الدولار الأمريكي في اليمن يعاني انقسامات حادة في الأسعار بين عدن وصنعاء، مما يخلق أزمة اقتصادية ضخمة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كارثي، حيث يصل الفارق في سعر الدولار إلى 203%، ويجعل تكلفة العيش في عدن تفوق ثلاثة أضعاف نظيرتها في صنعاء، ما يزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
انقسام سعر الدولار الأمريكي في اليمن وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح اليمن، تأكد الفارق الكبير في قيمة الدولار الأمريكي بين عدن وصنعاء، إذ وصل سعر الدولار في عدن إلى 1633 ريالاً بينما يبلغ في صنعاء فقط 540 ريالاً، وهذا يعني أن المواطن في عدن يدفع أكثر من ثلاثة أضعاف ما يدفعه مواطن صنعاء لشراء سلع مماثلة بالدولار، وهو ما يوضح حجم الأضرار التي يلحقها انقسام سعر الدولار الأمريكي في اليمن على الاستقرار المعيشي. موظف حكومي من صنعاء، أحمد الصالحي، يوضح المعاناة العملية بقوله إن راتبه الذي يعادل 93 دولاراً في صنعاء لا يتجاوز 31 دولاراً عند السفر إلى عدن، مما يطرح سؤالاً مؤلماً حول إمكانية التواصل الأسري والتنقل الاقتصادي في ظل هذا الانقسام النقدي الحاد.
جذور الأزمة: انقسام البنك المركزي اليمني وتأثيره على سعر الدولار الأمريكي في اليمن
يرجع السبب الأساسي في هذا الانقسام الحاد في سعر الدولار الأمريكي في اليمن إلى انقسام البنك المركزي عام 2016، عقب نقل الحكومة المعترف بها دولياً مقرها من صنعاء إلى عدن، ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين يتنافسان بطباعة عملات منفصلة. يحذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الأشول من أن هذا الانقسام النقدي يعد محاولة تفكيك الدولة من الداخل، مشبهاً الأزمة بأحداث ألمانيا الشرقية والغربية، لكنه يؤكد أن الحالة اليمنية أكثر خطورة بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات التي أدت إلى تدهور مخزون النقد الأجنبي وانهيار الإنتاج المحلي، مما أدى إلى تفاقم الفارق في سعر الدولار الأمريكي في اليمن وأزمات متزايدة في الأسواق.
تداعيات انقسام سعر الدولار الأمريكي في اليمن على المواطنين وآفاق الحلول الممكنة
المواطنون العاديون يتحملون ثقل هذا الانقسام النقدي الذي صنع كابوساً حقيقياً في عمليات تحويل الأموال بين المناطق، حيث تواجه عائلات يمنية منقسمة صعوبات مالية هائلة وأزمات في تلبية حاجاتها الأساسية. التاجرة فاطمة المقطري من عدن تشرح تفاصيل المأساة قائلة إنها تشتري بضائع من صنعاء بأسعار منخفضة نسبياً، لكن عند بيعها في عدن تصبح الأسعار مرتفعة بشكل فلكي، مما يصعب على السكان إمكانية الشراء، خاصة مع احتياج 85% من السكان إلى مساعدات إنسانية وفق تقارير الأمم المتحدة. هذه الأزمة تهدد بازدياد سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع استمرار التدهور وعدم القدرة على تحويل الأموال دون خسائر فادحة تصل إلى ثلثي القيمة.
- تدخل دولي عاجل لتوحيد البنك المركزي وإنهاء الطباعة المزدوجة للريال
- فرض آليات مالية تحمي حقوق المواطنين في تحويل الأموال
- دعم الاقتصاد المحلي وإعادة بناء مخزون النقد الأجنبي
| المنطقة | سعر الدولار بالريال اليمني |
|---|---|
| عدن | 1633 |
| صنعاء | 540 |
وعلى الرغم من مخاطر الأزمة الاقتصادية، يكرر خبراء الاقتصاد تحذيراتهم من احتمال وقوع سيناريو أكثر تدهوراً قد يشهد عودة الاقتصاد اليمني إلى نظام المقايضة، وانهيار كامل للعملة الوطنية، مع احتمال فقدان الدولة للنظام النقدي الحديث، والحلول القائمة على التدخل الدولي تبدو معقدة بسبب الأوضاع السياسية الخطيرة، مما يترك السؤال المفتوح: هل سيكون العالم يقظاً بما يكفي لاتخاذ إجراءات عاجلة تحمي اليمن من الانزلاقات الاقتصادية التي قد تجعله أول دولة في العصر الحديث تعود إلى حالة اقتصادية ما قبل العملة؟
