سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 استقر بشكل ملحوظ، مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، وسط حالة من الاستقرار في سوق الصرف المصري. جاء ذلك في ظل إعلان البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي احتياطيات دولية تاريخية لتصل إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤثر إيجابيًا على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه.
تطور سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه وأثر الاحتياطيات الدولية
سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي عن زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 145 مليون دولار مقارنة بنهاية أكتوبر. هذا الارتفاع يعكس مضاعفة أرصدة الذهب، التي اقتربت من 707 ملايين دولار، لتعويض التراجع في حقوق السحب الخاصة والانخفاض في أرصدة العملات الأجنبية بنحو 563 مليون دولار مجتمعة. إن هذا الإنجاز يؤثر على تحسن سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، مع تباطؤ التضخم الذي يظهر في السوق، مما يدل على استقرار أو تحسن في القوة الشرائية للجنيه أمام العملات الأجنبية.
سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية الرئيسية
يختلف سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 بين البنوك، مع ثبات نسبي في الأسعار المعروضة، ويأتي سعر الدرهم كالآتي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 12.93 | 12.97 |
| بنك القاهرة | 12.92 | 12.96 |
| بنك مصر | 12.92 | 12.96 |
| البنك الأهلي المصري | 12.92 | 12.96 |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.92 | 12.96 |
| بنك البركة | 12.93 | 12.96 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 12.81 | 13.03 |
| المصرف المتحد | 12.67 | 12.68 |
هذا الاختلاف الطفيف بين البنوك يعكس سياسات كل مؤسسة مصرفية فيما يخص التبادل التجاري وتحويل العملات، مما يتيح فرصًا للمستهلكين لاختيار الوقت الأنسب لإجراء عمليات الصرف وفقًا للأسعار المعلنة.
تأثير التضخم على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم
يرتبط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم 20 ديسمبر 2025 ارتباطًا وثيقًا بمعدلات التضخم في مصر التي شهدت تباطؤًا خلال نوفمبر. فقد أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.3% مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، بينما سجل معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية 10% في نوفمبر مقابل 10.1% في أكتوبر. تشير هذه المؤشرات إلى استمرار الاتجاه التنازلي لمعدلات ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، مما يساهم في تعزيز ثبات سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه.
- تثبيت معدل التضخم الأساسي عند 12.5% في نوفمبر يعكس تحسنًا في الاقتصاد الوطني
- استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه يدعم تنافسية السوق المصرية في التعاملات الخارجية
- ارتفاع الاحتياطيات الدولية يتيح قوة مالية أكبر للتصدي لأي تقلبات اقتصادية
بمتابعة هذه العوامل مجتمعة، ينظر المتعاملون والمستثمرون بثقة إلى سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، حيث تخلق هذه المعطيات بيئة مستقرة لتداول العملات وتعزز من الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية بأسلوب متوازن.
