمويلات الصندوق لمصر خلال السنوات العشر الماضية.
تفاصيل حجم تمويلات صندوق النقد لمصر منذ 2016
أكد المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، محمد معيط، أن مصر حصلت خلال السنوات الأخيرة على تمويلات من الصندوق عبر ثلاثة برامج مختلفة بهدف مواجهة تحديات اقتصادية متتالية، موضحاً أن إجمالي التمويلات وصل إلى حوالي 28 مليار دولار. كان البرنامج الأول عام 2016 بعد ثورة 25 يناير، في ظروف صعبة شملت انخفاض الاحتياطي النقدي لمستويات حرجة وصعوبة الحصول على تمويلات خارجية، وقد أسفر هذا البرنامج عن نتائج إيجابية ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي، مع خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي.
برامج التمويل الثلاث لمصر مع صندوق النقد وتأثيرها الاقتصادي
تُقسم تمويلات صندوق النقد لمصر منذ 2016 إلى ثلاثة برامج رئيسية، إذ جاء البرنامج الثاني لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، التي أدت إلى تعطل السياحة وحركة الملاحة والتجارة مما أثّر سلباً على موارد العملة الصعبة، بينما جاء البرنامج الثالث لمجابهة تأثيرات الموجة التضخمية العالمية والحرب الروسية-الأوكرانية، بقيمة 8 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي تمويلات الصندوق إلى حوالى 28 مليار دولار، توزعت كالآتي:
- 12 مليار دولار في البرنامج الأول
- 8 مليارات دولار للتمويل السريع
- 8 مليارات دولار ضمن برنامج مواجهة جائحة كورونا
وأوضح معيط أن جميع هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر عدة محاور، أهمها خفض معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة وتقليل أعباء خدمة الدين.
مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تمويلات صندوق النقد
تُظهر مؤشرات الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً بعد تمويلات صندوق النقد، حيث انخفض معدل التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.5% في نوفمبر من ذات العام، مع توقعات مستمرة بانخفاضه خلال العام المقبل. كما شهد صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعاً جديداً بنحو 2.9 مليار دولار ليصل إلى مستوى قياسي عند 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، مقارنة بـ47.3 مليار دولار في بداية العام نفسه، مما يعكس تحسناً في وضع الاحتياطيات النقدية الذي يُعد أحد أهداف برامج تمويلات صندوق النقد.
| البرنامج | حجم التمويل (مليار دولار) | الغرض |
|---|---|---|
| البرنامج الأول (2016) | 12 | استقرار اقتصادي بعد ثورة 25 يناير |
| التمويل السريع | 8 | تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية |
| البرنامج الثالث | 8 | مواجهة التضخم العالمي والحرب الروسية-الأوكرانية |
